في اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء في مدينة دوما بتاريخ 14/7/2003 ألقى الرفيق عدنان درويش رئيس الجمعية الحرفية للخياطة في محافظة ريف دمشق كلمة شرح من خلالها معاناة الصناعيين والحرفيين بسبب ركود الأسواق علماً أن عدد هذه المنشآت يقدر بحوالي 500 ألف منشأة موزعة في كافة أنحاء سورية، كانت توفر في السابق حوالي 2.5 مليون فرصة عمل، وبسبب هذه الأوضاع اضطر أصحابها مكرهين لتسريح أكثر من 33 % من عمالهم..
مساء الإثنين الموافق لـ 16/ حزيران/ 2003، انهار مبنى مؤلف من طابقين في حي اليونسية الذي يربط منطقتي جرمانا و الدويلعة، بعضهما ببعض، والسبب الأساسي لانهيار المبنى المذكور، وكما روى أبناء الحي وشهود العيان، هو السرعة الكبيرة التي تمت بها عملية البناء، وذلك كي يغدو البناء أمراً واقعاً للحيلولة دون هدمه أو تطبيق قانون المخالفات الصادر حديثاً عليه.
أسفر سقوط بناء مخالف في منطقة السيدة زينب عن مقتل الشاب أسامة البدوي الذي يبلغ من العمر (23 عاماً).
إذا كان سكان المناطق النظامية في دمشق يتلقون المياه كل يومين مرة، فإن سكان المناطق المخالفة والأطراف لا يتلقون أصلاً أي مياه للشرب فيضطرون لشراء المياه من السيارات الجوالة التي تستغل الضائقة على المياه فيتقاضون أكثر بكثير من التعرفة المقررة لمياه الشرب، وبالتالي يدفع الفقراء أكثر من الأغنياء فاتورة مياه شربهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور النوعية. ويقول أحدهم: إن فاتورة المياه المشتراة من السيارات قد تصل إلى 3000 ل.س شهرياً. وعلى طريقة ماري أنطوانيت يقول أحدهم: لم لا يشربون الزجاجات المعلبة المسماة بقين
نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أفقرت المواطنين وجعلت كلاً منهم يبحث عن حلول فردية لتحسين مستوى معيشة، نشأت فرصة لدى ضعاف النفوس الذين استسهلوا أسلوب الحياة بممارسة الرذيلة والدعارة وحتى الجريمة، وقد انتشرت هذه الظاهرة في كل محافظات ومدن سورية، وسمعنا عن أكثرها تجمعاً في مدينة جرمانا حيث شكا لنا القاطنون في حي النهضة بجانب خزان الماء من وجود بؤرة للرذيلة والدعارة بشكل كازينو وملهى ليلي في حي شعبي سكني. وحدثنا المواطنون عن مشكلتهم وشكواهم كما يلي:
هذه الحكاية عن حارة ما في جرمانا.. بعد عمليات الحفر والنكش الملتوية التي طالت شوارعها، وبعد وضعها على لائحة الانتظار شهوراً عديدة.. حان دور صيانتها، فاستقدمت بلدية جرمانا أحد المتعهدين المعلومين ممن يتكلم لغتها ويفكر بعقلها، وكلفته بتعبيد بعض الشوارع المقلوبة المنتظرة
يتساءل البعض عن جدوى وجود الهيئات العامة والجهات الحكومية ومختلف المجالس الناطقة باسم الشعب والتي يفترض أنها تعمل باسمه وله، إذا كانت لا تنطق إلا باسم أهوائها، ولا تعمل لغير مصالح أصحاب الظل العريض والأيادي الطويلة والبطون المفزورة... في حين يجد البعض الآخر أن هذه الهيئات والجهات صُمّمت ليستغلها القائمون بأمرها، وأن كراسي المسؤولية لا يصلها أصلاً إلا قناصو الفرص الذين لا هم لهم إلا النهب والرشاوى ومحاباة الواسطات.. أما شأن المواطن وأمنه وراحته ووقته فهي كماليات في تصنيف هؤلاء، وشكاويه ستبقى مهملة في أدراجهم.
شهدت محافظة ريف دمشق في الأسبوع الماضي وبشكل مفاجئ، أمطاراً غزيرة، أدت إلى صدمة لدى الجهات المسؤولة في المحافظة. الصدمة جاءت نتيجة لاندفاع السيول المائية والطينية والتي جرفت معها الحجارة الكبيرة، إذ وصل وزن بعضها إلى 500كغ، ووصولها إلى الأودية، ومن ثم قطعها لطرق رئيسية، وهو ما حصل بين قطنا ودروشا، ودخولها إلى منازل المواطنين مما أدى إلى أضرار مادية، هذا غير الأضرار الكبيرة التي لحقت بمساحات زراعية قدرها بعض المهتمين بأكثر من ألف دونم.
ما زالت مشكلة سكان كفرسوسة الذين تم إخلاؤهم من منازلهم ومنحوا إيواء في مشروع الحسينية التابع لمحافظة دمشق، مثار إشكال يواجه المحافظة من الناحية القانونية، وأيضاً من الناحية «الميدانية».. أي على أرض الواقع.
وصلتنا شكوى من أحد المواطنين في قرية صيدنايا، مفادها الشروع بالتعدي على ملكه بأرضه، وعلى بعض الأشجار المثمرة والحراجية الموجودة فيها، مدعماً شكواه ببعض الوثائق والكتب والمراسلات الرسمية.
