عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

بعد أن كانت اليد المنتجة هي اليد العليا، صارت الحكومة ومعها حلفاؤها تقول للعمال والفلاحين نحن شركاء في القرار، وبعد تغلغل وسيطرة النفس الليبرالي على الكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية عبر الخصخصة والاستثمار والنهب والفساد، وتمكن المتلبرلون من امتلاك القرار فيها، تخلت الحكومة عن هذه الشراكة لتتفرد بالعديد من القرارات دون اعتبار لمصالح الشعب والوطن، بل أن بعضاً من تلك القرارات طالت أبسط الحقوق، مخالفة حتى الدستور ولم يحاسبها أحد على ما ارتكبته!!

أعلنت وزارة التربية عن نيتها إجراء مسابقة بتاريخ السبت 3/4/2010 لـ«انتقاء مدرسين ومعلمي الصف ومرشدين (نفسي، تربوي، اجتماعي) وأمناء مكتبات ومعاوني رؤساء شعب من حملة الإجازات الجامعية والدكتوراه والماجستير ودبلوم تأهيل تربوي ودبلوم دراسات عليا، وأعطت الأولوية لأبناء محافظات (حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة) ومنطقة السخنة وتدمر، وثانياً للمحافظات العشر الباقية، والتعيين حسب الحاجة بعد اجتياز امتحان تحريري وشفوي، مع حساب معدل التثقيل الجامعي وبمعدل نهائي للنجاح لا يقل عن 60%، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 1390 /943 تاريخ 11/1/2010 المنشور في مراكز المحافظات ومديريات التربية، ويتم تقديم الطلبات ابتداءً من يوم الخميس الموافق 4/2/2010 وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس الموافق 25/2/2010 بما فيها أيام العطل الرسمية».

ليست هناك مشكلة إلاّ ولها حلّ.. لكن على ما يبدو أنّ هناك من لا يريد وضع الحلول، أو هناك من يتخبط في وضعها.. أو هناك من يدفع باتجاه وضع العراقيل وتحويل حتى المشكلات البسيطة إلى استعصاءات دائمة وخلق بؤر توترٍ داخلية لغاياتٍ في نفوس المغرضين..
ومن هذا المنطلق نقول إن الكثير من المشكلات تبقى عالقة ومنها مشكلة الخبز في دير الزور التي ظلت مستمرة حتى تحولت إلى أزمة، والأزمة تحولت إلى استعصاء دائم سواء في النوعية، أم في الكمية، وغرق المواطن في دوامتها اليومية كغيرها من الدّوامات التي تنهك قواه كالكهرباء والماء والمازوت والنقل والصحة والتعليم ولقمة العيش.. و.. و.. فإلى متى سيبقى يتحمل ذلك!؟

لعل الضربة الكبيرة التي تعرض لها فلاحو الوطن ومنهم فلاحو المنطقة الشرقية: الرقة والحسكة ودير الزور، هي رفع الدعم عن المازوت وما ترتب عليه من ارتفاعات أخرى كالحراثة وغيرها، وآثار ذلك على الزراعة ككل ومنها المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة التي تمس أمن الشعب الغذائي وأمن الوطن الاقتصادي.. وقد اعتقد البعض أنّ هذه الضربة ستكون الأخيرة، وصدقوا ما تقدمه الحكومة من وعود، لكن الضربات توالت فيما بعد بما صدر من قرارات وما تقوم به من ممارسات، كرفع أسعار السماد واستيراده وكذلك بقية مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى ما جرى مع الشوندر وامتناعها عن استلام محصول الذرة وتأخيرها سداد الفواتير.. و.. و.. فلم يعد الفلاحون بخير، وبالتالي لم يعد الوطن بخير!!

