عرض العناصر حسب علامة : حمص

استمرار معاناة حي الوعر في مدينة حمص، كغالبية الأحياء في المناطق المتوترة بالمدن السورية، التي تعاني من الحصار المزدوج، ويحوي حوالي 400 ألف مواطن على الأقل من سكان الحي والمهجرين إليه من المناطق والأحياء الأخرى.

تشكل المصالحات والتسويات والهدنات التي جرت وتجري في بعض المناطق، خطوة مهمة في التخفيف من نزيف الدّم ومن الدمار، وهذا ما يتطلب تطويرها وتوسيعها لتكون مصالحات حقيقية وشاملة.. رغم أنها تنجح هنا وتُخفق هناك، ويعرقلها أو يفشلها أو يفرغها من محتواها ويستغلها، هذا أو ذاك، سواء من بعض المجموعات المسلحة، أو من بعض الجهات الرسمية المنوطة بها..

غادر المسلحون بمختلف انتماءاتهم حمص القديمة وحملوا معهم مما نهبوه منها ويسمونه الغنائم ما خفّ وزنه وغلا ثمنه، وتركوا الخراب والدمار في غالبيتها، وما بقي منها سليماً سوى النزر اليسير..

في تفسير محرَّف وتنفيذ مغاير لما جاء في بنود البلاغ رقم /10/ لرئاسة مجلس الوزراء تاريخ 19/4/2004 الداعي إلى تنظيم الحرف والمهن ونقل ما يجب نقله إلى المناطق الصناعية والحرفية، وترخيص أو تسوية أوضاع المنشآت التي يمكن ترخيصها خارج هذه المناطق، قامت محافظة حمص بإغلاق وتشميع المحلات الحرفية والمهنية في منطقة وادي النضارة في ريف حمص التي تضم أكثر من إحدى عشرة قرية، لإلزام أصحابها بالانتقال إلى المنطقة الصناعية في حسياء، التي تبعد عنهم مسافة طويلة.

تنتج بلدة عيون الوادي التابعة لمحافظة حمص سنوياً نحو 800 ألف طن من التفاح ذي الجودة المرتفعة، ولكن مزارعيها يعانون الأمرين من تحكم التجار بأسعار ما ينتجونه وبشكل مطلق، سواء من حيث تثمين المحاصيل أو من حيث رفع أسعار المواد اللازمة لإتمام الزراعة، ووصلت إلى «قاسيون» شكوى من بعض الأهالي والمزارعين هناك دارت حول هذا الموضوع، حيث أشار المشتكون إلى أن تكلفة إنتاج كيلو التفاح وصلت حالياً إلى 20 ليرة سورية، إلاّ أن التجار المحتكرين للسوق والتسويق قد يدفعون في أحسن الأحوال 22 ليرة، بينما يدفع معظمهم دون ذلك (-15 17) عندما يتاح لهم تعطيل رزق المزارعين.

تم التطرق في العدد رقم 593 تاريخ 10/3/2013 لقاسيون من بعض ما تعانيه العديد من أحياء حمص من مشاكل اقتصادية وصحية وتموينية، خصوصاً بنوعية الخبز و غياب الرقابة التموينية سواء لطريقة التوزيع أو نوعية المنتج، يضاف الى ذلك شيء جديد يتعلق هذه المرة بتأمين مادة الغاز لقسم كبير من حي المهاجرين.

شكا لنا الكثيرون من مواطني محافظة ريف حمص، منطقة وادي النضارة، قيام محافظة حمص بقطع أرزاقهم وتشميع محلاتهم، وكانت قاسيون قد بعثت برسالة في عدد سابق إلى محافظ حمص لرفع الحصار عن لقمة عيش المهنيين والحرفيين الذين تم إغلاق محالهم بحجة ضرورة نقل صناعاتهم إلى المنطقة الصناعية في حسياء، وقلنا إن قطع الأرزاق أصعب من قطع الأعناق، وكان قد وعد حينها بالسماح للمهنيين والحرفيين بمتابعة أعمالهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية القريبة من سكنهم، ولكن المشكلة مازالت قائمة، بل وزادت الضغوط بسبب التكليف المالي الذي فرضه عليهم بقيمة /150000/ ل.س على دفعتين دون مستند قانوني لهذا التكليف ودون لزوم.

بدأت أيدي بعض تجار البناء تخرب منطقة وادي النضارة الجميلة والخلابة بطبيعتها من جبال وأودية وأحراج وهواء عليل وماء عذب يتدفق من بين الصخور البلورية، وهان عليهم الاستهتار بأرواح الناس نتيجة جشعهم وطمعهم بأرباح فاحشة، ودون رقيب أو حسيب، وخاصة عندما كثرت الأبنية ذات الارتفاع الطابقي، متجاهلين قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات، حيث لايزال المعنيون في معظم البلديات يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى الكثير من البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق الأرباح غير المشروعة على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف أن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.

رفع أصحاب معاصر الزيتون في منطقة تلكلخ عريضة «إلى من يهمه الأمر» في رئاسة مجلس الوزراء، راجين فيها التريث بإغلاق معاصرهم ريثما ينتهي موسم العصر لهذا العام..

تقول العريضة:

«يرجى الموافقة على شمولنا بقراركم رقم /701/ و/10 تاريخ 5/5/2010 الموجه إلى رؤساء الوحدات الإدارية، والمتضمن بالنسبة للمعامل والمنشآت والمحلات الصناعية، التريث باتخاذ أي إجراء باتجاهها لحين تحضير المناطق المحددة لإقامة هذه المنشآت، ونحن مستعدون إلى الانتقال إلى الأماكن المحددة التي تحددها المحافظة لهذه المعاصر.. ونتعهد بتنفيذ كافة الشروط البيئية أثناء العمل.. حيث لم يبق سوانا مغلقاً أبوابه بسبب توجيهات وأوامر الوحدات الإدارية، علماً أن عملنا لا يتجاوز تقريباً مدة شهر في السنة، أي خلال هذه الفترة، وهذا الشهر هو خارج أوقات السياحة..