محطة «جروة» مجدداً.. ردّ وتعقيب

ورداً على هذه الشكوى والمطالب ورد الكتاب التالي من المكتب الصحفي في وزارة الري الذي يقول: «إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم العدد/511/ تاريخ 16/7/2011 تحت عنوان: (برسم وزارة الري: محطة جروة.. والرد المؤجل) نبين ما يلي:

إن ما ورد في المقال حول العمر الزمني للمحطة يخلو من الدقة، لأن المحطة تجري لها صيانة مستمرة دورية وطارئة بحيث تبقى المجموعات بجاهزية كاملة لا يختلف وضعها الفني عن المجموعات الجديدة، ولا علاقة للعمر الزمني بحالتها الفنية، حيث يتم التأكد من ذلك بإجراء القياسات بشكل دوري، والتي سنقوم بإجرائها قريباً عندما تسمح ظروف الري بذلك.

أما بالنسبة لوجود نقص دائم في كميات المياه، فإن التدفق التصميمي للمجموعة الواحدة هو 1،07 م3/ثا، وليس كما ورد في المقال (1،7 م3/ثا)، والمساحة الإجمالية المروية على زمام المحطة 2300 هكتار، تحتاج في شهر تموز (شهر الذروة) إلى تدفق تصميمي (3،16 م3/ثا)، والتدفق الفعلي للمحطة (1،07× 3=3،21 م3/ثا)، أي بزيادة (50 ل/ثا)، وبالتالي لا يوجد عجز في تأمين التدفق المطلوب لري المساحة التصميمية. أما بالنسبة للعمل على استكمال إكساء المراوي الحقلية وتركيب مراوي إسمنتية حيث لا يزال 50% منها ترابية، بينما تم إعادة تأهيل المراوي الحقلية في مزرعة اليرموك إلى أقنية معلقة (فلومات) بنسبة تزيد عن 97%، مع العلم أن مشروع بير الهشم لم يتبق فيه سوى 56 كم من المراوي الحقلية تحتاج إلى استبدال، فقد تم التعاقد مع شركة المشاريع المائية للبدء بتنفيذها، وبالنسبة للعمل على صيانة المصارف الزراعية والمراوي الحقلية الترابية، فقد تمت صيانة كافة الأقنية والمصارف الرئيسية والثانوية في الجمعيات المذكورة في المقال، أما فيما يخص صيانة المصارف والمراوي الحقلية، فهي تقع على عاتق الجمعيات الفلاحية، حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المنبثقة من قانون الاستصلاح رقم 3 لعام 1984، مع الإشارة إلى وجود تقصير واضح من جانب الجمعيات الفلاحية في هذا المجال.

أما فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على عمل المحطة، فهذا الأمر خارج عن إرادة المؤسسة ويخص شركة الكهرباء، مع العلم أن انقطاع التيار الكهربائي يحدث في حالات قليلة ونادرة وذات تأثير ضعيف على عمل محطات الضخ، وبالنسبة لكون الري مقبولاً في الأمام وضعيفاً في الخلف، فيتم تأمين التدفقات التصميمية للأقنية الفرعية والثانوية، ولكافة المساحات التصميمية على زمام هذه الأقنية، والمشكلة تكمن في عدم التزام الأخوة الفلاحين بالري الدوري، أو ما يعرف بالعدان، وخاصة مع عدم وجود كواديد من قبل الجمعيات الفلاحية.

أما فيما يخص عدم الرد على المذكرة المقدمة من جمعية التضامن للسيد وزير الري، تم التوضيح والرد على كافة المواضيع التي تم طرحها على السيد وزير الري، ومن ضمنها الجمعية المذكورة، ورفعت للجهات ذات العلاقة، إضافة إلى أنه يتم متابعة ما يحتاج منها إلى معالجة، ولم يهمل أي موضوع مهما كان صغيراً.

والخلاصة أن موضوع نجاح تشغيل وري المشاريع الحكومية يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالعملية الزراعية، وقيام كل جهة بتنفيذ الواجبات التي تقع على عاتقها.. شاكرين تعاونكم».

تعقيب المحرر

إن موضوع ري الأراضي الزراعية قضية حيوية هامة للفلاحين، فإذا كانت المضخات تعطي مردودها الكامل، فإننا نطالب وزارة الري بمساعدة الجمعيات الفلاحية بتنفيذ المشاريع المطلوبة فمن الممكن أنها لا تملك التمويل الكافي لذلك، وإذا كانت سقايتان لا تكفيان للمحصول في مواسم الجفاف وقلة الأمطار فإننا نطالب بزيادة عدد المضخات وتأمين المياه الكافية لسقايات كافية تؤمن محصولاً يضمن للفلاح استمراراً في الإنتاج لمواسم قادمة، تحقق الأمن الغذائي للفلاح والوطن معاً.