عمال مطحنة الفرات يعترضون..!؟

وقد احتج العمال ممثلين بمكتب النقابة ورئيسه على هذه المناقصة، كونها مخالفة لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 7339/1/15 تاريخ 2/12 /2007 والقاضي بتنظيم أعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة، وتوحيداً لأسلوب تأمينها، وذلك بإلزام الجهات العامة بعقد رضائي وفق قانون العقود رقم 51/ لعام 2004 يتم إعداده من لجنة يشكلها المحافظ تضم ممثلين عن المكتب التنفيذي المختص في الإدارة المحلية, والجهة العامة المعنية, واتحاد العمال (النقابة المعنية).
ويتم استخدام العمال استنادا لأحكام قانون العمل 91 لعام 1959 وتعديلاته من نقابة عمال الحمل والعتالة والمنتسبين إليها، على أن يتضمن العقد الأجور وساعات العمل والتأمينات, وأكد التعميم على استخدام التقنيات الحديثة لعمليات الحمل والعتالة من الجهات  العامة.
واحتجاج النقابة كما بينه رئيس المكتب أمام مدير المطحنة، أساسه أن المناقصة مخالفة للتعميم، وساوت بين النقابة والمتعهدين، كما أنها جاءت إرضاء لمحسوبيات المتعهدين لدى بعض الموظفين.. وأكد رئيس المكتب النقابي أنه مستعد لإثبات ذلك..
وبدورنا ننقل هذه الشكوى العمالية إلى المحافظ كأعلى سلطة إدارية، وإلى مدير عام الصناعات الغذائية ووزير الصناعة، فعمال النقابة أحقّ بالعمل من أجل معيشتهم ومعيشة أسرهم في هذا الزمن الأغبر والغلاء المستعر، وليس المتعهدين الذين يجنون الأرباح باستغلال العمال..
ويبدو أن نهج الخصخصة قد تغلغل حتى في الحمل والعتالة.. فمن يقف في وجه الخصخصة والمخصخصين ومن يحميهم، فإننا نخشى أن يأتي يوم ويبيع هؤلاء الجمل بما حمل، أي الوطن وأبناء الوطن!؟