تعاقدت مديرية الزراعة بدير الزور مع الجمعية الاستهلاكية وغيرها من المؤسسات الحكومية من أجل تأمين إيصالات لباس العاملين فيها، والتي يبلغ عددها حوالي ستة آلاف إيصال، لكن الجمعية أرسلت للمديرية مطالبةً مالية بقيمة 7500 إيصال، أي ما يعادل قيمة 14 مليوناً فقط لا غير للجمعية وحدها!! علماً أنّ المبلغ المخصص للباس كله حوالي 17 مليوناً، وتبين أنّ هناك فرقاً بحوالي 1500 إيصال، ما تعادل قيمته حوالي مليون و800 ألف ليرة، وتبين أنّ نسبةً عالية منها مزورة وبأسماء وهمية رغم أنها دُققت من مديرية الزراعة، وتبين أيضاً أنّ أمين مستودع المديرية الموقوف حالياً، قد استجر دفاتر إيصالات بمقدار 350 دفتراً، لكنّ أمين المستودع الجديد استلم منها فقط حوالي 115 دفتراً. فأين ذهبت البقية؟ وكيف جرى التدقيق؟ ومن دققها!؟ ولماذا جرى السكوت عنها قبل كشفها، علماً أنّ أغلب الإيصالات المزورة محصورةً في منفذٍ من منافذ البيع في الجمعية ويقع في مركز المدينة!؟

هل العمال والحكومة، بشكل مباشر أو عبر جهاتها الإدارية، فريق عمل واحد كما تروج هي وبعض المتعاونين معها لذرِّ الرماد في العيون،  أم أنها وأتباعها ومن يقف وراءها في واد، والعمال الذين تقضم حقوقهم يوماً بعد يوم في واد آخر؟!!
وهل الاكتفاء بالشكوى يحلّ المسألة، أم أن الأمر بات يحتاج إلى موقف حازم من العمال أنفسهم، وممثليهم النقابيين، للدفاع عن الحقوق العمالية المنتهكة بكل الوسائل ، بما فيها الإضراب كحق مشروع للطبقة العامة، يحقق المثل الشهير النابع من تراكم الخبرة الشعبية: «ما حكّ جلدك مثل ظفرك»!!

كلّنا يعرف بأنّ التّسوّل ظاهرة منتشرة في كلّ المجتمعات،لكنّها قد تزيد أو تنقص بحسب المجتمع ومدى تأمين القائمين عليه لحاجات أفراده ومتطلّباتهم المتزايدة مع تطوّر العصر، ومدى تمكّن طاقمه الاقتصاديّ من تمتين العلاقات الاقتصاديّة ضمن المجتمع نفسه، وبناء نظام اقتصاديّ قوي يضمن لأبناء المجتمع كافة حق العمل، ويوفّر للأجيال القادمة مخزوناً استراتيجياً تطمئنّ له وتبني بموجبه جميع مرافق ومجالات الحياة المعاصرة والمستقبليّة.

إن لكلمة «محافظ» مدلولاً كبيراً ومعنى عظيماً، ولعل أول ما يعنيه هذا اللقب الرسمي: المحافظة على المصالح العامة، وهذا الكلام للتذكير ليس إلا.
في هذا السياق ونحن نهنئ محافظ دير الزور بمنصبه الجديد، نؤكد له أن مدينة البوكمال تحتاج الكثير الكثير من الرعاية والخدمات، لتعوض ما فاتها سابقاً على كل الصعد.

سبق أن نشرت قاسيون بعض المواد عن استصلاح الأراضي في ديرالزور ومنها لا يزال ينتظر وتمّ تجاهل قسم منها من المعنيين لعلنا ننسى , وأمام إصرارنا على المتابعة من أجل مصلحة الشعب والوطن , التقت قاسيون وبناء على طلب مديرية الصيانة والتشغيل بدير الزور لإيضاح موقفها مما نشر وقدمت لنا تبريرات لم تكن مقنعة ولم تكن فنية بمعظمها بعد استشارة فنيين مختصين وممن عملوا فيها سابقا , ونوهنا إلى ذلك في مادة أخرى بعنوان ( مديرية الصيانة والتشغيل ..صح النوم) ومن ثمّ جاءنا الرد التالي من المدير العام للمؤسسة، السيد عبدالله الدرويش برقم 72 /2/م/2 تاريخ 22/2 /2009 يقول فيه:

«بالنظر للسرعة الكلية»، أعلن مدير مطحنة الفرات بدير الزور عن مناقصة برقم 206 تاريخ 3/3/2009 لعمليات التعبئة والتستيف والتكريج والتنظيف لعام 2009.