تكلفة المواصلات والاتصالات فقط تبتلع الأجور

فالنفقة الشهرية التي تتكبدها الأسرة على خدمات المواصلات والاتصالات أصبحت توازي أو أعلى من وسطي الدخل، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الضغط في هذه الكتلة من الإنفاق لضرورتها.

تكلفة المواصلات

دعونا نجري حسبة بسيطة لوسطي إنفاق أسرة مكونة من 5 أفراد على خدمات المواصلات الضرورية شهرياً، بواقع 300 ليرة لكل وسيلة مواصلات فقط بحسب الجدول التالي:

ومع إضافة بعض الحالات الاضطرارية للجوء إلى التكسي سرفيس أو التكسي من قبل أفراد الأسرة خلال الشهر، فإن الحد الأدنى لإنفاق الأسرة على المواصلات قد يصل لحدود 100,000 ليرة شهرياً، أي 100% من وسطي الأجور تقريباً.

تكلفة الاتصالات

كذلك دعونا نجري حسبة تقريبية بسيطة لوسطي إنفاق أسرة مكونة من 5 أفراد على بعض مفردات خدمات الاتصالات الضرورية شهرياً، بعد الزيادة الأخيرة على أسعار الاتصالات، وفق الجدول التالي:

ومع إضافة الرسوم والضرائب، فإن الحد الأدنى لإنفاق الأسرة على الاتصالات شهرياً يتجاوز حدود 25,000 ليرة، أي إن تكلفة الاتصالات لوحدها أصبحت تعادل 25% من وسطي دخل رب الأسرة، أو معيلها، شهرياً.

الحكومة غير معنية

الأرقام أعلاه توضح أن تكاليف خدمات المواصلات والاتصالات لوحدها تبتلع وسطي الأجور كاملاً، فكيف الحال مع بقية السلع والخدمات الضرورية الأخرى، وكيف الحال مع كتلة الانفاق على الغذاء، ومن أين لرب الأسرة، أو معيلها أن يغطي إجمالي الفاتورة الشهرية الضرورية للمعيشة؟!
من المؤكد أن هذا السؤال لا يعني الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، بل جل ما يعنيها هو ما يمكن أن تجبيه من عوائد مالية، سواء عبر مسلسلات رفع الأسعار المتتالية، أو من خلال مسلسل تخفيض الإنفاق بما في ذلك على ما تبقى من دعم، أو من خلال الرسوم والضرائب الإضافية، وطبعاً كل ذلك من جيوب الغالبية المفقرة من أصحاب الأجور، ناهيك طبعاً عن مهمتها الأساسية المتمثلة بالحفاظ على هوامش ربح عالية، مع المزيد منها، لمصلحة الأقلية من أصحاب الأرباح!