عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

عقد مهندسو دير الزور في 19/2/2009 مؤتمرهم السنوي تحت شعار:
«يجب ألا تطلق الوعود إلا عندما يمتلك الإنسان كل العناصر التي تؤدي إلى تحقيق العمل المطلوب..»
قبل عرض المداخلات والأجوبة نتساءل: هل عقد المؤتمرات تحت ظل الشعارات يحقق العمل المطلوب، أم أن الفعل الحقيقي الذي تنعكس نتائجه على الشعب والوطن هو المقياس؟!!  أليست وعود الحكومة وطاقمها الاقتصادي بالتنمية، وأرقامها الوهمية وإجراءاتها تتنافى مع هذا القول والواقع، بل ومست بأضرارها حتى المهندسين الذين تحول قسم كبير منهم من الشريحة الوسطى إلى الشريحة الفقيرة، واضطر كثير منهم إلى الهجرة إمّا من القطاع العام إلى الخاص، أو إلى خارج الوطن، وبالتالي خسرنا خيرة كوادرنا الفنية؟!
كل هذه التساؤلات طرحها مهندسو ديرالزور في مؤتمر نقابتهم السنوي، بالإضافة إلى  قضايا كثيرة أخرى عامة وخاصة...

 

في شهر حزيران الماضي، وعلى مدى يومين، جرت الانتخابات على المقعد الشاغر في مجلس الشعب في محافظة دير الزور. هذا المقعد شغر بوفاة «الشيخ» فيصل النجرس، وهو شيخ عشيرة وليس شيخ دين. وقد ترشح العديد لهذا المقعد، بقي منهم «اثنان» بعد انسحاب الآخرين وانتهت الانتخابات بفوز المرشح «الشيخ» صفوك فيصل النجرس، بحصوله على أكثر من مائة ألف صوت، والثاني لم يتجاوز الثلاثة آلاف صوت!؟

أصبح الكذب على المكشوف سمة أساسية من سمات بعض أعضاء الحكومة، والمسؤولين الكبار، لتبرير جرائمهم وليس فقط أخطائهم، وبات هؤلاء ينامون مطمئنّين أن ليس هناك من سيحاسبهم!
لقد أصبحت الأمور ليست مجرد أخطاء يمكن تجاوزها، بل هي فوضى مخطط لها، أو ما تسميها الامبريالية بالـ«خلاقة»، تستهدف أخذ الوطن من الداخل عبر خلق بؤر توتر اقتصادية واجتماعية، وتدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يشمل المحاصيل والصناعات الغذائية. فكما استهدفت مخططاتهم القمح والثروة الحيوانية، هاهي الصناعات الغذائية تُستهدَف بدءاً من معامل الكونسروة، وصولاً إلى معمل سكر دير الزور، رغم الحديث الوهمي عن تنمية المنطقة الشرقية. وما حصل مع الفلاحين والعمال والمصنع، إثر فشل العروة الخريفية للشوندر السكري، يثبت هذا الاستهداف:

وصلت إلى قاسيون شكاوى متعددة من أهالي دير الزور عن مخالفات وإهمال وتعد على القانون والبيئة، على الأحياء وحتى على الأموات ومنها الشكاوى التالية:
في المدينة: يبدو أن القانون مطاط يمكن مده على قياس هذا المسؤول أو ذاك أو على هذا المتنفذ أو ذاك، ولا يطبق إلا على المواطن المعتر فيحاسب ويعاقب..؟

تعتبر الثروة الحيوانية في بلادنا أحد أهم الشرايين الحيوية في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، لكن على ما يبدو فإن هذا الشريان يريد له البعض أن يتوقف عن الضخ والتروية، وهذه الثروة أن تندثر، ويتجلى ذلك من خلال ما مارسته المؤسسة العامة للأعلاف مؤخراً، حيث قررت أن توزع المادة العلفية لجمعيات تربية الأغنام في محافظة دير الزور.

التقاني أحد العمال مصادفة، وعندما علم أنني أراسل جريدة قاسيون، اندفع يحدثني عن وضعه وزملائه كعمال مؤقتين وموسميين يعملون في شعبة الثروة السمكية التابعة لمديرية الزراعة بدير الزور، فقال:

من غابر الزمان.. وطيب المكان، تداعت الذكريات!! تداعت وأنا أبحث عن وسيلة نقل تواكب التطورات، فعادت بي إلى أيام الـ(هوب.. هوب).. حنين يغازل الذاكرة التي قست مع الأيام، وتذكرت أيضاً الأغنية الشعبية الفراتية التي تقول

التستر على المآسي وتزوير الحقائق، بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة، وكبار المسؤولين في المحافظات، ويتم ذلك علناً وعلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ويمر ذلك مرور الكرام دون محاسبةٍ أو مساءلة!.

من المفترض أن تكون مجالس المدن والبلدات صلة الوصل بين المواطنين والحكومة، فتساهم في  نقل معاناتهم ومطالبهم، وتعمل على تنفيذها. وعلى أساس اختيار هذه المجالس ونوعيتها، ومدى تفعيلها، وإعطائها دورها الحقيقي، يمكن تحقيق الكثير مما يهم المواطن، وخاصة الخدمات الضرورية. وإذا وقعت هذه المجالس تحت هيمنة هذا المسؤول أو ذاك فإن الجماهير تفقد الثقة بها.

ازال عمال الشركات الإنشائية يعيشون تحت ضغط الفقر والحاجة، والسبب في ذلك أن الحكومة العتيدة وعبر مدراء هذه الشركات تمارس سياسة تجويع حقيقية بحق العمال، حيث أنهم لا يتلقون أجورهم في موعدها كبقية عمال الشركات التابعة للقطاع العام.