الكهرباء.. القطاع الهش

قبل الأزمة

لدى سورية 10 محطات توليد كبرى استطاعتها الإجمالية 7322 مليار كيلو واط ساعي. بينما الإنتاج في عام 2011:  50 مليار كيلو واط ساعي أي ما نسبته: 0.6 % من الاستطاعة الكلية لمحطات التوليد.

نفقد من إنتاجنا ما نسبته 16 % في الفاقد الفني الناجم عن طبيعة الشبكات. ونفقد أضعافها في الفاقد التجاري الناجم عن سوء التحصيل والاستجرار غير المشروع للكهرباء.

اعتمدنا بتوسيع محطات التوليد على قروض من بنك الاستثمار الأوروبي فقطع التمويل وتوقف التوسيع. بنينا محطات حديثة بتكنولوجيا قديمة، أو بدون مراعاة رفع المردود فعوضاً عن تركيب العنفات بالدارات المركبة الأعلى مردوداً والأقل تكلفة قمنا بتركيب ما نحصله بناء على عروض الشركات التي تقدم، فأنشأت محطات توليد بعنفات بخارية أقل كفاءة.

استهلكت الصحافة الكثير من الحبر على تصريحات غير علمية تحدث بها مسؤولو القطاع المتتاليين عن بدائل الطاقة الريحية والشمسية التي يؤكد المختصون والأكاديميون بأن الحديث عنها كبديل عام لإنتاج الكهرباء هو غير علمي.

تجاهل مسؤولو القطاع الأبحاث الجدية التي كانت تؤكد أن الوقود الحيوي قد يكون مصدراً مهماً للطاقة ورديفاً للوقود الأحفوري، ولم تتم أي خطوات جدية بهذا الاتجاه.

خلال الأزمة:

انهارت بعض العنفات في بعض المحطات بلا جهود المخربين، و كنتيجة مباشرة لقلة جهود الصيانة حيث توضح أن العنفات التي تحتاج صيانة دورية بقيت لفترات طويلة دون اهتمام.

قطعت الوعود ورصدت المخصصات مع بدايات التقنين وظهور الضعف في قطع الكهرباء، لتحسين الشبكة وزيادة قدرتها على تحمل الضغط ولم تتم هذه العملية، وتتوقف اليوم الكثير من محطات التحويل نتيجة عدم قدرتها على تحمل الضغط.

حاليـــاً:

الوقود عالي التكلفة وصعب التحصيل، معامل إنتاج الغاز مهددة في بعض المناطق ولا يمكن الوصول إليها، أنابيب نقل الغاز الطبيعي مهددة، محطات التوليد غير محمية وكذلك التحويل، المحطات المحمية غير قادرة على تحمل الضغط العالي.

التقنين يزداد بشكل غير مقبول، والكهرباء تتحول إلى الحاجة الأولى للسوريين. الحلول الاقتصادية والبدائل ضرورية كاستيراد الكهرباء أو الإسراع بإقامة محطات وتوسيع الحالية. ولكنها تبقى غير قادرة على سد الضرر الكبير في حال استمرار الظروف القائمة..