حين يصرّ العمال على حقوقهم.. ريَّـان بلاست نموذجـاً...
يعد معمل «ريان بلاست» لتصنيع الخزانات والأبواب والأواني المنزلية والبواري البلاستيكية أحد أهم معامل القطاع الخاص في السويداء، حيث يعمل بهذا المعمل 450 عاملاً يمثلهم لجنة نقابية منتخبة من العمال دون محسوبيات، أو تعيينات أو تدخلات من إحدى الجهات المعنية في ظل عدم وجود أي تمثيل للعمال أو النقابات في أغلب معامل القطاع الخاص في سورية، كما يقدم المعمل خدمة وسائط نقل العمال تم التعاقد معها من الإدارة لإيصال العمال لتخفيف أجور النقل عنهم، يتمتع العمال بحقوقهم في الطبابة، وصرف الأدوية اللازمة، وتتمثل بوجود طبيب على مدار أربعة أيام في الأسبوع، يقوم بفحص المرضى من العمال وتحويلهم إلى الأطباء، والمختصين المتعاقدين مع المعمل في جميع الاختصاصات عدا الطبابة السنية كما مختلف القطاعات، والعمال جميعهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية، وتعطى لهم ترفيعة أو علاوة سنوية قدرها 5% على الراتب المقطوع وهو 9765 ل.س .
زيادة لكن برانية
إن هذه المكتسبات التي يتمتع بها عمال «ريان بلاست» حصلوا عليها عبر نضالهم العمّالي و المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، والتجاوب المسؤول من إدارة المعمل مع هذه المطالب المحقة والمشروعة للعمال، ولم يتم تسريح أي عامل كما حدث في معامل القطاع الخاص في سورية، استناداً لقانون العمل رقم «17» الليبرالي بامتياز، ومع تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار إلى مستويات جنونية لكافة المواد ذات الاستهلاك الشعبي كأحد تداعيات الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد والعباد، قام عمال معمل الريان بتنظيم عريضة لزيادة الأجور والرواتب في نهاية عام 2011، تجاوبت الادارة بإعطاء زيادة قدرها 1000 ل.س، مقطوعة مع 10% على رواتب العمال دون إضافة هذه الزيادة على اساس الراتب، وبقيت «برانية» وفي نهاية الشهر الثالث للعام الجاري 2012، قام مجموعة من العمال بتنظيم عريضة ثانية تطالب بزيادة الأجور والرواتب وقع عليها أكثر من 300 عامل مما أزعج بعض أعضاء الفريق الإداري وأعضاء من اللجنة النقابية التي رأت بالعريضة تحدياً سافراً لها بذريعة أن الظروف التي تمر بها البلد تحتم على الجميع الالتزام بدور «الشيطان الأخرس» حسب نظرهم.
الملفت وأثناء تقديم العريضة لرئيس اللجنة النقابية رفض استلامها بحجة أن الظروف غير مواتية من توقف جزئي لبعض آلات قسم الخزانات بسبب شح مادة المازوت، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتحت إصرار العمال منظمي العريضة قام بأخذها على مضض و وعدهم بإعطائها للمدير العام، حين توفر الظرف المناسب حسب تأكيداته، وبأنه سيحاول إعطاءها لأحد العاملين في البوفيه لدى المدير.
قائد نقابي وخجول
إن تصرف رئيس اللجنة النقابية لاقى الاستهجان والاستغراب في الوقت ذاته من العمال، واعتبره العمال غير مسؤول ممن يمثلهم ونال ثقتهم بالانتخابات النقابية حتى يدافع عن حقوقهم، علماً أنه لم يوقع على العريضة بحجة أنه محرج مع الإدارة، والأنكى من هذا فقد تم مضايقة العمال المنظمين للعريضة من أحد المسؤولين في قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية، وذلك من خلال نقلهم من أماكن عملهم عدة مرات على مدار شهر ونصف، واستقرت الأمور بعد أن قام العمال بإجراء حوارات ونقاشات مع الهرم الإداري بكافة تراتبياته وشرح حيثيات العريضة، وتفاصيل المضايقات، وفي نهاية المطاف تجاوبت الإدارة مع مطالب العمال بتاريخ 1 -7- 2012، ومنحت جميع العمال زيادة قدرها 2000 ل.س، مخيبة بذلك آمال بعض المراهنين في الإدارة واللجنة النقابية على لعب دور «الشيطان الأخرس»، وليتبين مرة أخرى أن تلبية مطالب وهموم العمال هي الأساس في استمرار العمل والحفاظ على المنتج.
