العاملون في تربية دير الزور أين طبيعة العمل..؟

شكوى وأنين..

اشتكى لقاسيون العشرات من المعلمين والمدرسين والعاملين في مديرية تربية دير الزور، بعد أن أنهكتهم الأزمة ونتائجها من تهجير وغلاءٍ وفلتانٍ وفوضى حول معاناتهم المتعددة..!

يقول المدرس ع / م : 

راجعت المحاسب عدة مرات بعد أن تم نقل راتبي مؤخراً إلى محافظة ريف دمشق حيث حددت مكان عملي بعد تهجيري من مدينتي وتدمر بيتي، ووجدت أن راتبي بدون تعويض طبيعة العمل، وبدون ترفيعة عام 2016 التي من المفترض أن تنجز جداولها قبل نهاية عام 2015 ونفى مسؤوليته، وأن الجداول جاءته هكذا، وبعد عدة مرات من المراجعة قال لي: اشتكوا للوزارة، وعند مراجعتنا الوزارة نفت مسؤوليتها، وأكدت أن المسؤولية تقع على مديرية تربية دير الزور، ولم نحصل على إجابة شافية أو حلّ.. ألا تكفينا معاناتنا من التهجير والغلاء، ليقوم الفساد بالإجهاز على حقوقنا، طبيعة العمل والترفيعة حقنا وليس مِنّةً من أحد، خاصةً أن عملنا ليس إنتاجياً حتى يتوقف، ونحرم منها، فما زلنا نقوم بعملنا واجبنا رغم الظروف كلها ومعاناتنا التي تتضاعف يوماً عن يوم.. انقلوا شكوانا لعل وعسى..!!

المعلمة ب / ع : 

أنا حددت مكان عملي في تربية مدينة دمشق منذ عام ونصف، وكنا نقبض رواتبنا من دير الزور كل شهرين أو ثلاثة وهي تنقص باستمرار حيث يقوم المحاسب بخصم عمولة ونحن نسكت مضطرين، واستمر وما زال يجري خصم 8000 ليرة من راتبي قيمة القسط  للقرض الذي حصلت عليه من مصرف التوفير، علماً أن آخر قسط يترتب علي في الشهر العاشر من السنة الماضية، فلماذا لا يتم توقيف الخصم وخاصةً أن ذلك واضح في حاسوب دائرة المحاسبة في تربية دير الزور، ويتحجج المحاسب بأنه لا يوجد موظفين في فرع المصرف ليجري مطابقة، وقد راجعت الإدارة العامة للمصرف وقدمت طلباً بخصوص ذلك، وتبين أن أكثر من عشرين قِسطاً لم يتم تسديدها من قبل المحاسب، وهذا حال المئات ممن حصلوا على قروض وبررت الإدارة أنه لا توجد شبكة إلكترونية مع الأحياء المحاصرة في دير الزور، وأتساءل: ألا يمكن إرسال ذلك في ( (c d؟  وأخيراً منذ ثلاثة أشهر وصلت جداول رواتبنا لكن دون طبيعة العمل، ودون ترفيعة 2016 صحيح أن قيمتها ليست كبيرة لكنها حقّنا، وتسدُّ ولو طاقةً صغيرة من حاجاتنا ومعاناتنا، لماذا هذا الإهمال وعدم المتابعة من قبل مديرية تربية دير الزور ومن قبل الوزارة، ومن قبل الإدارات العامة  للمصارف ..؟

المدرسة المساعدة ل / ح : 

قصتي ومعاناتي لا تختلف كثيراً عن زملائي من المعلمين والمعلمات، بعدم وجود الترفيعة وطبيعة العمل، لكن تزيد قليلاً فأنا قدمت طلب نقل من دير الزور إلى تربية محافظة مدينة دمشق، وبعد عام تقريباً ومتابعة من أحد الزملاء بموجب وكالة رسمية حتى وصلت أوراقي، ولم تستلمها مديرية تربية مدينة دمشق لعدم وجود ترفيعة 2016، ووثيقة سلامة الأجر، وأنا بانتظار إنجاز جداول الترفيعات في دير الزور المستحقة منذ 6 أشهر وللآن لم تنجز.؟ وقد وصلت مؤخراً أسماء بعض الزملاء لطبيعة العمل واسمي وأسماء الآلاف لم تصل بعد.!

المدرس المتقاعد ح / ع :

نحن المئات ممن دخلنا سن التقاعد منذ سنة وأكثر، وبسبب عدم تواجدنا في دير الزور وكوننا كنا موجودين في المناطق التي سيطر عليها المسلحون الذين أغلقوا المدارس وصادروا أختامها من المدراء، وبسبب الحصار لم نستطع الدخول إلى المدينة جرى توقيف رواتبنا، وتحويلها إلى مالية دير الزور، ورغم أننا حددنا مكان عملنا في دمشق أو في المحافظات الأخرى، إلاّ أن رواتبنا صرفت منذ تحديد مكان عملنا فقط، ورواتبنا السابقة لم نحصل عليها وهي حقنا، كما أن معاملات تقاعدنا متوقفة بسبب مزاجية موظفة واحدة في الإدارية علماً أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5/ م تاريخ 7/1/2016 ينص على ذلك، والذي أكد على ضرورة تنفيذه البلاغ الوزاري  2192/7/43 (4/10) تاريخ 2/6 2016 ولا سيما البندين 1 و2 من المادة 1 منه، ومع ذلك تجري عرقلة التنفيذ ونحن متواجدون في مناطق سيطرة الدولة حالياً.؟

مدير تربية دير الزور لا يعلم.؟

وأثناء تواجد مدير تربية دير الزور في الوزارة يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الماضي عشرات الشكاوى الشفهية قدمت له حول عدم وجود طبيعة العمل في جداول رواتب المهجرين، فأبدى عدم معرفته بذلك ووعد أنه سيتابع ذلك، وحول ترفيعة 2016 أجاب: بأنهم يعملون على إنجازها، وحول إنجاز معاملات التقاعد برر ذلك بأن الموظفين يخافون من تحمل المسؤولية والمساءلة الأمنية، ولعدم معرفتهم أماكن تواجد المعلمين الذين دخلوا سن التقاعد، وأن البلاغ الوزاري صدر مؤخراً علماً أنه صادر عن رئاسة مجلس الوزراء منذ الشهر الأول من هذا العام وأرسلت للمديرية نسخة منه، وحول الرواتب المحجوزة في مالية دير الزور قال أنها بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء.؟

قاسيون إذ تنشر بعض شكاوى معلمي دير الزور، تضم صوتها إليهم، وتطالب بالاستجابة لهم وإعطائهم حقوقهم ورواتبهم التي يكفلها القانون والدستور، وعدم تنفيذها يعني تعدياً عليهما وعليهم، خاصةً أن ظروف الأزمة تقتضي تخفيف المعاناة بدل زيادتها.