عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..

بعد أن أصبحت البطاريات الصغيرة أو الكبيرة، السائلة أو الجافة، جزءاً أساسياً من أي منزل في سورية، وأضحت «الليدات» الوسيلة الأهم في الاعتماد على الإضاءة، مع زيادة ساعات التقنين، ناهيك عن رفع الحكومة لأسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات التي تعمل بها مولدات الكهرباء. وتحكم تجار تلك البدائل في أسعار السوق نظراً لزيادة الإقبال عليها.

المواطن من ظلمات التقنين إلى «شحّار» التسعيرة الجديد!

تحت شعار «عقلنة الدعم»، ووفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن لجنة السياسات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء استمراراً لسلسلة عمليات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تحت ذريعة تخفيض نفقاتها لتوفير هذه الأموال للحاجات الملحة، في هذه المقالة سنستعرض جزءاً من المعطيات الهامة التي تدحض روايات الحكومة حول الدعم الكبير على نفقات قطاع الكهرباء.

بلغ وسطي سعر مبيع (الكيلو واط ساعي) لمختلف المستهلكين الحكوميين في عام 2011: كان 2 ل.س ارتفع إلى 5 ل.س في عام 2014، وهذا وفق البيانات والتقارير الحكومية الصادرة عن وزارة الكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء التي حصلت عليها قاسيون.

أكد النقابيون في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء على أهمية تعزيز عوامل القوة في الاقتصاد الوطني وزيادتها، وذلك من خلال معالجة الصعوبات القائمة أمام القطاع العام الصناعي وتشغيله، وعدم تحويله إلى شركات قابضة أو شركات مساهمة.

تحول موسم الأعياد في دمشق إلى هم وعبء على الأسرة السورية، ما أفقده بهجته وفرحة الاحتفال به، إذ لم تكن الحرب وفقدان الكثير من العائلات السورية لأحد افرادها أو تهجيرهم من منازلهم وحدها من يقف وراء معاناة المواطن، ليكون دور التجار والمستغلين مكملاً ورديفاً، بإثقال كاهل الأسرة، وحرمانها من الشعور ولو بجزء من فرحة العيد.

يتدهور وضع الكهرباء في الفترة الحالية، كواحدة من جوانب التصعيد وتعقيد تفاصيل معيشة السوريين. العنصر الرئيسي الواضح في التدهور الكهربائي الحالي، هو عنصر الطاقة، فالغاز تراجعت كمياته بعد المعارك في المنطقة الوسطى وخسارة جزء هام من إنتاج الغاز السوري، والفيول مرهون بتأمين الوقود استيراداً، بالطريقة الممكنة في الظروف الحالية المعتمدة على الخط الائتماني الإيراني.

زيادة ساعات التقنين، وعدم انتظامها، وتحقيقها لـ«رقم قياسي» مؤخراً، بحسب ما وصفه بعض المواطنين، بمعدل ساعتين أو ثلاثة «وصل» فقط خلال النهار، كان له آثاراً سلبية «كبيرة» و«خطيرة» على الجانب المعيشي للمواطن والجانب الاقتصادي بالنسبة لبعض الفعاليات التجارية وخاصة تلك  المتعلقة بالمواد الغذاية،

إن الدور الذي يقوم به عمال الشركة العامة لكهرباء حلب، يكتسب أهمية خاصة جداً لاسيما في ظل الأزمة لما له من أثر على استمرار عجلة الحياة في حلب, والتي تفعل فعلها في تأمين أغلب مقومات الحياة.

تكثر الإشارات والمعلومات التي تفيد إلى أن تغييرات قادمة في قطاع الكهرباء، أصبحت في طور التحضير. الوزارة تكرر حديثها واجتماعاتها، حول ما يسمى إعادة هيكلة القطاع تحت ضغط الخسارات والتكاليف، وعدم القدرة على تأمين الحاجات الكاملة من الوقود، الذي يفرض تقنيناً بالمستوى الذي تشهده المدن السورية في ظروف الحرب.