استخفاف.. أم سرقة؟؟
علمت قاسيون أن أكثر من/ 100 / من العاملين في المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة ( من المشمولين بقرار القيادة القطرية رقم 83/31 تاريخ 16/12/ 2000 المتضمن تخصيص كل منهم بمساحة /30/ دونم، أرضاً زراعية مروية، لقاء الاستقالة من العمل في المؤسسة المذكورة)، وبعد مرور أكثر من السنة على استقالاتهم، ما زالوا وبشكل يومي يستجدون ضمائر المسؤولين في المؤسسة والمحافظة دون جدوى، لتنفيذ قرار القيادة القطرية الأنف الذكر.
فعلى الرغم من تعميمها الصادر تحت رقم 9/ع.ت تاريخ 9/1/2005 والمتضمن تأكيد المؤسسة على العاملين المشمولين بقرار القيادة القطرية المذكور تأكيد استقالاتهم أو سحبها أصولاً.
وعلى ما ورد في المادة رقم / 3/ من قرارات استقالة العمال، والمتضمنة الطلب إلى لجنة توزيع الأراضي في مديرية المشروع الرائد بالرقة، تسليم الأرض المخصصة للعامل المستقيل بعد تقديمه براءة ذمة من المؤسسة.
وبالرغم من كل ذلك ماتزال إدارة المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة تتلكأ وتماطل بتسليم هؤلاء العمال قطعة الأرض التي سبق وخصصت لهم، وذلك بحجج ومبررات ليست قانونية وغير مقنعة. تلك الحجج التي يرد عليها أحد المسؤولين في المؤسسة والذي طلب عدم ذكر اسمه قائلاً:
-1 ادعاء أن التوزيع قد تم تأجيله بسبب التفتيش من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، أمر غير دقيق، فموضوع التفتيش الذي أعلمه، ويعلمه الجميع، لا علاقة له بتوزيع الأرض أو إيقافه، بل يتعلق بإجراءات إدارية وقانونية لها علاقة بالمناقصات والمتعهدين المتعاملين مع المؤسسة على قطع الحور.
-2 أما حجة وجود نقص في المساحة المخصصة للتوزيع على العاملين فلا أصل له أيضاً، ولا يبرر إيقاف التوزيع في حالة وجوده، مع العلم أن المؤسسة تتحمل قانونياً مسؤولية قبول استقالات العمال في حال صحة المبررات التي تدعيها.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن قسماً من العاملين المستقيلين قد حرموا من المعاش التقاعدي نتيجة تقديمهم الاستقالة بسبب عدم تجاوز سنوات خدمتهم المدة القانونية ( أقل من عشرين عاماً ) التي تؤهلهم للحصول عليه، الذي كان يؤمن لهم ثمن لقمة العيش فأدخلهم من جديد سوق البطالة، وجعلهم في خانة العاطلين عن العمل.
من هنا، وفي الوقت الذي كثر فيه الحديث عن الإصلاح والتغيير، من تعزيز لسيادة القانون، ومحاربة للفساد ومحاسبة المُفسدين، والقضاء على الروتين الذي ولد غير بريء، نطالب المسؤولين في الحكومة والدولة، وعلى المستويات كافة بتدارك مثل هذه الأمور التي فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنســان، ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، بما لها من تأثير على لقمـة عيش المواطن وعيش عائلته و أطفاله. و نطالب بفتح تحقيق بالموضوع، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، والإسراع في حل مشكلة هؤلاء العمال بتعويضهم عما فاتهم من مواسم زراعية، بالإضافة لصرف رواتب لمن لم يحصل منهم على معاش تقاعدي عن الفترة الماضية.
