عرض العناصر حسب علامة : الدولار

تعتبر حرب العملات الحرب الأساسية الدائرة في عالم اليوم، أحد جوانب الصراع الدولي الراهن، وبغض النظر عن تمظهرات هذا الصراع في هذه المنطقة أو تلك من مناطق العالم، فإن احتدام الصراع اليوم يعود إلى رغبة دول كثيرة في العالم للتخلص من «الاستعمار الدولاري» الذي يهيمن على السوق العالمية، ومحاولة الولايات المتحدة إلى عرقلة ذلك، كون الدولار أحد أدوات الهيمنة الأساسية لها على النطاق العالمي، وبالتالي فإن هذا المعيار «وضع الدولار» هو المعيار الأساس للتنبؤ الصحيح باتجاه تطور الوضع الدولي ككل، سواء من جهة مآلاته النهائية، أو من جهة ما يتمخّض عن الصراع حول هذه المسألة من توتر في العلاقات الدولية... آخر ما سجل من مواقف في هذا السياق:

تحت عنوان متى يعود «الربيع العربي»؟ نشر المحلل السياسي ألكسندر نازاروف مقاله في موقع روسيا اليوم حول الأبعاد الاقتصادية للأزمة التي تعصف بالعالم اليوم.

عقد المنتدى الاقتصادي الشرقي «EEF» لهذا العام في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة من 11 إلى 13 أيلول الجاري. وهو المنتدى الذي تأسس في عام 2015، ليصبح بشكل تدريجي منصة لتخطيط وإطلاق مشاريع لتعزيز العلاقات التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في مقال بعنوان ديون أمريكا المستترة، يتحدث موقع project syndicate عن حجم الإنفاق المغفل أمريكياً في البنى التحتية، وقضايا المناخ... والتي يعتبرها ديوناً إضافية غير معلنة يراكمها الحكم الأمريكي الحالي على الأجيال اللاحقة. قاسيون تنشر بعضاً مما جاء في المقال لكاتبيه دانييل بليتز وروبرت دغر.

يعتبر ميزان القوى الدولي الجديد، بداية تحول نوعي عالمي، فهو لا يخص العلاقات بين مجموعة الدول الكبرى فحسب، ولا يتوقف عند حدود العلاقات الدولية فقط، بل يترك خلال تطوره تأثيره الملموس داخل كل بلد على حدة، وعلى مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية، المستغِلة منها والمستغَلة، وذلك حسب خصائص كل بلد ومستوى تطوره التاريخي.

تكاد تتفق كل الدراسات التي تعالج واقع العلاقات الدولية الراهن، بأن فكرة العولمة الأمريكية التي اقترنت بعولمة رأس المال قد أصبحت طي الماضي، وذلك من خلال جملة مظاهر اقتصادية وسياسية وثقافية، تتعزز وتترسخ بتسارع على النطاق الدولي، بدءاً من حرب العملات، ومروراً بما يسمى الحمائية، وانتهاءً بالخلافات والصراعات الدولية المختلفة، والتفكك التدريجي لكل البنى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية.

ترامب لا يستطيع مواجهة هؤلاء الذين بنوا هرم الدين الدولاري الأمريكي.
    

استيراد المهربات
عقدت الحكومة لقاءً مع تجار دمشق لبحث المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن ضمن ما تم الحديث عنه، هو: إمكانية السماح باستيراد المواد المهربة، أي: توسيع قائمة الاستيراد لتشمل المواد التي تدخل السوق بطرق غير شرعية، علّ هذا يقلل من التهريب. ولكن ينبغي التساؤل: هل دوافع التهريب هي فقط منع الاستيراد؟ أم أن الدوافع تكمن في تقليص التكاليف، وتكمن في مصلحة فعلية «للوسطاء» القادرين على إغلاق باب التهريب وفتحه بالقوة والتواجد على الأرض؟ وماذا ستكون نتائج توسيع قائمة المستوردات على الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الذي كان موصداً جزئياً، مرشّح لأن ينفتح باتساع في الفترة القادمة، فمن الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد السيارات الحديثة والمستعملة، إلى استيراد بضائع غير أولية، ما أوقف العديد من المعامل، وتحديداً في قطاع السيراميك، وصولاً إلى الحديث عن إعادة فتح باب الاستيراد لمواجهة التهريب!

تمتلك الصين 1 تريليون دولار من سندات الخزينة الأمريكية، وهي بهذا تمتلك سلاحياً مالياً في مواجهة الولايات المتحدة، وتستطيع أن تحدد مصير هذه السندات إذا ما قامت ببيعها بكميات كبيرة في الأسواق. هذا الاحتمال الذي يؤدي لخسائر هائلة للنظام المالي العالمي الدولاري، هو محل بحث بعد تسريبات عن نية الصين بالقيام بهذا...

يعتبر عام 2017 علامة هامة ومنطلقاً للقادم في سياق الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، ليس بسبب تعمق المسار نحو الركود الاقتصادي وأزمة الديون، أو بسبب تغيرات موازين القوى الاقتصادية العالمية، بل لأن إزاحة الدولار باعتباره العملة العالمية، أصبحت عنواناً عالمياً عريضاً، وبدأت بلورة البدائل والحلول...