في مجلس محافظة ريف دمشق: لا تهدموا مساكن الفقراء حتى لو كانت مخالفة

إننا مع تطبيق الأنظمة والقوانين على أن تطبق على الجميع وإننا ضد هدم أي مسكن للفقراء حتى ولو كان مخالفاً أو في الأراضي الزراعية ثم تابع قائلاً: 

هناك مخالفات للقانون (مخالفة في قطنا على العقار 1066 ـ حيث قامت البلدية بفتح شارع دون استملاك أو إنذار لأصحابه والمستفيد من هذه المخالفة عضو المجلس البلدي الذي له قريب في المكتب التنفيذي يقوم بالتعتيم على الشكاوى، أرجو تشكيل لجنة للتحقيق من أعضاء المجلس ويكون رئيسها مهندساً من الخدمات الفنية.

وهناك مخالفة في حرستا شكلت سيادتكم لجنة للتحقيق ولم نعلم ماذا حدث. أطالب باستمرارية التحقيق ومحاسبة عضوي المكتب التنفيذي يونس برغوث نائب رئيس المجلس وعضو المكتب التنفيذي حسين عبد الرحيم. وفي مجال الخدمات أطالب بتعبيد الطريق بين دوما والمدينة العمالية في عدرا فهو سبب العديد من الحوادث.

كما أطالب بوجود سيارات إطفاء في نواحي الغوطة الشرقية عربين، كفربطنا، المليحة، من أجل تلافي الحوادث والخسائر مستقبلاً.

ومن جهة أخرى فقد شارك الرفيق عدنان درويش في مؤتمر حرفيي ريف دمشق الذي عقد بتاريخ 22/3/2004 وألقى كلمة استهلها بالحديث عن الظروف التي ينعقد خلالها المؤتمر وتكالب الإمبريالية وعملائها للسيطرة على المنطقة العربية. وأكد على الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها وتقويتها ثم تحدث عن تقرير المكتب التنفيذي وشكر تعاونه مع الجمعيات الحرفية وقال: كلنا يعلم أن الحرفيين يعانون من وطأة القرارات وجور الركود، نعم ركود الأسواق لضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين مما شكل هاجساً على مستقبل منشآتهم وأبنائهم وليس لديهم أوهام بحماية هذا التنظيم لهم مستقبلاً بعد أن أصبحت كافة المواد خاضعة لقانون العرض والطلب وبعد أن فقدوا الأمل بالبيت التجاري الذي بنوا عليه آمالاً كبيرة وأموال هذا البيت في المصارف لم تر النور منذ خمسة عشر عاماً وحتى الآن.

إن الحرفيين الذين يعدون بنحو 250000 ألف حرفي يؤمنون حوالي مليونين وربع مليون فرصة عمل وهم الوحيدون القادرون على امتصاص البطالة التي تتزايد أعدادها في السوق، نعم يستطيعون ذلك إذا توفرت الشروط والقوانين لمصلحتهم وهي:

■ أن تعمل وزارة الصناعة لوضع المواصفات والمقاييس لكل منتج مهما كان كبيراً أو صغيراً موضع التطبيق وأن تكون كفالته لمدة ثلاثة أشهر بعد الاستخدام كحد أدنى وأن تلغى نهائياً كلمة الحاجة التي تباع لا ترد ولا تبدل، لكسب ثقة المستهلكين بالمنتجات الوطنية.

■ تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية فلقد أصبحت الفاتورة كابوساً على صدور المنتجين.

■ إيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتجات الوطنية وعلى أن يكون التصدير للنوع الأول فقط لعودة الثقة بالمنتجات السورية في الخارج.

■ المالية ـ صحيح أن الضريبة التزام وطني على كل منتج. نطالب برفع توصية بتعديل الشرائح الضريبية لتكون عادلة وحسب الأرباح، لكي لا تؤخذ الضريبة من رأس مال المنشأة أو أفواه أطفال الحرفي.

وأن تلغى نهائياً ضريبة الآلات للحرفيين، فهم يدفعون ضريبة الرواتب والأجور.

■ نطالب بمنح كافة التسهيلات للحرفيين عند الحصول على القروض وتكون المبالغ بحسب وسائل الإنتاج على أن تكون طويلة الأمد وبفوائد مخفضة وعلى أن يجري جدولة الديون إن وجدت وطالب بإحصاء المنشآت الحرفية في كافة مناطق المحافظة لتنظيم علمها.

كما طالب بتمديد فترة الوصفات الطبية لمدة شهرين ورفع سقف الراشيتة وتسعيرة التحاليل وتعديلها ورفع إعانة الوفاة من 20 إلى 50 ألف.