عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

الجزيرة السورية، تعاني العتمة في لياليها، منذ اندلاع الأزمة وبعد مرور ثلاث سنوات أقدم تجار الأزمة على تقديم حلول واستغلال مخلفات الأزمة وغياب دور الدولة.. 

لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، والمضاربة بسعر الصرف ليشكل هذا الثراء غير المشروع مصدر خطر حقيقي ليس على الفقراء ومستوى معيشتهم فقط، بل على الوطن برمته شعبا وأرضاً. 

أعلنها وزير الكهرباء صراحة، الخصخصة هي مستقبل القطاع الكهربائي، وقولنا هذا ليس بحاجة لأدلة وبراهين، فماذا يمكن أن نفهم من تشجيع القطاع الخاص على (المساهمة) في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء على حد قول الوزير؟! عبر خلق البيئة التشريعية المناسبة خلال الفترة 2014 – 2020، وكيف يمكن أن نقرأ خطوة البدء بتعهيد شبكات التوزيع القائمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص؟! بعد أن تم الإعلان عن مشروع لتلزيم أعمال التأشير والجباية لفواتير الطاقة الكهربائية المستجرة بواسطة عدادات المشتركين في عدة مناطق من بعض المحافظات كخطوة أولى على طريق خصخصة القطاع الكهربائي؟! بل إن الرؤية المستقبلية تستند إلى السعي لتطبيق الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية المخفضة لمشاريع توليد الكهرباء..

تنص المادة الرابعة عشرة من المبادئ الاقتصادية في الدستور الذي جرى إقراره في عام 2012، بأن «الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتها»، أي أن السماح للقطاع الخاص باستثمار الثروات الطبيعية والمرافق العامة، أو المساهمة في إدارة المرافق العامة ما هو إلا خرق جديد للدستور..

تركت الأعمال التخريبية التي طالت خطي «الغاز العربي» وغاز «العمر» المغذيين لمحطات التوليد، المنطقة الجنوبية من سورية (دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة) في ظلام حيث وصلت ساعات التقنين إلى 20 ساعة في اليوم مما ترك أثراً واضحاً على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة في موضوع تأمين المياه لمنازل السوريين.

كلنا يعلم أن مسألة تقنين الكهرباء تضر بنواحي المجتمع كافة، حيث لا الصناعي يستطيع القيام بعمله ولا صاحب المهنة ولا التاجر ولا الطالب ولا حتى سيدة أو ربة المنزل.. لكن ومع الأسف نحن نتعامل مع أمر واقع أحد أسبابه المؤامرة والحرب متعددة الأطراف التي تشن على بلدنا الحبيب سورية، وسأضيء في هذا المقال على الناحية الاقتصادية لكون الأكثرية لايعلمون حجمها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سأضع الخطوات العملية التي تساعدنا على تلافي أو الحد من عملية التقنين، والتي يجب أن نتبعها جميعاً، وهنا يجب أن أوجه كلمتي للمواطنين السوريين لأنهم بوعيهم فقط يستطيعون أن يساهموا بالحد من عملية التقنين.

من جديد، يعود القطاع الخاص إلى واجهة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتشكل الكهرباء واحدة من أهمها، حيث أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس «أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وبناء البنية المؤسساتية اللازمة لتفعيل هذا الموضوع، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة لموضوع التشاركية تأخذ في الحسبان الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع».

يوثق الإعلام الهجومات المتكررة على قطاع الكهرباء ، وتوثق الدولة ووزارة الكهرباء خسائر وأضرار وصلت إلى تسعة مليارات حتى الشهر الثامن من عام 2012.

تستخدم أطراف في الصراع الدائر على أرض سورية أدوات لم تشهدها الكثير من الحروب حيث يبدو الاستهداف الواضح لكل ما هو نتاج عمل السوريين المشترك تاريخياً ولكل المكونات المادية لوحدة حالهم.. وهو ما يتمثل باستهداف جهاز الدولة هذا الاستهداف الذي يكفي تركيزه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ليحقق آثاراً اجتماعية خطرة.

تصاعدت وتيرة الظروف الأمنية التي تحاصر إنتاج القطاع الكهربائي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2012، ولكن أزمة قطاع الكهرباء كانت أولى معالم الأزمة الاقتصادية، ما يدل على مواطن ضعف عديدة في هذا القطاع، تعود إلى الإدارة السيئة لهذا القطاع وغياب الاستراتيجية في التخطيط له كأحد قطاعات الطاقة الرئيسية.