عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

يتوالى عقد المؤتمرات النقابية السنوية لنقابات سورية، وذلك حسب قانون التنظيم النقابي، وستقوم جريدة قاسيون بنشر مجريات المؤتمرات وتسليط الضوء على أبرز ما يطرحه النقابيون في مؤتمراتهم.

النقلة النوعية التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن تسببت برفع أسعار كل شيء حتى الهواء الذي يتنفّسه الفقراء هذه النقلة «وهي بمثابة إعلان الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه مع الفقراء» تتفاعل آثارها الاقتصادية والسياسية، ويتعمق الجرح الذي أحدثته في حياة الناس والذي لا شفاء له طالما أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق سياساتها التي لم تبقِ ولم تذر من كرامة الناس ومن لقمتهم.

بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلاً بين معارضة وموالاة كما يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.

تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.

طلب المكتب التنفيذي لنقابات العمال من اتحادات المحافظات التحضير لعقد اجتماعات الهيئات العامة في المعامل والمواقع الخدمية للجهات التابعة لقطاع الدولة أو القطاع الخاص، وشدد في طلبه على ضرورة الاستماع للعمال بطرح مشكلاتهم ومطالبهم بحضور الإدارات.

نقلت صحيفة تشرين عن مدير عام مصرف التوفير رغد معصّب بتاريخ 1/10/2023 قولها: إن «المصرف يقوم حالياً بدراسة رفع سقف الإقراض بكفالة شخصية، أو بكفالة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مبلغ /15/ خمسة عشر مليون ليرة سورية، وخاصة بعد الأثر الإيجابي الواضح لصدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في الشهر الماضي، والذي انعكس بزيادة الإقبال على طلب الحصول على القرض لدى كل فروع المصرف بشكل ملحوظ، وذلك في ضوء ارتفاع سقف القرض الذي يحصل عليه العامل بنتيجة هذه الزيادة.»

نتيجة لانفجار الأزمة السورية اضطر الملايين من السوريين للنزوح إلى المناطق الآمنة في الداخل ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد وخاصة إلى الدول المجاورة، ورغم توقف العمليات العسكرية في أغلب مناطق البلاد استمرت موجات الهجرة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وأهم سبب يعود إلى الهجرة هو تدني مستوى الأجور والرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث الراتب لا يسد سوى 3% من الاحتياجات الأساسية للمواطن مع ارتفاع مستمر في الأسعار خاصة المواد الغذائية ومع ما ترافق مع استمرار الحكومة بسياساتها الليبرالية الجائرة، ورفع الدعم ورفع أسعار حوامل الطاقة مما زاد من تكلفة الإنتاج على المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي أدت إلى خروج العديد من المنشآت عن العمل وتسريح عمالها وبالتالي ازدياد نسبة البطالة.

يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها! وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.

تفاقمت أزمة الازدحام على الصرافات (العقاري والتجاري) خلال الفترة الأخيرة، وتفاقمت معها المعاناة بالحصول على الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في الدولة وللمتقاعدين على حد سواء!

أفادت لجان تحديد الأسعار في عدة محافظات سورية بتعريفات جديدة لرفع أسعار المواصلات، فور صدور القرارات الرسمية بشأن تخفيض القيمة الشرائية للأجور في البلاد.