موضة «الاستثمار والنهب» القهري..!
نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير...
نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير...
يقول المثل الشعبي «يا ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليك» هذا المثل ينطبق على ملايين الناس الذين يجهلون ما هو المصير الذي ينتظرهم بعد رحلتهم الطويلة مع القهر والحرمان والتهجير والتشرد والفقر الشديد الذي أصيبوا به، وهم لا ناقة لهم ولا جمل بما هو حادث لهم ويحدث لهم كل يوم، وعند الكلام مع من نلتقيهم ويكون الكلام عن هذا القهر الذي أصبح من يوميات حياتهم فهم مقهورون في سكناهم ومقهورون في عملهم ومقهورون في أجورهم ومقهورون فيمن غاب أو غُيّب عنهم، والسؤال النهائي بعد طول حديث يقول لك «وبعدين، أخرتنا لوين، وشو الحل؟» وهنا تكمن الصعوبة في الإجابة عن ذاك السؤال الصعب الذي لا أحد يملك الإجابة عنه على الأقل في المدى المنظور.
في أواخر العام الماضي 2021 تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية عامةً لأقل من 2000 ميغا بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء، بعد أن كان بحدود 2400 ميغا، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، وبسبب الأعطال التي طالت غيرها من المحطات المُنتجة.
ارتفعت قيمة اللصيقة القضائية عشرة أضعاف دفعة واحدة، من 200 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 900%، كأسرع وأعلى نسبة زيادة تقرها الحكومة من جيوب العباد.
إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
مع الارتفاعات المتتالية على الأسعار عموماً، للسلع والخدمات، ارتفعت الفاتورة الشهرية للأسرة على بعض الخدمات الضرورية بشكل كبير، حتى إن بعضها فقط أصبح أكبر من وسطي الدخل الشهري، لكنها مع ضخامتها تضيع في لجة إجمالي النفقات الشهرية الكبيرة للأسرة.
إذا كان المواطن السوري يعلم علم اليقين أن راتب الموظف العامل لدى الدولة لن يكفيه سوى 3 أيام في الشهر في أحسن الأحوال، أمام الغلاء الفاحش والمستمر في الأسعار، حيث تكاليف الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص قد تجاوزت المليونين وثمانمئة ألف ليرة سورية، فما الذي يدفع المواطنين إلى التقدم إلى المسابقة المركزية للتوظيف؟
صدر قراران عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- في السابع عشر من الشهر الحالي- يقضيان برفع أسعار المحروقات غير المدعومة إلى (سعر التكلفة).
كثرت الحالات الموثقة رسمياً عن ترك الأطفال، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، وقد تراوحت أعمار هؤلاء الأطفال المتروكين بين الرضع بعمر أيام وشهور، إلى السنين الأولى من أعمارهم الغضة.
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.