مؤتمر نقابة عمال الكهرباء بدمشق: تدفئة الجيوب العمالية... توليد الطاقة الكهربائية

نوقشت في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء العديد من القضايا التي تهم المنشآت (الكهربائية) والعاملين فيها، وعبر العمال عن هواجسهم تجاه هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أهم القطاعات الخدمية في البلاد، وتقوم على عاتقه البنية الاقتصادية للبلاد الزراعية والصناعية حيث يعتبر مؤشر تطوره ونموه من أهم المؤشرات لمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقد جاء في تقرير مؤتمر النقابة وكذلك في مداخلة رئيسها مجموعة من النقاط الهامة والأسئلة المصيرية المتعلقة بواقع ومستقبل قطاع الكهرباء، حيث سأل رئيس النقابة:

«كيف يمكننا تحقيق توجه مناسب يحافظ على هذا القطاع فاعلاً وقادراً على مواجهة التوجه إلى التشاركية والاندماج وهذا يتجلى بأن يقوم كل منا بدوره لخفض التكاليف المنتج والوثوقية الجيدة للطاقة الموزعة وخفض نسب الفاقد والهدر في المواد والوقت وصقل المهارات للعاملين بالتدريب والتأهيل المتواصل لنواجه تحديات الاستثمارات ومنافستها على أسس موضوعية وعلمية.

لدينا كل الإمكانيات لتحقيق هذه الشروط بفضل وجود كوادر عمالية مؤهلة وإدارات تملك من الخبرات بما يؤهل هذا القطاع أن يبقى رائداًَ ومتقدماً.

ولابد من تسليط الضوء على واقع عمل المنظومة الكهربائية في القطر بشقيها التوليد والتوزيع حيث أصبح هناك عجز واضح في توليد الطاقة تعود أسبابه إلى تنامي الطلب على الطاقة سنوياً إذ وصلت نسبة تزايد الطلب بحدود 10% هذه النسبة إذا عكسناها إلى طاقة كهربائية مولدة فهذا يعني إضافة /1000/ ميغا للمنظومة الكهربائية سنوياً لسد العجز نتيجة تنامي الطالب وهذا يعني أن يكون بخطة الحكومة سنوياً إنشاء محطة توليد تقدر كلفتها بحدود 500 مليون يورو مضافاً إليها بناء محطات تحويل وشبكات نقل وشبكات متوسط ومنخفض إضافة إلى أعباء ثمن الوقود للتشغيل والتي بلغت قيمته السنوية بحدود 2مليار يورو.

هناك مشاريع جيدة قامت بها وزارة الكهرباء لتغطية العجز الحاصل في توليد الطاقة ومنها مشروع محطة الدير علي جنوب دمشق بطاقة توليدية 750 ميغا واط منها 500 ميغا غازي و250 بخاري أضف إلى ذلك إبرام عقود توسيع لبعض المحطات مثل الناصرية وزيزون للتحويل من دارة بسيطة إلى دارة مركبة وإنشاء محطة توليد في محافظة دير الزور.

إن الأرقام والنسب التي ذكرناها تدلنا على أن نسبة تنامي الطلب على الطاقة مرتفعة جداً في سورية وهذا يعود لأسباب عدة منها:

ـ استهلاك المواطنين للطاقة بشكل يفوق حاجة الاستخدام الفعلي وهو  ما يسمى بهدر الطاقة.

ـ أماكن السكن العشوائي وغير المنظم واستجرارها للطاقة بطرق غير نظامية، وهو ما يسمى بالفاقد التجاري.

ـ زيادة الاستثمارات والتطور الحاصل بنواحي الحياة.

ـ بعض الأزمات التي نمر بها نتيجة نقص وقود المازوت والغاز واعتماد الطاقة للتدفئة والاستعمالات المنزلية. يجب أن تتضامن كافة الجهود لترشيد الاستهلاك وإذا قام كل مواطن بترشيد استهلاكه وفق حاجته الفعلية هذا يغنينا عن إنشاء محطتي توليد أو أكثر.

كما أن خطة وزارة الكهرباء بالبحث عن البدائل في التوليد مثل التوليد بطاقة الرياح والطاقة الشمسية يجب أن تأخذ حيز التنفيذ لدعم الطاقة المولدة حرارياً واعتبارها طاقة مولدة نظيفة رخيصة التكاليف.

دعم مشروع الربط الكهربائي بتوسيع استطاعات الشبكات لما لهذا التبادل من ريعية اقتصادية لكافة دول الربط وفي النهاية تعودنا أن نغلب مصلحة العمل على العاملين ولكن لا بد من أن نأتي على بعض المطالب المحقة للعاملين في هذا القطاع ومنها:

ـ منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 إذ لايعقل تقاضي عامل في هذا القطاع يتعرض لمخاطر الصعق والسقوط ومخاطر مهنية أخرى تعويض طبيعة أخطار لا تتجاوز نسبتها 1.82%.

ـ زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار.

ـ زيادة الاعتمادات المخصصة للمزايا العينية حيث تم تقليص الاعتماد بنسبة 30% عليها ورافق هذا التقليص ارتفاع بأجور الأطباء والمشافي والإقامة والتحاليل والتصوير وجميع الخدمات الطبية.

ـ تشميل العاملين في الشركة العامة للاتصالات/ السورية للشبكات/ بأنظمة الحوافز كون هذه الشركة من الشركات الرابحة والمستقرة ورفدها بعناصر شابة ودعم إمكانياتها بالآليات اللازمة.

ـ تثبيت العمال المؤقتين».

وأكدت معظم المداخلات التي ألقيت في المؤتمر على ضرورة إعطاء العاملين تعويض الاختصاص وطبيعة العمل استناداً للقانون 50 لعام 2004 وعدم الاجتهاد عليه أو إصدار تعليمات تنفيذية تحجب أو تقلل من النسب الواردة في القانون.

كما طالبت بعض اللجان النقابية بضرورة إيجاد بدائل استراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية (رياح ـ مد وجذر ـ طاقة شمسية)، وأبدت تخوفها وقلقها من الانعكاسات السلبية على ما تقوم به الحكومة من تطبيق لاقتصاد السوق الاجتماعي على العاملين، وكان الهم المشترك لكل مداخلات اللجان النقابية ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين الذي ينعكس إيجاباً على استقرار اليد العاملة في هذا القطاع والقطاع العام عموماً، وركزت أيضاً على ضرورة تطبيق نظام الحوافز الإنتاجية وتوزيع الأرباح بشكل منصف للعاملين، واتخاذ الإجراءات العملية لوضع المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005 موضع التنفيذ بما يخدم العمل والعمال.

ـ وأشارت بعض المداخلات إلى ضرورة منح العاملين في قطاع الكهرباء الوجبة الغذائية المضاعفة وخاصة للفنيين، كما طالب بعضها بضرورة الاستمرار بتقديم خدمة الطبابة للعاملين المتقاعدين.

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:14

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية