استخفاف.. أم سرقة؟؟
علمت قاسيون أن أكثر من/ 100 / من العاملين في المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة ( من المشمولين بقرار القيادة القطرية رقم 83/31 تاريخ 16/12/ 2000 المتضمن تخصيص كل منهم بمساحة /30/ دونم، أرضاً زراعية مروية، لقاء الاستقالة من العمل في المؤسسة المذكورة)، وبعد مرور أكثر من السنة على استقالاتهم، ما زالوا وبشكل يومي يستجدون ضمائر المسؤولين في المؤسسة والمحافظة دون جدوى، لتنفيذ قرار القيادة القطرية الأنف الذكر.