عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته وتنهبها على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة وابتلاع الجمل بما حمل من خلال تقويض الاقتصاد الوطني وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام وتوجيه الحراب إلىصدور من يحاولون التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها. والملاحظ أن الحديث عن اقتصاد السوق يكثر منذ أواسط الثمانينيات. واللافت للنظر أن أشد المتحمسين له يتجنبون دائماً وضع تعريف محدد له، ويركزون في أكثر الأحوال على أنه يعني تنشيط رجال الأعمال فيعمليات الاستثمار، الإنتاج، البيع، الشراء.

يعد معمل «ريان بلاست» لتصنيع الخزانات والأبواب والأواني المنزلية والبواري البلاستيكية أحد أهم معامل القطاع الخاص في السويداء، حيث يعمل بهذا المعمل 450 عاملاً يمثلهم لجنة نقابية منتخبة من العمال دون محسوبيات، أو تعيينات أو تدخلات من إحدى الجهات المعنية في ظل عدم وجود أي تمثيل للعمال أو النقابات في أغلب معامل القطاع الخاص في سورية، كما يقدم المعمل خدمة وسائط نقل العمال تم التعاقد معها من الإدارة لإيصال العمال لتخفيف أجور النقل عنهم، يتمتع العمال بحقوقهم في الطبابة، وصرف الأدوية اللازمة، وتتمثل بوجود طبيب على مدار أربعة أيام في الأسبوع، يقوم بفحص المرضى من العمال وتحويلهم إلى الأطباء، والمختصين المتعاقدين مع المعمل في جميع الاختصاصات عدا الطبابة السنية كما مختلف القطاعات، والعمال جميعهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية، وتعطى لهم ترفيعة أو علاوة سنوية قدرها 5% على الراتب المقطوع وهو 9765 ل.س .

طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة  في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.

لقد أثبتت التجربة بأن الانطلاق من منظور أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد، أضرَّ بمصلحة الحركة والدور المناط بها، وهذا ما وجدناه على أرض الواقع... فهذه المقولة أداة لنفي دور أحد طرفي المعادلة على حساب الطرف الآخر، وتكون الحكومة ممثلة بإداراتهاالطرف الأقوى في نفي الطرف الآخر لأسباب صارت معروفة.

الأحداث الأمنية المتصاعدة منذ اندلاع الأزمة الوطنية تلقي بثقلها على الفقراء من الشعب السوري، وهنا   لا استثناء لأحد في أية بقعة من سورية، فالكل يعاني من الأزمة في معيشته، وفي تحركه نحو عمله، وفي أمانه، وأمان عائلته، وخاصة العمال في المعامل وفي أماكن العمل الأخرى الذين يعانون بالإضافة لما ذكرنا من القرارات الجائرة للإدارات التي لا تراعي ظروفهم الاستثنائية،

الأزمة الوطنية، وما أفرزته من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية عكست نفسها بأشكال متفاوتة الشدة على طبقات الشعب السوري المختلفة، ومنها الطبقة العاملة السورية، بحيث غيرت وبدلت الكثير من المفاهيم، والمواقف التي كانت سائدة عند الجميع قبل الأزمة الوطنية، فقد صهرت الكل في بوتقتها، وبدأ الفرز في المجتمع، والدولة يتضح، 

كل شيء يعاد النظر فيه، من أبسط المعتقدات إلى أعقد البنى، وسورية منذ التسعينيات من القرن الماضي أنهت مرحلة سياسية واقتصادية من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي، وجرى ما جرى خلال السنوات اللاحقة على الصعيد الاقتصادي من تحرير للتجارة إلى قوانين شجعت على الاستثمار من خلال الإعفاءات، والتسهيلات إلى تراجع الانفاق الاستثماري العام، وتشهد بذلك الموازنات العامة للدولة منذ العام 1995، وصولاً إلى عرض أبرز الشركات الاستراتيجية في القطاع العام إلى التشاركية، وإلى التصفية، إلى عدم التوافق على إصلاح الشركات المتغيرة في القطاع العام.

العمال عموماً، وعمال الأفران خاصةً معاناتهم كبيرة، ومطالبهم محقة، ولكن ليس هناك من يستجيب لها بالرغم من ظروف العمل القاسية التي يعملون بها في الأحوال العادية، فكيف في الظروف الاستثنائية الحالية التي تتطلب جهوداً استثنائية أيضاً لتأمين متطلبات، 

يرى ابراهيم عبيدو «رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية والسياحة والتبغ والتنمية الزراعية»، وهي النقابة التي يتبع لها عمال الخزن، بأن تجربة المؤسسة ناجحة ولعبت دوراً في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية ونقلها، إلا أنه يرى أن من الضروري توسيع المؤسسة وزيادة صالاتها وأسطولها، لتقوم بدورها بشكل أفضل. 

تَراكم ما يكفي من القضايا العمالية خلال السنوات المنصرمة دون إيجاد حلول منصفة لهم ترفع الظلم عنهم، وتخفف من معاناتهم الشديدة التي سببتها لهم السياسات التي اتبعت بحق العمال، وخاصةً الذين سرحوا من أماكن عملهم دون وجه حق، وبشكل مخالف لقوانين العمل المرعية، ومخالفة أيضاً للدستور الذي ألزم الدولة بتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل،