افتتاحية قاسيون 1104: تنفيذ 2254 الآفاق والصعوبات

• هو قرار أممي يلزم كل الأطراف بوحدة سورية واستقلالها، ويمكن الاستناد إليه تالياً في الوصول إلى إخراج كافة القوى الأجنبية، وفي استعادة الوحدة الجغرافية السياسية للبلاد.
• هو قرار ينطلق من حق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم على أساس الحوار فيما بينهم، ويضع بالتالي الأساس القانوني لتقويض التدخلات الخارجية، والسلبية منها على وجه الخصوص.
• هو قرار يرسم الطريق المنطقي الوحيد للخروج من الكارثة، والمتمثل بمرحلة انتقالية عبر جسم انتقالي فدستور فانتخابات؛ أي يغلق الدارة اللازمة لتشغيل عملية الخروج من الكارثة، من الخارج ومن الداخل... فاستحقاق التغيير الجذري الشامل في سورية هو استحقاق قديم لم يزده انفجار الأزمة عام 2011 إلا رسوخاً وراهنية.
• صدور القرار بحد ذاته، وبالتاريخ الذي صدر فيه، كان انعطافة في مجمل التعامل الدولي مع أزمات العقود الثلاثة الماضية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي؛ وبكلمة، فإنه كان تعبيراً أولياً عن ميزان القوى الدولي الجديد، الذي تتراجع وفقه القدرة الغربية والأمريكية، خاصة على تحديد مصير العالم ومصير البلدان دون أي اعتراض فعالٍ على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

 ورغم أنّ عدة سنواتٍ قد مرت على إصدار القرار، إلا أنّ هذا لا يعني بحالٍ من الأحوال تقادمه أو تراجع ضرورة تنفيذه، بل على العكس تماماً؛ فإنّ كل يومٍ إضافي مرّ دون الشروع في تنفيذه قد أكد ضرورة ذلك التنفيذ، ليس لمصلحة الشعب السوري فحسب، بل ولمصلحة كل شعوب المنطقة، وكل الدول المتضررة من عملية الاستنزاف التخريبية الغربية المتصاعدة.

وكما الحال مع جوهر اتفاق مينسك، الذي مضت ثماني سنوات عليه بعد إقراره دون أن يتم تنفيذه، فقد جرى تنفيذه في نهاية المطاف، بشكل عملي وبوسائل أخرى تناسب الوضع الخاص في أوكرانيا، وفي شرق أوروبا عموماً. والقرار 2254 هو الآخر سيجد طريقه للتنفيذ بوسائل خاصة تتناسب مع سورية ومع منطقتنا. 

الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، قد وضّحت أنّ آفاق تطبيق القرار قد اتسعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبلها. ويمكن تكثيف ملامح ذلك في النقاط التالية: 

أولاً: تعمق التفاهمات ضمن ثلاثي أستانا، والذي دفع نحو انطلاق التسوية السورية التركية، التي من شأنها أن تقوّض أداة العقوبات والحصار الأمريكي. ومن شأنها أيضاً أن تضعف إمكانيات الأمريكان للاستثمار في ملفات الشمال الشرقي والغربي والجنوب، بالتوازي. 

ثانياً: اتساع التقارب الروسي الصيني مع دول عربية أساسية، وانفتاح باب التسويات الإقليمية بين تركيا وإيران من جانب، وبين هذه الدول من جانب آخر، وبالرغم من الرفض الأمريكي. كلّ ذلك يعني توسيع الإطار الفعال لعمل أستانا. 

ثالثاً: تهافت شعارات القوى المتشددة من الأطراف السورية، وانكشافها أمام السوريين وأمام العالم بأسره، عبر تراجعها الاضطراري المتكرر عن كل ما طرحته سابقاً من شعارات، وهذا يعني أنها باتت أقل قدرة على ممانعة دوران عجلة الحل.

مع ذلك، ورغم ما تحمله هذه المؤشرات مجتمعة من عوامل إيجابية تدعو للتفاؤل الواقعي، إلا أنّ هنالك أيضاً عوامل أخرى تلعب دوراً معاكساً، وأهمها: 

أولاً: تشديد العقوبات والحصار، وضمناً عبر قانون الكبتاغون وغيره، وكذلك عبر الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة على الأرض السورية.

ثانياً: السعي نحو تكريس تقسيم الأمر الواقع، عبر تشغيل وتشجيع جميع الأدوات بالتزامن لرفض التقارب السوري التركي، وللعمل ضده ولرفض ما سينجم عنه.

ثالثاً: محاولة الغرب و«إسرائيل» خاصةً، استخدام الدول العربية المطبّعة كحصان طروادة لها ضمن أية عملية جارية، حالياً، أو مستقبلاً.

رابعاً: إضافة للعقوبات والحصار، فإنّ الفساد الكبير الداخلي، والليبرالية المتوحشة، ومعها الاقتصاد الإجرامي المنظم من قبل المتنفذين وتجار الحرب، كل ذلك يزيد كل يومٍ من احتمالات انفجارات جديدة تدميرية وغير متحكم بها.

خامساً: هنالك دائماً دور المتشددين من الأطراف السورية، والذين سيستمرون حتى آخر لحظة في بذل كل ما يمكنهم بذله للهرب من عملية التغيير، ومن تحقيق الحل السياسي الشامل. 

المحصلة الإجمالية للإيجابي والسلبي من العوامل، هي في مصلحة الإيجابي، في مصلحة تنفيذ القرار، ولكنّ تثقيلها بشكل حاسم لمصلحة تطبيق القرار ما يزال يحتاج إلى أعلى درجة من العمل الوطني المنظم لأصحاب المصلحة الحقيقية في الحل، أي للمنهوبين السوريين الذين يشكلون أكثر من 90% من السوريين، والذين تزداد يوماً وراء الآخر الإشارات والملامح حول ارتفاع احتماليات عودتهم إلى الانخراط في طورٍ جديد من الحركة الشعبية، تشمل كل الأراضي السورية، وبغض النظر عن مساحات السيطرة وعن طبيعة المسيطرين.
 

الحركة الشعبية القادمة، ومعها محصلة الظروف الدولية والإقليمية، سيشكلان معاً الأساس الموضوعي للتطبيق الفعلي للقرار 2254، وعبره لإعادة الحياة لسورية، ولإعادة ولادتها من جديد...

(English version)