بقوة القانون.. التعليم المهني لخدمة حيتان السوق أيضاً

فقد أوردت وزارة التربية على صفحتها الرسمية ما يلي: «أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن «إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994» وأصبح قانوناً».

تفاصيل لمصلحة القطاع الخاص والفاسدين

بحسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية «يتألف مشروع القانون من 23 مادة تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني وتحديد المهن، وسبل تنظيم مسار هذا التعليم، وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة، وتشكيل اللجان المهنية والإدارية واختصاصاتها ومهامها، ومراكز الإنتاج والتدريب والورشات التابعة لها، ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت.
ويسمح لإدارات الثانويات المهنية، والمراكز التدريبية والورشات التابعة لها، حسب المادة 14، بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها، وبيعها وفق أحكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة، والتعاقد عن طريق المديرية المعنية التابعة لها مع قطاع الأعمال، والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة، وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي».
بغض النظر عن عبارة «تأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة»، والتي تُجيّر غايات العملية التعلمية لمصلحة المتحكمين في هذه السوق بكل وضوح وصراحة، فاللافت في المرسوم أنه لم يتوان عن إشراك القطاعات الخاصة والمشتركة في صلب العملية التعليمية من أجل تلبية حاجاتها السلعية من كل الاختصاصات، من آلات ومعدات وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى الإصلاحات والخدمات أيضاً، إذ لن تنجُ، استناداً للمرسوم، المدارس المهنية من أنياب القطاع الخاص والفساد، خلال العملية التعليمية نفسها، وقبل الوصول إلى مخرجاتها المُجيّرة لخدمة مصالح هؤلاء أيضاً!

الحكومية غير معنية بتنمية الطلاب بل بتنمية الأرباح

عانت المدارس المهنية من الإهمال الحكومي فترة طويلة، ولا تزال، من حيث أجور المعلمين والإداريين والتجهيزات والمستلزمات التدريبية والتعليمية، كحال ما يعانيه قطاع التعليم عموماً، وما يتخلله من ترهل وفساد، إلى أن جاء الوقت الذي وجدت فيه الحكومة أن تستثمر بهذا الفشل بدلاً من أن تضع خطة لتطويره وإخراجه من معيقاته وترهله، فما كان منها إلا أن جعلته مصدراً للاستثمار والربح على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب جهد الطلاب ووقتهم، محولين تلك المدارس المهنية إلى ورشات للإنتاج والإصلاح والخدمة، فكل ما ينتج بالنهاية سيستفيد منه القطاع الاستثماري الربحي، طبعاً مع عدم تغييب حصص الفساد، كما حولت الطلاب إلى عمال مستغَلين بالإكراه، بقوة القانون هذه المرة.
فمن يدفع هو من يستفيد من المنتجات وتسويقها، بل ستتم العملية الإنتاجية «التعليمية» نفسها في المدارس المهنية من الآن فصاعداً بناءً على طلبيات مسبقة لصالح قطاع الأعمال، وبموجب عقود، ربما لا علاقة لها بالتعليم المهني لا من قريب ولا من بعيد!
فالغاية من العملية التعليمية في المدارس المهنية أصبحت تنمية أرباح القطاع الخاص والفاسدين بكل وضوح، بغض النظر عن تنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية، وعلى حساب جهد ووقت هؤلاء.

توزيع الأرباح على شكل حصص والطالب هو الخاسر

الغاية الربحية لم تغب عن مضمون المرسوم، فقد تم لحظ آليات توزيع العائدات من العقود الإنتاجية، حيث ورد التالي: «تحدد تعويضات وحوافز ومكافآت العاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين وفقاً للمادة 15 بنسبة 50 بالمئة من الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات مع تخصيص 50 بالمئة من هذه الإيرادات لتطوير العملية الإنتاجية».
إذن كل ما يتم تصنيعه، وما يقدم من خدمات بجهود الطلاب، لا تحصل الثانويات والعاملون فيها والطلاب إلا على 25 بالمئة منه في النهاية!
ولا يظنن أحد أن المنتج الحقيقي، وهو الطالب الذي أصبح عاملاً من الناحية العملية، له الحظ الأوفر من هذه القسمة، فهو الخاسر بالنتيجة، وهو الذي بذل عرقه ووقته من أجل هذا الإنتاج!
أما نسبة الـ50 بالمئة المتبقية، مع «الهبات والتبرعات النقدية وأي مبالغ أخرى»، فيتم فتح حساب لها لكل ثانوية مهنية حسب المادة 16، ولم يتبين أوجه صرف هذه النسبة، وبعهدة من؟!
من الواضح أن الغاية من القانون هي فسح المجال أمام قطاع الأعمال الخاص ليجني مزيداً من الأرباح من خلال استغلال إمكانات الثانويات المهنية، وجهود وعمل طلابها على وجه الخصوص، أي مزيد من الاستغلال والنهب والفساد، ومزيد من العبث في قطاعات الدولة المختلفة، ومنها التربوية والتعليمية، على حساب الطلاب والعاملين فيها.
وبكل اختصار لا يمكن اعتبار مضمون القانون إلا لبنة جديدة في مدماك السياسات الليبرالية المعمول بها، والمعممة على كافة القطاعات، وستكون نتيجته المزيد من التشوه في العملية التعليمية، مدخلات ومخرجات، طبعاً بما يصب بمصلحة المستفيدين من هذه السياسات، طغمة حيتان المال والفساد والإفساد في البلد، على حساب بقية الشرائح الاجتماعية، والمصلحة الوطنية.

إيجابية وحيدة بمقابل سلبيات كثيرة

الميزة الوحيدة التي يمكن اعتبارها إيجابية بمضمون المرسوم كانت ما يتعلق ببعض التعويضات، حيث ورد بحسب المادة 19 «يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بأعمال «مدير ومعاون مدير ورئيس دروس فنية ورئيس قسم وأمين مستودع ومدرس مهندس ومدرس ومدرس مساعد ومعلم حرفة» طبيعة عمل مقدارها 40 بالمئة من الأجر الشهري، أما العاملون المكلفون بباقي الأعمال الإدارية فيتقاضون تعويض طبيعة عمل مقداره 10 بالمئة من الأجر الشهري».
فمع التأكيد على أهمية مضمون هذه المادة، من حيث حق العاملين في الثانويات المهنية بالتعويضات المنصفة، إلا أنها لا تغطي السلبيات الكثيرة والعميقة التي تضمنها القانون.