المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بوقف العمل بقوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان

وبحسب بيان للمجلس فقد وجه "رئيس المجلس الأعلى للدولة خطابا إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة".

وأوضح البيان "نعتبر إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو في الحقيقية انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري نرفضه ولا نسمح به".

هذا وأصدر مجلس النواب الليبي قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض تلك القوانين معتبرا أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.