بصراحة: رسالة مفتوحة إلى الحكومة

ولكن ما جرى للكثير من العمال فهو مأساوي إلى حد بعيد، وعندما نقول الكثير فهذا يعني الألوف من العمال الذين أمضوا سنوات من عمرهم في العمل ليرمى بهم إلى الشارع دون أن يحرك أحد ساكناً وخاصةً من المعنيين بهذا الخصوص بالرغم من المحاولات المستمرة للعمال في المطالبة بحقوقهم عبر الأطر الرسمية، وغير الرسمية، ولكن ذهبت جهودهم أدراج الرياح مع الوعود التي قدمها لهم المسؤولون بتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى عملهم، و الآن العمال ينتظرون الفرج من الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة أزمة، و إعادة العمال إلى أماكن عملهم التي سرحوا منها هو جزء من حل الأزمة الاجتماعية العامة التي تزود النار المشتعلة بالحطب الاجتماعي الضروري لإدامة الاشتعال الذي نرغب جميعاً بإطفائه، وذلك بالوصول إلى مخرج آمن يحافظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً.

في الرسالة المفتوحة، والموجهة إلى الحكومة الجديدة من أجل إعادة النظر بالمظالم التي تعرض لها العمال من  مسؤولين أرادوا بفعلتهم تجاه العمال أن يستروا فسادهم الذي لابد أن يحاسبوا عليه، وهذه مهمة الحكومة الجديدة بالإضافة للمهام الأخرى التي عليها حلها، وفي مقدمتها تأمين الموارد ليس من جيوب الفقراء بل من أماكن أخرى باتت معروفة للقاصي والداني، لتعود الثقة بين الشعب والحكومة التي دونها لا تستطيع انجاز برنامجها المفترض أن يكون معبراً بشكل أساسي عن مصلحة الفقراء، والذين منهم الطبقة العاملة من حيث الحفاظ على حقوقها في العمل والأجر الحقيقي المتناسب مع تكاليف المعيشة.

لقد شمل التسريح التعسفي للعمال في القطاعات التالية:

 عمال شركة محروقات بانياس، عقودهم مؤقتة واستمروا في عملهم سنوات، و أصبح لديهم خبرة مهمة في تعبئة الغاز وهو عمل شاق وخطر يحتاج إلى خبرة،سرح العمال في الشركة بناء على ملاحظات هيئة التفتيش المركزي على عدم قانونية عقود العمال بعد عشر سنوات أو أكثر من العمل في فرع المنطقة الساحلية غاز بانياس، فعوضاً عن توجيه العقوبة للإدارة التي نظمت العقود مع العمال، جرى معاقبة العمال بفصلهم من العمل لينضموا إلى جيش العاطلين عن العمل، ولا ندري  عمل كهذا يخدم من؟.

المهندسين، والعمال في محافظة دمشق الذين سرحوا على أساس المادة/137/ من قانون العاملين الأساسي، دون التحقيق معهم حول الأسباب التي استوجبت تسريحهم المفاجئ، وهذا مخالف للقانون الذي تم تسريحهم على أساسه، حيث تؤكد المادة/137/ على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء بالتسريح أو عدمه.

 الطيارين الزراعيين، الذين سرحوا من المديرية العامة لوقاية النبات، حيث امتلكوا خبرات واسعة في استطلاع حرائق الغابات، رش المبيدات الصحية، ورش الأعشاب والحشرات، ومراقبة حدود البادية، واستبدلت طائراتهم بمرشات أرضيه ولا ندري إن  كان هذا الاستبدال سيطور الزراعة، وسيلبي مكافحة الآفات الزراعية بالسرعة، والفاعلية المطلوبة .

عمال الشركة السورية للطيران المدني، سائقي وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، عمال الكهرباء،العاملين في الحراسة في محالج الأقطان في إدلب، العمال العاملين في مالية دمشق، وحلب، وغيرهم، وغيرهم من العمال الآخرين الذين فقدوا فرصتهم في العمل، و التي من الصعوبة بمكان تأمين بديل عنها في الظروف الحالية.