ما علاقة مديرية الزراعة بالجمعية الاستهلاكية !؟

تعاقدت مديرية الزراعة بدير الزور مع الجمعية الاستهلاكية وغيرها من المؤسسات الحكومية من أجل تأمين إيصالات لباس العاملين فيها، والتي يبلغ عددها حوالي ستة آلاف إيصال، لكن الجمعية أرسلت للمديرية مطالبةً مالية بقيمة 7500 إيصال، أي ما يعادل قيمة 14 مليوناً فقط لا غير للجمعية وحدها!! علماً أنّ المبلغ المخصص للباس كله حوالي 17 مليوناً، وتبين أنّ هناك فرقاً بحوالي 1500 إيصال، ما تعادل قيمته حوالي مليون و800 ألف ليرة، وتبين أنّ نسبةً عالية منها مزورة وبأسماء وهمية رغم أنها دُققت من مديرية الزراعة، وتبين أيضاً أنّ أمين مستودع المديرية الموقوف حالياً، قد استجر دفاتر إيصالات بمقدار 350 دفتراً، لكنّ أمين المستودع الجديد استلم منها فقط حوالي 115 دفتراً. فأين ذهبت البقية؟ وكيف جرى التدقيق؟ ومن دققها!؟ ولماذا جرى السكوت عنها قبل كشفها، علماً أنّ أغلب الإيصالات المزورة محصورةً في منفذٍ من منافذ البيع في الجمعية ويقع في مركز المدينة!؟