بصراحة ... قيود يجب أن تكسر لمنع الجوع والحرمان

وفي هذا الإطار يبذل صانعوا سياسة الجوع والحرمان جهوداً كبيرة في سبيل تشديد القيود على الحركة النقابية، في محاولة لتهميش دورها وتقليص فاعليّتها، وذلك من أجل توسيع الهوّة بينها وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين عليها معادلات وحسابات تتناقض مع مصالحها وحقوقها الأساسية مثل «نحن والحكومة فريق عمل واحد».
لذلك فالرهان اليوم، وهو رهان كبير، أن تكسر الحركة العمالية هذه القيود، وأن تجد لنفسها مخرجاً من المعادلات السابقة التي أنهكتها وأضعفت دورها، وأن تتمتع بنفَس نضالي جريء لتقول كلمتها المعبرة عن مصالحها، ومصالح الفقراء، وهذا يقتضي إحداث طلاقٍ بائنٍ مع أيِّ رهان على السياسات الحكومية التي اختبرها العمال وعموم فقراء شعبنا.
لقد أثبتت الأحداث في كل مناطق العالم ودوله، أنّ جشع قوى السوق لا حدَّ له، وأنَّ منطلقها وهدفها الأساسي هو زيادة ومراكمة أرباحها دون أية مراعاة لحقوق العمال الاقتصادية والسياسية، وخاصة معيشتهم ومكاسبهم التي انتزعوها في سياق نضالهم الأولي قبل أن يتم الاستيلاء على قرارهم المستقل، كما أثبتت الاحتجاجات والمظاهرات المتزايدة في كل مكان أنّ هذه القوى المعولَمة ستتمادى وتتمادى إلى الحد الأقصى إنْ لم ينهض الشعب، وعلى رأسه الطبقة العاملة والقوى الوطنية والثورية، ويَقُلْ لها: كفى!
لقد وصلت أحوال الشعب السوري عموماً، والطبقة العاملة خصوصاً، إلى مستوى عالٍ من التردّي والسوء، وهو ما يُحدِثُ تراكماً كبيراً في الصدور والنفوس قد ينفجر في أيّة لحظة، ويأخذ مساراً غير مرغوب فيه إنْ لم يجد مَن يوجِّهه وينظِّم خطواته ويصوِّب بوصلته نحو العدوّ الحقيقي الطبقي والوطني... والحقيقة أنّ هذا الدور الوطني الاستراتيجي لن يقوم به بالشكل الصحيح إلا أناس شرفاء متضامنون، ومخلصون للوطن وللطبقة العاملة. وهذا، كما هو برسم القوى والتيارات الوطنية، هو أيضاً برسم الحركة النقابية التي يمكن أن تكون في هذه الحالة ضامناً حقيقياً لوحدة الوطن، ووحدة إرادة شعبه المتطلع إلى تحقيق أهدافه الوطنية الكبرى والحفاظ على كرامته وإنسانيته.