الفقر السوري الكهربائي..
تعتبر الحصة الوسطية للفرد من الطاقة الكهربائية، واحدة من أهم مؤشرات التنمية العالمية، والسوريون قبل الأزمة كانوا فقراء بهذه الحصة، تحديداً قياساً إلى إنتاجهم الجيد من الطاقة، وهذا يعود إلى الكفاءة المنخفضة للقطاع واستخدامه.
بلغت حصة السوري الوسطية من الكهرباء في عام 2011: 1600 كيلو واط ساعي سنوياً، وهي حصة منخفضة إذا ما قيست بحصص الفرد في دول الجوار التي لا تنتج طاقة بالحد ذاته الذي تنتجه سورية والبالغ 25 مليون مكافئ نفطي عام 2011، فالفرد في الأردن يحصل على كميات استهلاك وسطية تبلغ 2200 كيلو واط ساعي، بينما ينتج الأردن 280 ألف طن مكافئ نفطي فقط، أما الفرد في تركيا فيحصل على استهلاك سنوي وسطي يبلغ 2600 كيلو واط ساعي، بينما إنتاج تركيا هو 32 مليون مكافئ نفطي، وحصة الفرد التركي أعلى من السوري بنسبة 66%، بينما الإنتاج التركي أعلى من الإنتاج السوري بمقدار: 28% فقط.
ويعود هذا إلى كفاءة استخدام الطاقة، والتي تنعكس في الناتج الإجمالي، فكل 1000 دولار من الناتج السوري تحتاج إلى 0,5 طن مكافئ نفطي، بينما تحتاج في تركيا إلى 0,1 كغ فقط أي تحتاج لطاقة أقل لتنتج ناتج أكبر، وحتى في الأردن فإن إنتاج 1000 دولار من الناتج المحلي تحتاج إلى 0,4 طن من المكافئات النفطية.
يضاف إلى ذلك أن عدم عدالة التوزيع هي سمة واضحة في قطاع الكهرباء في سورية قبل الأزمة، حيث يستهلك 20% من كبار المستهلكين قرابة 49,5% من الطاقة الكهربائية المعدة للاستهلاك، ويتبقى نصف الإنتاج لأكثر من 80% من المستهلكين بأنواعهم.
-17%
الاستهلاك السوري الذي بلغ 1600 كيلو واط ساعي للفرد سنوياً، محسوب وفق تعداد سكاني 21,9 مليون سوري، واستهلاك إجمالي 35,3 مليار كيلو واط ساعي فإذا ما كان حجم الإنتاج المتاح للاستهلاك الكهربائي في عام 2015 قد بلغ 24 مليار كيلو، وبتعداد سكان 18 مليون نسمة داخل البلاد، بالتالي فإن الحصة الوسطية للفرد السوري أصبحت 1330 كيلو واط ساعي سنوياً، بانخفاض للوسطي بنسبة 1
7%، وهذا لا يعبر عن حصة الاستهلاك المنزلي، بل عن الحصة الوسطية التي تشمل الاستهلاك الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي والمنزلي.
هوامش:
بيانات الإنتاج والاستهلاك الكهربائي، ومعلومات قطاع الطاقة، مستندة إلى دراسات وتصريحات حكومية، وإلى بيانات وكالة الطاقة الدولية.