في حمص: عدم إيصال الغاز عمداً..
تم التطرق في العدد رقم 593 تاريخ 10/3/2013 لقاسيون من بعض ما تعانيه العديد من أحياء حمص من مشاكل اقتصادية وصحية وتموينية، خصوصاً بنوعية الخبز و غياب الرقابة التموينية سواء لطريقة التوزيع أو نوعية المنتج، يضاف الى ذلك شيء جديد يتعلق هذه المرة بتأمين مادة الغاز لقسم كبير من حي المهاجرين.
(حارة مدرسة عماد الدين) والتي يقطنها أكثر من (200) أسرة، حيث يرفض العاملون في المؤسسة العامة الاستهلاكية الوحيدة في هذا الحي استلام مادة الغاز وتوزيعها على المواطنين دون سبب واضح لهذا الرفض مما يحتم على السكان انتظار السيارة التي تجلب هذه المادة وتوزعها على المواطنين، وهذا ما لم يحدث إلا لمرتين خلال الأشهر المنصرمة لهذا العام، ناهيك عن التوزيع غير المنتظم، حيث ينحصر توزيع مادة الغاز لشوارع معينة دون تمكين بقية المناطق من الحصول على هذه المادة، ناهيك عن عدم قبول الموزعين للبطاقة التي تم اعتمادها سابقاً للحصول على مادتي المازوت والغاز ودون تقديم مبرر أو تفسير لذلك، ويضاف إلى ذلك معاناة جديدة لسكان هذا الحي أنفسهم يخص عدم توفر مياه الشرب، حيث يتم قطع المياه عن المنطقة المشار إليها لأكثر من أسبوع وبشكل شبه متعمد بالتواطؤ مع أصحاب الصهاريج الذين يقومون ببيع المياه لأصحاب الحاجة وبالسعر الذي يرونه مناسباً.
وللتنويه هنا أن هذه الحالة لا تنطبق على كل سكان المهاجرين بل على الحارة التي سبق وذكرناها والتي تقع في الجانب الشرقي والشمالي من هذا الحي، ما يلحق الأذى والضرر بأكثر من ( 200) عائلة تقطن هذا المكان وكأن المطلوب خلق أزمة جديدة للمواطنين دون أية مقومات موضوعية تفرض ذلك.
إن معالجة هذه الظواهر هو أمر في غاية البساطة حيث المياه متوفرة وكذلك مادة الغاز ومشكلة عدم ايصالهما للمواطنين هي مشكلة مفتعلة وتهدف إلى ملء جيوب البعض من تجار الأزمات على حساب قوت المواطن وأسباب معيشته.
السؤال البديهي هنا هو أين مديرية تموين حمص من كل ذلك ؟!
و السؤال الآخر هل يقرأ مسؤولو هذه المديرية شيئاً مما يتم نشره في قاسيون ؟
نقترح إلزام المؤسسة العامة الاستهلاكية القيام بكل واجباتها وتقديم كل أنواع الخدمات للمواطنين إضافة إلى التوجيه إلى مديرية تموين حمص بأن تكون متواجدة وفاعلة وبما يحقق العدالة في توزيع المياه والغاز والخبز... الخ إلى المواطنين .
