تقوم بعض وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بدور المدافع عن مصالح الناس عند كل موجة غلاء عارمة، فتجادل وتعارض وتستبين آراء الناس، وتلجأ إلى المقارنات بين المستجد الراهن والقديم المتغير، بصدق، أو بمراوغة غير مكشوفة غالباً، فتشارك في الجلبة القائمة، وربما تعمل على توجيهها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، ثم تخبو صيحاتها ومحاججاتها واستطلاعاتها الرافضة بالتدريج بعد مرور الموجة بسلام نسبي مع بعض الأعراض الجانبية اجتماعياً واقتصادياً.
قديماً قيل: «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».. ومجانين عامودا لهم باع طويل في ذلك، والتاريخ يشهد..
تصاعدت شكاوى الصناعيين العاملين في الصناعات النسيجية من عدم استجابة الحكومة لطلباتهم التي تقدموا بها من أجل أن تبيع الحكومة الأقطان والغزول للصناعيين بالسعر العالمي، حيث تبيعها الآن بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بمقدار دولار وربع دولار للكيلوغرام الواحد، مما يعني حصول إرباكات لمصانع النسيج في تأمين العقود التي توقعها في بداية العام، والتأخر في حصولهم على المواد الأولية يعني خسارتهم للعقود وللأسواق التي يتم التصدير إليها، هذا من جانب،
توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..
يخرج من بيته مستاءً.. يمشي بخطىً سريعة في الأزقة الضيقة المنتهية إلى الشارع العام. يقف بانتظار السرفيس. تعود كلمات زوجته إلى الذاكرة قاسية موجعة.... «شو بدي بكل هالحكي... معك قرش بتسوى قرش»... يتحسس جيوبه الفارغة... يعني أنا بنظر حرمنا المصون ما بسوى شي؟! الله يرحم أيام زمان... أيام الخطوبة وما قبلها، يوم كان وجودي يغنيها عن الدنيا وما فيها..
* ... لن أشغل وقتكم بالكتابة عن المرشحين.. لا باعتبار ما كان بل باعتبار ما سيكون.. وقد باركت لهم من الزاوية الفائتة «والمبروك ممتد.. إلى نهاية الدور التشريعي التاسع ـ وقد ركبوا له مصعداً ـ مرفوع إلى جميع الأعضاء المرشحين المنتخبين ورئيس المجلس وأمانته وهيئته.. بارك الله بهمتكم.. مواطنين شرفاء.. مقاتلين في سبيل الحق والحرية ونصرة المظلوم.. رافعين أصواتكم بالصياح المدوي..
أصبحت الحوافز الانتاجية جزءاً أساسياً من أجر العامل، وعاملاً مهماً في تحفيز العمال على زيادة إنتاجهم، وبالتالي حصولهم على حوافز إنتاجية تعينهم ولو قليلاً على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة، بسبب غلاء الأسعار وتدني الأجور الفعلية للعمال، وحصول العمال على سقف مفتوح للحوافز الإنتاجية، يبدو أنه يزعم الكثير من المتنفذين في وزارة المالية، حيث يضعون العصي في العجلات معرقلين أي إجراء أو قرار يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال وأحوالهم، التي لا تسر لا عدواً ولا صديقاً كما يقال، وكمثال على ذلك:
لا تكفيهم معاناتهم من الفقر والغلاء والأزمات المتوالية، بل يعاملون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، بل الثالثة أو الرابعة. هذا هو حال الكثير من العاملين والوكلاء وأصحاب عقود العمل المؤقتة، وقد وردتنا شكاوى كثيرة ومتنوعة منهم، أغلبهم يحلم بالتثبيت، لعله يشعر بالأمان ولو في المنام. ففي مديرية الزراعة بدير الزور وحدها يوجد نحو 1500 متعاقد، وعلى سبيل المثال نذكر بعض هموم هؤلاء «المستضعفين».
إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟
تجاوز الفريق الاقتصادي بإنجازاته المدى.. فهو إضافة لما أنجزه من ارتفاع للأسعار بسبب سياساته الكلية والتي يحاول تحميل مسؤوليتها ظلماً لصغار التجار، واستمراره في الإصرار على رفع الدعم عن المحروقات رغم الإجماع الشعبي ضد هذا الإجراء، وإخراجه لموازنة «تاريخية» في حجم عجزها المعلن، إلى جانب أزمة الكهرباء التي حققها بإدارته «البعيدة النظر»، ورفعه لأسعارها، أتحفنا بعجزه عن تأمين مادة المازوت مؤخراً، المتوفرة فعلياً والتي اختفت واقعياً مسببة في هذا الشتاء القارس صعوبات إضافية للمواطن العادي، وكأنه ينتقم منه لأنه منعه من رفع سعر المازوت عندما حاول ذلك في «غارة» الأول من أيلول الماضي الفاشلة ضد المازوت الرخيص والضروري شعبياً، محاولاً تحميله مسؤولية عجزه عن منع تهريب هذه المادة الإستراتيجية.. وأخيراً يتحفنا بإصراره على السير بعملية الخصخصة الفعلية لمؤسسات إستراتيجية مثل المرافئ السورية..
