السيد المدير العام لمؤسسة استصلاح الأراضي.. الواقع أصدق أنباءً من الكتب..
سبق أن نشرت قاسيون بعض المواد عن استصلاح الأراضي في ديرالزور ومنها لا يزال ينتظر وتمّ تجاهل قسم منها من المعنيين لعلنا ننسى , وأمام إصرارنا على المتابعة من أجل مصلحة الشعب والوطن , التقت قاسيون وبناء على طلب مديرية الصيانة والتشغيل بدير الزور لإيضاح موقفها مما نشر وقدمت لنا تبريرات لم تكن مقنعة ولم تكن فنية بمعظمها بعد استشارة فنيين مختصين وممن عملوا فيها سابقا , ونوهنا إلى ذلك في مادة أخرى بعنوان ( مديرية الصيانة والتشغيل ..صح النوم) ومن ثمّ جاءنا الرد التالي من المدير العام للمؤسسة، السيد عبدالله الدرويش برقم 72 /2/م/2 تاريخ 22/2 /2009 يقول فيه:
«إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 29/12/ 2008 بعنوان استصلاح الأراضي هل هو بحاجة إلى إصلاح للصحفي زهير مشعان نبين ما يلي:
1- مشروع الري بالقطاع الخامس بدير الزور: لا صحة لشكوى المواطن عبدالله العطية وفقاً لما أكدته لجنة القرار 118 تاريخ 19/6/2002 والممثل فيها كافة الجهات المعنية، حيث بينت اللجنة أن مياه الري متوفرة وحالة المحاصيل المزروعة جيدة.
2- بالنظر للشكاوى العديدة من المواطن عبدالله العطية تمّ تشكيل لجنة فنية بقرار من السيد المحافظ رقم 8669 تاريخ 6/9/2008 برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية كافة الجهات المعنية، والتي خلص محضرها بعدم صحة الادعاءات المقدمة من الشاكي والحالة الفنية التصميمية للمشروع جيدة وعدم استقبال شكاوى المواطن المذكور لعدم صحتها وإرباك الجهات المعنية بمتابعتها، وهذا ما دعا المواطن الذي أدمن على الاستمرار بالشكاوى إلى مخاطبة الصحافة لمحاولة النيل من الكوادر الفنية التي تتابع عملها على أكمل وجه.
3- توسعة مدخل مدينة موحسن – مشروع القطاع الثالث – بدير الزور: إنّ العمل المطلوب هو زيادة طول السيفون للقناة الرئيسية الخاصة بمشروع القطاع الثالث، ولدى الدراسة من قبل الجهة الفنية لدى المؤسسة تبين أن العمل غير ممكن من الناحية الفنية لمخالفته الشروط الفنية للمشروع، فضلاً عن أنه يؤثر سلباً على المقننات المائية المارة عبر السيفون.
4- مشروع الصرف المغطى على مساحة 2000 هكتار بالقطاع الثالث:
- القيمة العقدية للمشروع حوالي 75 مليون ل.س والمتعهد الخاص يُدعى جورج أزرق.
- نتيجة لنكول المتعهد عن تنفيذ أحكام العقد وملاحقته قضائياً، تمّ التعاقد بالتراضي على الأعمال المتبقية من المشروع بقيمة حوالي 100 مليون ل.س بموجب العقد رقم 60 لعام 2007 المبرم مع الشركة العامة للمشاريع المائية، ويواكب جهاز الإشراف تنفيذ المشروع وفق الشروط والمواصفات الفنية، وتعالج الملاحظات أثناء التنفيذ وقبل الاستلام الأولي للمشروع. يرجى الاطلاع ولكم الشكر».
ونحن إذ نشكر السيد المدير العام على رده وننشره, ننوه أننا نقبل هذا الرد شكلاً ونرده مضموناً، فهو ردّ قديم جديد لأنه نفسه الذي قدمته مديرية الصيانة والتشغيل بدير الزور سابقاً, ونؤكد أن الواقع أصدق أنباء من الكتب التبريرية, وكما يُقال إذا أردت أن تضيّع الأمور أكثر لها من اللجان, فالصور والوقائع تبين مدى سوء التنفيذ والصيانة للبوابات والسواقي في المشروع الخامس، وكذلك واقع الري للأراضي ومن حقّ أي مواطن متابعة حقوقه وحقوق الفلاحين بالعرائض والصحافة وحتى الاحتجاج والاعتصام لتحقيق العدالة والمساواة ولمصلحة الشعب والوطن وليس لإرضاء هذا المسؤول أو المتنفذ أو ذاك. وحول توسعة مدخل مدينة موحسن نؤكد أن حياة المواطنين تأتي بالدرجة الأولى ولا تخضع لرغبات أو شروط, فكيف إذا توفرت الإمكانات والشروط كما أكدها مختصون ومصنفون كمستشارين فنيين!؟ أما حول مشروع الصرف المغطى، فنتمنى على السيد المدير العام أولاً، الاطلاع على الواقع والأرقام الحقيقية لعمل التصريف والآبار, وأيضاً هناك تباين واضح في القيمة العقدية وقيمة عقد الأعمال المتبقية. ونحن عندما أشرنا إليه وإلى التنفيذ فذلك حرصاً على ألاّ يتم استلامه بهذا الشكل, ونضيف مجدداً أنه تمّ نقل المواد المتبقية من أنابيب وغيرها من موقع العمل إلى مديرية الصيانة، والتي قدر الفنيون قيمتها بنحو 7 ملايين ل.س، وهذا هدر واضح.. وأخيراً نكرر شكرنا، ونطالب بالمتابعة الميدانية..
