ربما لن تكون الحادثة غريبة، أو غير معتادة، إلا أنها تشير فعلاً إلى حجم التقاعس الموجود في الدوائر الرسمية، على حساب المواطن الذي يكون دائماً ضحية الاستهتار.
ذهب منهل «ص»، لدفع فاتورة الكهرباء وهو يحمل في جيبه مبلغ 10 آلاف ليرة سورية، اقترضها من أحد أقاربه، وهو يعلم تماماً أنه متأخر عن الدورة السابقة، وقد ترتب عليه دفع قيمة فاتورة دورة جديدة أخرى إضافة إلى التي سبقتها.
(سوق سوداء) أم أسعار رائجة موازية؟! / عاد حاكم مصرف سورية المركزي استخدام مصطلح (الأسعار الرائجة في السوق الموازية) للإشارة إلى السوق السوداء، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة (إعادة الأسعار الرائجة في السوق الموازية بالنسبة للقطع الأجنبي إلى حدود أسعار الصرف في المركزي)، والتي رفعها المركزي بتدخله الأخير إلى 405 ل.س للدولار،علماً أن استخدام ذلك المصطلح يشير بشكل فاقع إلى إعلان واعتراف رسمي لمدى تطبيع
أن تعاقب مدينة بأكملها من خلال قطع التيار الكهربائي وبالتالي قطع المياه هو أمر لا ريب مثير للدهشة والاستغراب في زمن لم يعد أحدٌ يستغرب فيه شيئاً، وخاصةً توسع نفوذ الفساد بالعرض والطول، وتحديداً حين تجري الاتصالات مع وزارة الكهرباء وترسل الفاكسات لهذه الوزارة حول ذات الموضوع ولا يصدر عنها أي رد، بل على العكس يدعي معاون وزير الكهرباء عدم معرفته بالوضع الكهربائي لمدينة البوكمال..
الفاقد الكهربائي هو الطاقة المستهلكة غير المفوترة، ويحسب بالفرق بين الطاقة المعدة للاستهلاك من المحطات مطروح منها الطاقة المستهلكة المفوترة. ويعتبر خسارة كبيرة لقطاع الطاقة، حيث أن الكمية غير المفوترة تستهلك كميات كبيرة من الوقود ومن الدعم الحكومي، وينجم بنتيجة عامل موضوعي هو الفاقد الفني الفيزيائي في خطوط النقل والتوزيع والمحولات، إلا أن زيادته تدل على مستوى الكفاءة الفنية المنخفضة، حده الطبيعي في أغلب دول العالم يتراوح بين 10% - 12%.
مع بداية الأزمة في سورية، وظهور معالم التأزم الاقتصادي، اتضح أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات هشاشة، حيث أعلن النفير وامتد التقنين ليشمل جميع المناطق السورية، ووصل إلى 12 ساعة يومياً في فترات الذروة في فصل الشتاء، وهذا يعني أن إنتاج الكهرباء خلال الأزمة أصبح غير قادر على تأمين نصف استهلاك السوريين اليومي، هذا إذا ما اعتبرنا أن أسباب التقنين أسباب موضوعية تتعلق بإنتاجية القطاع..
من يقرأ تاريخ وزراء الكهرباء في سورية، فإنه سيجد دون أدنى شك تصريحات بالجملة عن الدعم وأرقامه، ولكنه قلما يجد حديثاً عن نسب الفاقد الكهربائي، أو عن فاقد الفساد في وزارة الكهرباء، أو تصريحاً عن مشاريع الوزارة «الطموحة» لتلافي الخلل البنيوي في بنية القطاع الكهربائي الذي يهدر الثروة الوطنية، والتي تفوق فاتورتها الدعم ذاته، وذلك من باب الشفافية والمصارحة المطلوبة مع السوريين على أقل اعتبار، إلا أن الدعم يبقى هاجس الوزارة ومحور لقاءاتها، وهم الباحثين عن تضخيمه لجعله قاعدة يخبئون خلفه أخطاءهم وفسادهم، وهو المحمّل بتكاليف الفاقد الفني والتجاري والهدر والفساد، وحتى المهمات وأذونات السفر توضع على فاتورة الدعم أيضاً، وإلا ما هو مبرر إعلان وزير الكهرباء قبل أيام أن القطاع الكهربائي مدعوم من الدولة بشكل كبير، حيث يزيد الدعم السنوي له على 400 مليار ليرة سورية، فهل من المنطق أن يعادل دعم الكهرباء بمفرده 30% من الميزانية السورية لعام 2012؟! وما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟! ففاتورة الدعم الإجمالية بحسب الرقم الحكومي من الكهرباء والمازوت والزراعة والصناعة وغيرها ما يفوق حجم الموازنة العامة للدولة، وهذا غير وارد بالمنطق الاقتصادي، ولا يتعدى كونه محاولة تهويل بالأرقام غير الحقيقية لتشويه واقع الدعم الفعلي...
ناقش فريق من الخبراء الاقتصاديين والفنيين في عام 2013 هيكلة دعم الكهرباء، باتجاه رفع أسعارها، وقدم مقترحاً متكاملاً للحكومة لتصحيح تشوهات قطاع الكهرباء، إلا أن المنطلقات كانت في حينها، مبنية على محددات أولية ضرورية، والمقترحات لم تكن تنتهي بتخفيض الدعم، بل بعدم تكليف الحكومة دعماً إضافياً، مع ضمان هيكلة الدعم لإعطائه فعلاً لمستحقيه، ولتصحيح تشوهاته التي تعكس تشوهات القطاع ككل. ويفيد التذكير بدراسات الأمس القريب لتوضيح مستوى العشوائية في عملية (عقلنة الدعم) المطروحة حالياً:
رفعت الحكومة السورية أسعار الكهرباء بنسب عالية جداً على المستهلكين السوريين بأنواعهم، المنزلي، والتجاري والصناعي والزراعي وعلى المستويات كافة التوتر العالي والمنخفض والمتوسط حتى ارتفع وسطي سعر بيع الكيلو واط من 2 ل.س في عام 2011 إلى 5 ل.س في 2014، وصولاً إلى 20,8 ل.س تقريباً في عام 2016.
تعتبر الحصة الوسطية للفرد من الطاقة الكهربائية، واحدة من أهم مؤشرات التنمية العالمية، والسوريون قبل الأزمة كانوا فقراء بهذه الحصة، تحديداً قياساً إلى إنتاجهم الجيد من الطاقة، وهذا يعود إلى الكفاءة المنخفضة للقطاع واستخدامه.
تتوالى إصدارات تقارير المؤتمرات السنوية لاتحادات النقابات العمالية المختلفة، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمرات النقابات خلال الشهر الجاري وشباط 2016 القادم. ورغم أن القاسم المشترك بين مختلف هذه التقارير هو شح المعلومات، وتحديداً في التقارير الاقتصادية إلا أن قاسيون ستضيء سريعاً على أبرز ما جاء فيها تباعاً.
