عرض العناصر حسب علامة : المحروقات

تعد زراعة التبغ في سورية زراعة إستراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، فهي تشغِّل أعداداً كبيرة من الفلاحين والمزارعين، وتساهم في تزويد المعامل الوطنية بأفضل أنواع التبغ، حيث تلبي جزءاً لا يستهان به من الطلب المحلي، كما أن قسماً منها يصدر إلى البلدان المجاورة. وقد أصاب هذه الزراعة الحيف والأذى، حالها كحال بقية الزراعات، نتيجة رفع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل كارثي على الفلاح السوري.

مؤتمر نقابة عمال النفط

نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!

وضع الفلاح في سورية ليس بخير ويسير من سيء إلى أسوأ! إذاً فالوطن ليس بخير أيضاً! فمن الذي أوصل الفلاح إلى هذه الحال؟ إنهم القائمون على أمور الفلاحين في الحكومة سيئة الصيت والسمعة، ليس لدى الفلاحين فقط، بل ولدى العمال وكل الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على مساحة سورية، الحكومة المتخبطة بقراراتها وممارساتها، والفساد الذي يعشش فيها، والنهب الذي يقوم به أزلامها وحلفاؤها من التجار الذين أصبح لهم الدور الأساس في صناعة القرار الاقتصادي، ويريدون الهيمنة على القرار السياسي، وأخذ الوطن من الداخل وإعطاءه لقمة سائغة للعدو.

كلما دنا موعد حلول مصيبة تنزل على رؤوس المواطنين بفعل تقليص دور الحكومة ورفع يد الدولة عن جزء من هذا القطاع أو ذاك، يطلع علينا أحد المسؤولين ويصفعنا بنعيق بشائره التي يصفق لها الطيبون منا.. ولكل مناسبة خطيب مبشر، ولكل جمهور رسالة، فلأهل دمشق مترو الأنفاق، ولأهل الجزيرة إنماء جزيرتهم وإنعاشها، ولحمص جر مياه الفرات ونقل مصنع السماد الذي خنق أهلها، أما في اللاذقية فالنفط سال من شقوق الإسفلت في سوق الهال.. وفي منطقة الغاب كان الأغروبولس كلمة مجلجلة تعيدنا إلى حضارة الرومان في أفاميا، وربما إعادة بناء حلم الإسكندر المقدوني..

جابر صالح (نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس):

يشرف الملف الذي فتحته «قاسيون»: (كيف يصنع القرار الاقتصادي في سورية؟) على الانتهاء، وقد شارك في إبداء الرأي فيه مجموعة واسعة من الباحثين والمهتمين من مختلف الاتجاهات. وكان الهدف من طرح هذا السؤال محاولة استكشاف سبب المفارقة بين الأهداف المعلنة للقرار الاقتصادي وبين النتائج الملموسة التطبيقية التي أتت عكس هذه الأهداف على طول الخط..

كشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما  أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!

يظن الكثيرون بأن ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء عن المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص تضر بعملية الإنتاج والمردود الربحي لصاحب العمل دوناً عن العمال، وبقليل من الاطلاع الميداني على هذه المنشآت سنكتشف تضرر العمال بشكل مباشر.

فيما يستمر حصار الأحياء في دير الزور من قبل التنظيم الفاشي التكفيري داعش، منذ أكثر من سنة ونصف، وإهمال الحكومة وفساد المسؤولين، تتصاعد المعاناة من اختفاء الكثير من أبسط مقومات الوجود والحياة، وهي الماء والغذاء، سواء بندرتها أو انقطاعها المستمر، حيث انقطعت المياه منذ أكثر من عشرة أيام، ناهيك عن الغياب التام للكهرباء والمواصلات وغيرها.. وندرة الخبز الذي يباع بالقطارة من قبل بعض المستفيدين والمتحكمين بقوت الناس، إضافة للفساد والنهب المستشري والمتاجرة بأرواح البشر من قبل بعض المسؤولين الفاسدين أو من قبل تجار الأزمة.!

ما انفكت سياسات الحكومة وتدابيرها وإجراءاتها تحاصر الفلاح السوري والزراعة السورية وتنزل بهما الخسائر، وكأنما هما عدوان لدودان، وكأننا لسنا بلداً زراعياً ما زال صامداً بفضل ما تقدمه أرضه من محاصيل وثروات..