الجزيرة السورية والكهرباء..

المواطن السوري الذي لا يتجاوز دخله الشهري عن 15000 ل.س لم يعد قادراً على إعالة أسرته، في سنوات ما قبل الأزمة، كانت فواتير القطاعات الخدمية تقدم إلى المواطن بشكل دوري كل شهرين وكان بمقدور كثيرين دفع ما عليهم من متطلبات ولو نسبياً.

بعد صعود الأزمة قامت الحكومة السورية بالتخلي عن دعم القطاعات الخدمية ومن أهمها الكهرباء، الجزء الذي أصبح أكثر أهمية في العقود الأخيرة، الجزء المرتبط بكافة أشكال الحياة.  

بعد تزايد انقطاع التيار الكهربائي فيها، ووصوله إلى حدود لا تحتمل، بغض النظر عن وجود أيام متتالية في الشتاء الحاد،أو الصيف الحار، وعدم تواجد التيار الكهربائي، لذلك لجأ الكثير من أصحاب الدخل المحدود، إلى استخدام البطاريات ذات الإحجام المختلفة للحصول على إنارة خافتة، أما البعض الأخر فقد قاموا بشراء آلات لتوليد الكهرباء تملك قدرة لإنارة المنزل فقط.

وقام البعض من أصحاب رؤوس الأموال بشراء آليات ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها إلى المنازل بأسعار باهظة، بقيمة 1000 ل.س للأمبير في الشهر الواحد، وما يكفي لثلث اليوم أي 8 ساعات والأمبير يكفي فقط لتشغل ثلاجة واحدة، أي أنّ المنزل  بحاجة أربعة أمبير ليستطيع إنارة الغرف وإشعال مكيف صغير وثلاجة للحفاظ على ما  به  من زاد وماء.  

مع تزايد المصفقين لهذا الفعل، وبتسهيل العمل لأصحاب هذه المشاريع، وأخذ الضرائب منهم على إشغال أرصفتهم، وتهميش ردود أفعال المواطنين، الذين يعانون من ضجيج المولدات وبغض النظر عن التلوث وتأثيراته.

من المسؤول عن المحنة التي نحن بها..؟

المواطن السوري الذي عليه دفع 4000 ل.س في الشهر الواحد، للحصول على القليل من الإنارة، وتشغيل بعض الأدوات الكهربائية مترقباً ما يحمله الغد! 

هل هي الحكومة السورية وسياساتها الليبرالية السابقة، أم من استغل الأزمة وقدّم الموافقات للتجار، باحتكار الأسواق والفرض على المواطن بما يفوق قدرته..؟