اعتاد المواطنون على التباينات السعرية النسبية في الأسواق، وبين محل وآخر، بل بين ساعة وأخرى، كما اعتادوا على التصريحات الرسمية الخلبية التي تتحدث عن مراقبة الأسواق ومتابعتها، كذلك اعتادوا على الذرائع المساقة (رسمياً وغير رسمياً) تبريراً للزيادات السعرية على السلع والخدمات، اعتباراً من ذرائع العقوبات والحصار، مروراً بتبريرات تذبذب سعر الصرف، وصولاً إلى ما آلت إليه الأسعار من توحش!
مرّت حتى الآن ثلاثة أسابيع على فاجعة الزلزال. وبينما يتراجع حضور الكارثة بشكل تدريجي إعلامياً وسياسياً، يتكشَّف الواقع كلَّ يوم عن أعماق جديدة للكارثة، وعن آلام ومعاناة هائلة تسحق عظام (الناجين) إنْ كان يصحّ وصف من لم يقتلهم الزلزال بأنّهم ناجون.
خلال اجتماع لرئيس الحكومة، مع كل من وزيري الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان، ومجلسي إدارة نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات، بتاريخ 23/2/2023، تم تحديد «التوجهات والإجراءات اللازم اتخاذها لضبط عملية البناء والإنشاء، والأدوار المطلوبة من كل جهة في مجال التشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة الإنشائية للأبنية في مواجهة أية كوارث طبيعية وتأمين أكبر قدر من الحماية للقاطنين».
لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.
كثيرة هي المشكلات العمالية وهذه مسألة طبيعية فكل عمل ينتج عنه مشكلات ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشكلات آذاناً مصغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء تأديتهم أعمالهم وهذه من مهام النقابات العمالية، وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمام سوف تكون لها حتماً إيجابيات على طرفي علاقة العمل، وهما العامل ورب العمل لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني ذلك أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة، مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.
يستمر أصحاب العقد والربط بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي حتى يبقى هؤلاء الفقراء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم قليلة وقليلة جداً، حتى بتنا نقول إنها معدومة وكما يقول هؤلاء المعدمون يفعلون بنا هكذا كي لا نتمكن من التفكير بأشياء أخرى والأشياء الأخرى التي يقصدونها هي كيف الخلاص من أوضاعهم التي أُوصلوا إليها وهذا يعني سياسياً كيف سيغيّر الفقراء من أوضاعهم.
يفتح الزلزال جرحاً عميقاً جديداً في الجسد السوري المثخن بجراحه. وتحت وطأة الألم المشترك، فإنّ الأشد بروزاً على السطح هو الأمور التالية:
تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى متى ستستمر. وبالتوازي، يجري كلامٌ كثير عن رفعٍ محتملٍ للأجور.
ما يزال القرار 2254 ومنذ لحظة إقراره، الطريق الأساسي والوحيد للخروج من الأزمة السورية. سبب ذلك يتلخص بالنقاط الأساسية التالية:
