عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

كان الحريق الذي حدث في سوق الصاغة القديمة سنة 1960 ذريعة مناسبة لنائب رئيس دولة الوحدة «المشير عبد الحكيم عامر» لأن يشعل حريقاً من نوع آخر، فالمشير الذي عرف عنه الولع بالحرائق، لم يكن يغريه جمال المدينة القديمة، فكان أن أصدر قراره باستملاك (5740) متراً مربعاً في المنطقة المحصورة بين الجدار الجنوبي للجامع الأموي وقصر العظم، والمسمى في المصورات القديمة «حي الحمراري»، قبل أن تستبدل رأسمالية الأنابيب «طفل الأنبوب» اسم أحد شوارعه باسم آخر يحمل «منيف العائدي» في محاولة لطي ذاكرة جماعية بأكملها وخلق أبطال جدد، فالنفط ينضب والأموال التي وضعت في القطاع العام أكلها الجرذان، إذاً، الحل الأفضل هو أن نذهب إلى مقر محاكمة صلاح الدين ونستبدله ببار أو ديسكو، أو أن نملأ محيط الجامع الأموي بالمراقص والمطاعم، حتى وإن استدعى ذلك غضب الأمم المتحدة ومنظمتها «اليونسكو» التي هددت بسحب اسم دمشق من قائمة المدن التراثية في العالم.

غداة تأدية حكومته الجديدة اليمين الدستورية وفي خضم مواجهته مع المشروع الأمريكي ضد بلاده وقارته، أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز تأميم شركات الكهرباء والاتصالات في فنزويلا والتي تستثمرها شركات أمريكية، داعياً إلى وضع حد للسيطرة الأجنبية على مصافي النفط في منطقة أورينوكو.

منظر ازدحام المواطنين على كوى دفع فواتير الماء والكهرباء في حي الأشرفية وتوابعه من الأحياء الملحقة به في مدينة حلب، ، والذي يشبه إلى حد بعيد معظم مراكز الدفع المنتشرة في الأحياء الشعبية في مختلف المحافظات، يعيدنا إلى أيام اختناقات المواد التموينية ومشاكل الخبز وغياب معظم المواد الاستهلاكية في الثمانينات من القرن الماضي..

تشهد الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، حالة من التردي الملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ سادت الفوضى في نظام التقنين المطبق على التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، كما عاد تقنين المياه ليطبق في أنحاء دمشق، بينما وصل الأمر إلى زيادة في نسبة عكارة المياه بمناطق محددة لأسباب فسرتها مؤسسة المياه بانخفاض مستوى المياه في البئر مصدر المياه.

في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».

نوقشت في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء العديد من القضايا التي تهم المنشآت (الكهربائية) والعاملين فيها، وعبر العمال عن هواجسهم تجاه هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أهم القطاعات الخدمية في البلاد، وتقوم على عاتقه البنية الاقتصادية للبلاد الزراعية والصناعية حيث يعتبر مؤشر تطوره ونموه من أهم المؤشرات لمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

 سوف تدخل لبرلة قطاع الكهرباء مرحلةً جديدةً في فرنسا في الأول من تموز 2007 مع فتح السوق أمام المنافسة أمام القطاع الخاص دون استثناء. والحال أنّ المنافسة في القطاعات التي تم رفع القيود عنها قد أدت إلى زيادةٍ كبيرة في سعر الكيلوواط الساعي. أما التسعيرات التي ماتزال خاضعةً للقيود، فما تزال أقل بكثير من السوق «الحر».

مدينة جرمانا، ونظراً لقربها من مدينة دمشق وموقعها على طريق المطار أصبحت وجهة وغاية الكثيرين من أبناء الوطن. ونظراً لهذا الإقبال الشديد نشطت حركة البناء بصورة كبيرة ودون سيطرة أو تحكم من الجهات المعنية للحفاظ على الطابع التنظيمي للمدينة. ويمكن القول إن أكثر من 60% من مساحة المدينة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الموسع والمصدق أخيراً، هي عبارة عن تجمعات سكنية مخالفة تفتقر إلى الكثير من متطلبات الإنارة والتهوية والخدمات الأخرى كالحدائق والأرضية.....الخ.

يستغيث أهالي حي «الشوربجي» (على أطراف دمشق) منذ سنوات بأهل الخير والنخوة بلا طائل.. فما من سامع وما من مجير!!

«فاتورة للرسوم الكهربائية» هي البديل الحقيقي لكلمة فاتورة الاستهلاك الكهربائي، لأن رسومها تفوق عند الشريحة الغالبة من الشعب السوري حجم الاستهلاك لكثرة ما تحمل من رسوم وضرائب، وقد يعتبرها البعض «قليلة، وليست ذات قيمة»، إلا أنها على المستوى الكلي تعني المليارات، أما على المستوى الفردي فهي تعني الكثير لمن لا يملكها وخصوصاً من هم ضمن وتحت خط الفقر، وهؤلاء ليسوا بالقلائل، فـ«الجمل بقرش وما في قرش»... هذه هي حال السوريين..