إن عمّال معمل «ريان بلاست» مستمرون في النضال في سبيل حقوقهم والدفاع عنها، ويحملون ثقة واحترام عاليين للإدارة الواعية والمتفهمة لأوضاع العاملين لديها من خلال التجاوب المسؤول والجدي مع مطالب العمال المحقة والمشروعة، وسعياً منها لتوفير البيئة المناسبة والناجحة لإتمام العملية الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج والحفاظ على شهادة الآيزو العالمية التي حصل عليها المعمل بالتعاون والتفاهم بين الإدارة والعمال معا.
إن هؤلاء العمال مازال لديهم مطالب تشغل تفكيرهم ونقاشاتهم، وهي أساسية وضرورية، بالإمكان التفاهم عليها مع الإدارة المتجاوبة ضمن الإمكانيات المتاحة لوضع جدول زمني لتحقيق وتنفيذ هذه المطالب من خلال عمل اللجنة النقابية التي سوف يتم انتخابها في 3112012 .
مطالب في غاية الأهمية
وهذه المطالب تتلخص في:
1-ضم جميع الزيادات الممنوحة من الإدارة للعمال إلى أساس الراتب قبل نهاية العام الحالي، واحتساب الترفيعة السنوية على كامل الراتب .
2-احتساب أيام العطل التي تعطل فيها الإدارة العمال، وعدم قطعها من الراتب أو الإجازات السنوية .
3-تصحيح الأجور من خلال اعتماد التوصيف الوظيفي المستند على الأقدمية، والخبرة والشهادة العلمية لضمان العدالة للعمال القدامى مقارنة بالعمال الجدد.
4-زيادة طبيعة العمل بحسب خطورة العمل فيما يخص عمال المناشر والمطاحن، والخلاطات وعمال الصباغات وتعبئة المواد.
5 – التعاقد مع صالات التجزئة في القطاع العام لتأمين حاجيات ومستلزمات العمال المنزلية بأقساط شهرية، وهنا نستغرب إصرار وتعنت البعض في الإدارة على التعامل مع إحدى صالات القطاع الخاص رغم أن المواد الموجودة فيها متوافرة في صالات أخرى من القطاع العام أو الخاص مع ميّزات أفضل للعمّال.
6 – تبديل البنك العربي بأي بنك آخر إذ أنه أصر على عدم فتح سقف القروض ولا إعطاء ميزات تشجيعية لعمال المعمل.
7- إعطاء السلف المالية حسب الدور والحاجة من رئيس اللجنة النقابية، وذلك ضمن جدول معلن يوضع في لوحة الإعلانات بشكل شهري.
8 – سلفة محروقات تعطى للعمال في نهاية كل سنة تسدد على أقساط شهرية .
9 – السعي لتأمين تدفئة للمعمل شتاءً.
10– إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي عوضاً عن صندوق الزمالة الذي تم حلّه دون معرفة الأسباب، ودون كشف الحسابات الجارية والمبالغ المودعة فيه. هذا الصندوق يقدم مساعدات في حالات الوفاة، الولادة، الزواج وإصابات العمل.
11 – العمل على تأمين وجبة غذائية لكل عامل.
12 – تأمين كل مستلزمات وأجهزة الصحة والسلامة المهنية من أحذية وخوذ وبدلات واقية .. الخ.
13 – تأمين أماكن مخصصة للتدخين والطعام في المعمل وعدم ترك الموضوع ذريعة للتشفي وتصفية الحسابات الشخصية من خلال تلك المخالفات.
14 – تثبيت العمال الذين تم تدريبهم في أماكن عملهم وعدم نقلهم لمنع هدر الوقت وتأمين مبدأ تقسيم العمل والتخصص لضمان زيادة الإنتاجية.
15 – إقامة دورات تأهيل وتثقيف للعمال مهنياً وفنياً ونقابياً، ورعاية المبدعين منهم وتوظيف طاقاته الإبداعية للحد من هدر الموارد والوقت والطاقة.
16 – إقامة المباريات الإنتاجية التنافسية بين العمال لتحسين العمل وزيادة الإنتاج، ومكافأة أبطال الإنتاج على مبدأ الكفاءة وليس المحسوبيات والولاءات الشخصية.