الكهرباء ليست للبيع في «فرنسا».. وكذلك عندنا!

هذا هو بالضبط السبب الذي يدفع مفوضية بروكسل لإعادة النظر في قانونية التسعيرات المقيدة في سياق المنافسة!

الكهرباء حاجةٌ أساسية وينبغي ضمان وصول الجميع إليها ضمن روح المساواة، وتقع مسؤولية تأمينها على القطاع العام. كذلك، ينبغي ألاّ يملي قانون السوق سياسة الطاقة، مع ما ينتج عنها في المجالين البيئي والاجتماعي.

إنّ إقامة سوقٍ أوروبي في قطاع الكهرباء نتاجٌ للدوغمائية الليبرالية، أكثر من أي قطاعٍ آخر. لقد لاحظنا سابقاً خللاً خطيراً في البلدان التي قامت باللبرلة: أعطال، انقطاعات، نقصٌ مزمن في الاستثمار، الخ. لكن المسيرة نحو الفتح الكامل للسوق أمام المنافسة تتواصل.

لذا، قررت حركة آتاك إطلاق حملةٍ في إطارٍ وحدوي لوقف مسيرة لبرلة الكهرباء والدفاع عن التسعيرات المقيدة والحق في الحصول على الطاقة.

بمناسبة الحملة الانتخابية، ستقوم الحركة بحشد الرأي العام حول هذه المواضيع (عبر العريضة والنقاشات العامة...) وتخاطب مختلف المرشحين. إنّ هذا التحشيد لن يحل محل النقاش (الواسع) حول سياسة الطاقة، لكن ينبغي أن يكون مناسبةً لتعميمه تعميماً واسعاً.

إجراءات عملية:

جرى تشكيل مجموعة عمل يشارك في إدارتها «بيير خلفا» و«كريستيان مارتي» لتنظيم هذه الحملة. وقد جرى تحرير منشور بأربع صفحات يساعد على إدارة الحملة، وبموقعٍ إلكتروني لتجميع المصادر ومركزة تطور ما تنتجه؛ أصبح القسم الأكبر من محتوى هذا الموقع متاحاً لأي زائر وموجوداً في العنوان التالي:

http://www. local . attac . org/marchew

وفيه قائمة للمشاركين المحتملين لإدارة النقاشات حول هذا الموضوع.

هنالك عريضة قيد التحرير مع الشركاء الذين جرى التواصل معهم (اتحادات المستهلكين، نقابات، منظمات بيئية، الخ)، وكذلك رسالة موجهة إلى المرشحين للانتخابات.

■ آتاك فرنسا 

مونتروي، 7 شباط 2007.

تعقيب صغير..

ليس مطلوباً من مروجي الليبرالية الجديدة والخصخصة في بلدنا، الحكوميين وغير الحكوميين، إلا أن يسمعوا ويقرؤوا.. لعلهم يدركون إلى أي هاوية يدفعون البلاد والاقتصاد الوطني!