يَعرِفُ مَن يصنعون ويطبّقون السياسات المضرّة بمصالح وحقوق شعبنا -وكذلك العمال في بلدنا- أنَّ العدوَّ الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم سياساتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة. لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية القرار المطلوب، وإبقائها في حالة عجز غير قادرة على القيام بأيّ فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
كثيرة هي الأسئلة التي تطرح بين العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال: إذا ما بقي الحال على حاله ما هو المصير الذي يمكن أن نتوقعه للنقابات العمالية خلال الفترة القادمة؟ وما الذي سيحدث أكثر مما هو حادث؟ هل ستعود للكفاح والنضال كمنظمة لها وزنها النوعي كما أراد لها مؤسّسوها، وتقوم بتمثيل العمال في القطاع الخاص كافة وكذلك العاملين في قطاع الدولة؟ أم أنها ستستمر بالتراجع مع تراجع قطاع الدولة الذي تبذل الحكومة جُلَّ جهدها لخصخصته؟ وتصبح ممثِّلةً لأقلية صغيرة من العمال قد تستطيع توفير الحماية لهم يوماً ما؟ هل سيستمر التراجع الذي بدأ منذ أواخر ستينيّات القرن الماضي والذي تحدثنا عنه كثيراً فيما سبق، أم أنّها -أي النقابات- سوف تنهض من جديد وتستعيد وزنها وأهميتها بالنسبة لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل في الأيام القادمة، تماشياً مع ضرورات المرحلة القادمة بشكل أفضل مما كانت عليه في العقود السابقة؟
مع صدور هذا العدد تكون قد مرت الذكرى الـ 86 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، الذي أعلن عن تأسيسه عام 1938 برئاسة النقابي مصطفى العريس. ويعد هذا اليوم محطة هامة في نضال الحركة العمالية في سورية، كان هدفها الرئيسي تدعيم وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية من خلال نشاط الاتحاد العملي واليومي في مختلف الميادين النضالية.
التقيت بعاملة خمسينية العمر في التجمع الذي قام به أهالي مدينة الحجر الأسود (حي الجزيرة) للمطالبة بعودتهم إلى بيوتهم حتى وإن كانت مدمرة، حيث زادتها جماعات التعفيش تدميراً بسرقة الحديد وما تيسر لهم من أشياء أخرى.
الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة أمام كل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم كل يوم، ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.
قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر تقريراً مطولاً عن أحوال الطبقة العاملة في مصر، من حيث الحريات النقابية وحق الإضراب للعمال المصريين، وموقف الحكومة المصرية من الإضرابات العمالية التي تتسع وتتطور في المعامل الكبيرة، وهي تنظم نفسها وتقدم مطالبها العادلة التي ترفضها الحكومة وأرباب العمل. ليس هذا وحسب، بل يلجأ الطرفان إلى معاقبة العمال إما بالاعتقال لقادتهم النقابيين أو بالطرد من العمل، وهي أساليب تتبعها الحكومات جميعها في كل البلدان نصرة لأرباب العمل شركائهم في استغلال ونهب منتوج العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، أما النقابات الرسمية فمواقفها لا تتعدى التهدئة وإقناع العمال بعدم اللجوء إلى الإضراب والتصعيد.
اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري لؤي عماد الدين المنجد مع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي لمناقشة المقترحات المتعلقة بمسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
بينما يقبض رب العمل أرباحه من زبائنه ويحملها بأكياس كبيرة يصعب حملها، يخرج العمال من باب المنشأة وهم يحملون قروشاً بسيطة لا تكفيهم سوى لعدة أيام معدودة، مخصوماً منها ما قد استلفوه من رب العمل خلال الأسبوع من بعض ألوف بسيطة، رغم أن هذا الأجر هو من يحدد له حياته ويؤمن معيشة عائلته، وأموال رب العمل تلك تتراكم في الحسابات والبنوك ويتراكم الفقر والبؤس عند العامل مع كل مرة يقبض فيها أجره الذي يتناقص يومياً مع الارتفاع اليومي للأسعار وانخفاض قيمة العملة ورفع الدعم.
تستكمل الحكومة مسيرة عزفها على وتر دمج المؤسسات، تحت مسمى الإصلاح الإداري وترشيق البنية الإدارية وتوفير النفقات، وغيرها من المبررات والذرائع، وكأن كل تجارب الدمج المنجزة سابقاً، على كثرتها، أتت بنتائج إيجابية!
حال العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد تنفع أنواع المسكنات كلها التي توصف لهم من أجل أن يصبروا على وجعهم... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق خلاياهم، ولم يجدوا له دواءً شافياً.
