قرية الميدعاني معاناة وبؤس.. وتطنيش من المحافظة

وهنا نريد أن نتعرض لموضوع يعاني منه الكثير من المواطنين في قرية (الميدعاني) التي تقع شرقي مدينة دوما بـ(7) كم منذ أكثر من سنتين، والمشكلة هي عدم متابعة القرارات الصادرة من محافظة ريف دمشق و تقصير يتجلى بعدم إنهاء المشاريع وعدم استجابة مديرية الخدمات الفنية للكتب النازلة حسب الهرمية الإدارية إليها، حيث يعاني الأهالي وخصوصاً في الحي الغربي من القرية حيث يمتد طريق ترابي محفّر طوله 600 متر بحاجة للتزفيت، وقد اشتكى الأهالي منه مرات عديدة إلى البلدية والمحافظة ودون استجابة من أي طرف إلى أن تمكنوا أخيراً منذ عامين على توقيع كتاب من المحافظ السابق حمل الرقم (14417 ش ع) بتاريخ 15/12/2010 بالموافقة على تزفيت الشارع، وخصص له ميزانية مليون وستمائة ألف ليرة، وتم تحويل الطلب بعدها إلى مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق للتنفيذ وإجراء اللازم، ولكن حتى اللحظة لم يتغير الوضع علماً أن هذا الطريق يخدم 30 عائلة تقريباً من موظفين وطلاب وأطفال، وموصول بشارع رئيسي بين قرية الميدعاني وقرية حوش الضواهرة غير معبد أيضاً ووضعه سيئ كانت قد انتهت فيه أعمال الصرف الصحي منذ 6 أشهر تقريباً ولم يزفت بعد، وعند مخاطبة البلدية للشركة المتعهدة، وهي شركة (ريما)، تحججت بالأوضاع الأمنية، علماً أن هذه المنطقة تعد من المناطق الساكنة ولم تشهد أي حراك ولم تتعرض لأي إغلاق أمني، وهذه الشركة متعهدة بمشروع إعادة مد الصرف الصحي وتزفيت الطرق التي حفرتها.
وقد قامت إذاعة دمشق بتخصيص حلقة على الهواء ناقشت المسؤولين في سبب التأخر بإنهاء مشروع التزفيت، وكان وقتها فصل الشتاء الذي تحججوا به، وأفادوا بأنهم سوف ينهون المشروع عند انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع في 2011، وها نحن ندخل بالربيع الذي بعده ولم يتحقق طلب الأهالي بتزفيت الشارع الذي عطل الكثير من الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، حيث كان مغلقاً أمام بيوتهم بمياه المطر وبقي تزفيته حلماً.

سأل المواطن أبو عزام، وهو أحد أبناء المنطقة، عن الميزانية المخصصة للمشروع: أين ذهبت؟ هل تمت سرقتها بما أن المحافظ قد تغير ولا يوجد متابع؟ أم أن توقيع محافظ مقال لا يسري بعد إقالته؟.. ويضيف مواطن آخر: يبدو أن هناك اتفاقاً بين المحافظ ومديرية الخدمات واحد يوقع والثاني يوقف.
وقد طلب مواطنون آخرون إيصال أصواتهم للمحافظ الجديد من خلال «قاسيون» بأنهم يتوسمون به خيراً ويأملون بأن يقوم بمتابعة هذا المطلب لأن الحال قد ضاقت بهم وسئموا من الكتب، ويحثوه على ضرورة معاقبة القائمين على التأخير، وآخرون يقولون: لعل أن يكون التأخير فأل خير، لأن القرية بحاجة لمد شبكة مياه، وقد وجهت البلدية كتاباً إلى وحدة مياه النشابية بمد القرية وتزويدها بشبكة مياه للاستفادة من كون الشارع غير مزفت والانتهاء منه على أكمل وجه دون رجعة وعدم الحاجة لتخريبه بعد تزفيته، لكن وحدة المياه تحججت بأن هناك أشخاصاً عليهم مستحقات لم يدفعوها بعد، وهذه عقوبة للقرية جميعاً، فلم لا تتم محاسبة المخالف حسب الأنظمة الداخلية بدل المعاقبة الجماعية؟ أم أن المسؤولين كلٌ يهمه نفسه ولا تعنيهم أموال الدولة ويسعون لزيادة الإنفاق على خزينة الدولة لكي يكبر حجم البونص العائد لجيوبهم من الفساد؟!.