الكهرباء والقطاعات السيادية إما الانعطاف أو الزوال
تستخدم أطراف في الصراع الدائر على أرض سورية أدوات لم تشهدها الكثير من الحروب حيث يبدو الاستهداف الواضح لكل ما هو نتاج عمل السوريين المشترك تاريخياً ولكل المكونات المادية لوحدة حالهم.. وهو ما يتمثل باستهداف جهاز الدولة هذا الاستهداف الذي يكفي تركيزه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ليحقق آثاراً اجتماعية خطرة.
فما الذي يعنيه أن الدولة السورية أصبحت غير قادرة على ضمان استمرار إنتاج الطاقة وإلى أين سيؤدي؟!..وما الغاية من الإضرار بالقطاعات السيادية التي تعتبر العتبة الأساسية لأية دولة للسير نحو النمو والتنمية.
لا بد أن الوصول إلى الخطوط الحمراء اقتصادياً الغاية منه إيصال المجتمع السوري إلى مس الخطوط الحمراء اجتماعياً..
حيث يهدف تضييق الخناق على قدرة جهاز الدولة إلى إزالة الصفة الهامة عنه باعتباره ضامناً أساسياً لوحدة البلاد وبالتالي فإن هزه وضربه ستكون نتيجته إخراج العديد من السوريين من الرابط المشترك الذي تشكله خدمات جهاز الدولة، وفك الارتباط هذا يقلل من إمكانية إعادة الثقة المطلوبة.
فواقع الكهرباء اليوم يوضح ضآلة تأثير الحلول الاقتصادية أمام الحلول السياسية والوطنية العامة، والتي توضح الضرورة الكبرى لتوحيد الوطنيين السوريين من الأطراف المتصارعة مهما بدت تناقضاتهم كبيرة، نظراً لكون عوامل توحدهم تظهر مع وضوح حاجاتهم المشتركة. ورابطهم الوطني يقوى مع ظهور الدور الجدي الهادف إلى هز الوحدة الوطنية، معتمداً على تدمير قاعدتها المادية وهي جهاز الدولة ودوره الذي يعود لكل السوريين.
وإذا لم تنجح هذه الأطراف السورية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها في إيجاد آليات توافق لإزالة أطراف الدمار الخارجي فإن استمرار الوضع الحالي أي استمرار عدم السماح بتوفير الأساسيات المعيشية قد يكون قادراً عند مستوى معين من التدهور على هز مفهوم الوطن جدياً دافعاً البعض للبحث عن «وطن بديل» يؤمن الاستمرار لا التطور.. وهو الخطر الأكبر.
