إن المتتبع لواقع قطاعنا العام الإنشائي منذ سنوات وإلى الآن يرى فيه انتقالاً تدريجياً نحو الأفضل، فالتأخر الدائم في تسديد الرواتب لعدة أشهر، والذي كان يحصل سابقاً لم يعد موجوداً، فمعظم الشركات تسدد رواتب عمالها في أوقاتها تقريباً، باستثناء الشركة العامة للمشاريع المائية /فرع دمشق/ التي ماتزال تتأخر في تسديد رواتب عمالها لأسباب أهمها
يمتاز العمل في الوظيفة العامة بقلة أجوره وإنتاجيته، وتردي ظروفه في العديد من الإدارات العامة، ومع ذلك يمكن القول إن أغلب الشباب في سورية يفضلون العمل في القطاع العام، على العمل في القطاع الخاص، بل إن ثمة ما يقال عن استعداد بعضهم لدفع رشاوى بعشرات الألوف لتأمين وظيفة في القطاع العام، وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤلات مشروعة عن أسباب هذه الظاهرة، والأهم عن دلالاتها ودلالات أسبابها.
حسم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011 قضية توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 % منها لمصلحة الإيرادات في الشركتين المذكورتين، وسوّى المرسوم أوضاع العمال المشمولين بالقانون والمرسومين المذكورين بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاد هذا المرسوم التشريعي ودون أثر رجعي، وإشراك جميع هؤلاء العمال المشمولين والمشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول، وتصفى مستحقاتهم وفق أحكام المادة رقم 58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه الدوري، والذي افتتحه جمال القادري رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالقيادات النقابية المقبلة على عقد مؤتمراتها السنوية، مؤكداً على إن هذه المؤتمرات يجب أن تكون محطات نضالية لما تم إنجازه، والتحضير للفترة القادمة والعمل المتواصل لإزالة المنغصات التي واجهت الحركة النقابية والعمالية، وضرورة أن تكون التقارير المقدمة إلى أعمال المؤتمر مختصرة وشاملة على خطط عمل مستقبلية وموضوعية منبثقة من خطة الاتحاد العام واتحاد عمال دمشق ونابعة من أهداف العمال.
تمحورت مداخلات القيادات النقابية في محافظة حماة حول القضايا الاقتصادية والمعيشية.. وقد شرحت بمعظمها واقع الشركات الصناعية في ظل اقتصاد السوق والمنافسة (الحرة).. ولكن في العموم لم تتطرق كافة المداخلات إلى الأداء الحكومي وقضايا الفساد والتجاهل المتعمد للقطاع العام.
بدأت الحركة النقابية على امتداد البلاد بعقد مؤتمراتها النقابية السنوية لاستعراض ما أنجزته خلال عام كامل من العمل، وما لم تستطيع إنجازه..
يعرف عتاة مروجي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
وفي هذا الإطار يبذل هؤلاء الليبراليون الجدد جهوداً كبيرة في سبيل تشديد القيود على الحركة النقابية وقياداتها، في محاولة لتهميش دورها وتقليص فاعليتها، وذلك من أجل توسيع الهوة بينها وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين عليها معادلات وحسابات إن كانت صحيحة نسبياً في زمن مضى، فهي بالمطلق لم تعد تتناسب مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على البلاد، وعلى الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي في العقد الأخير.
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. إلا أن إدارة شركة الفرات لم توجه بالصرف
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
