تهاجم الإدارة الأمريكية الدول التي تخفض من قيمة عملاتها مقابل الدولار، وتضع قوائم سوداء ورمادية ملوّحة بالعقوبات على الدول التي تسميها (متلاعبة بالعملات)... فهل تنتقل الولايات المتحدة إلى سياسة الدولار الضعيف، بعد عقود من رفع سعر الدولار عالمياً؟!
يدور الجدل اليوم حول عملية إعادة قطع التصدير، أي أن يلتزم المصدّرون ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي... وهو إجراء نقدي، تم تطبيقه وإلغاؤه وإجراء تعديلات عليه لمرات عديدة. وأثار جدلاً واسعاً بين المصدرين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، بينما لم تقرّ الآلية بعد. وأرسلت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة قوائم بالصادرات لعام 2018، لتُدرس وتقرّ الآلية.
يتحضر العالم لمواجهة التصعيد الأمريكي في استخدام الأدوات الاقتصادية، وعلى رأسها العقوبات، في المعركة الدولية... وفي مقدمة هذه التحضيرات تأتي عملية إزاحة الدولار، العملية المعقدة والتدريجية، ولكن المتسارعة أيضاً مع كل تشديد أمريكي لاستخدام العقوبات الاقتصادية. تعتبر القوى الدولية الصاعدة الأساسية: الصين وروسيا في مقدمة هذه العملية، وبخطوات تصعيدية منذ عام 2018، ومن المتوقع أن تتعمق قريباً.
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق بمقدار فاق 35 ليرة خلال الأسبوع الماضي، وبارتفاع قارب: 7%... وعادت للانخفاض إلى مستوى 550 ليرة، في (هبشة) ارتفاع قصيرة وكبيرة، ضمن الاتجاه العام لتراجع قيمة الليرة وارتفاع صرف الدولار بنسبة 10% منذ مطلع العام.
500 عقد تصديري للحمضيات منذ بداية الموسم، هذا ما كشف عنه مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، عبر إحدى الصحف المحلية مؤخراً.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 3% وفق تبادلات السوق المحلية... وأتى هذا الارتفاع مع موجة الحديث عن العقوبات، ولكن أيضاً مع معالم التوجهات الجديدة للمصرف المركزي السوري.
شهد عام 2018 مفاصل اقتصادية دولية هامة... شكلت جزءاً من لوحة الصراع في الاقتصاد العالمي المستمر، بين القوى الاقتصادية التي تصعد عالمياً وتريد إزاحة ثقل الهيمنة المالية الأمريكية السابقة، وبالتحديد عبر الدولار ومؤسساته، وبين محاولة أمريكا وقف هذا المسار وعرقلته. الصراع الذي يحتد ويؤثر على مسار الأزمة الاقتصادية العالمية وترقب دخولها في أطوار أعلى من التأزم المالي والتجاري والتباطؤ الاقتصادي.
دخل اليوان الصيني حديثاً إلى سلة العملات الاحتياطية الدولية، كاسراً بهذا احتكار العملات الأساسية السابقة: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين. وللدولار بالدرجة الأولى السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية... وأصبحت كتلة التأثير الاقتصادي لليوان الثانية عالمياً، رغم أن اليوان لا يشكل نسبة تذكر من الاحتياطيات العالمية الرسمية بالعملات.
يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.
سبع سنوات ونيّف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... سبع سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب: كفى للحرب التي هي في نهاياتها عسكرياً وسياسياً، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية.
