زائد ناقص
استيراد المهربات
عقدت الحكومة لقاءً مع تجار دمشق لبحث المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن ضمن ما تم الحديث عنه، هو: إمكانية السماح باستيراد المواد المهربة، أي: توسيع قائمة الاستيراد لتشمل المواد التي تدخل السوق بطرق غير شرعية، علّ هذا يقلل من التهريب. ولكن ينبغي التساؤل: هل دوافع التهريب هي فقط منع الاستيراد؟ أم أن الدوافع تكمن في تقليص التكاليف، وتكمن في مصلحة فعلية «للوسطاء» القادرين على إغلاق باب التهريب وفتحه بالقوة والتواجد على الأرض؟ وماذا ستكون نتائج توسيع قائمة المستوردات على الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الذي كان موصداً جزئياً، مرشّح لأن ينفتح باتساع في الفترة القادمة، فمن الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد السيارات الحديثة والمستعملة، إلى استيراد بضائع غير أولية، ما أوقف العديد من المعامل، وتحديداً في قطاع السيراميك، وصولاً إلى الحديث عن إعادة فتح باب الاستيراد لمواجهة التهريب!
أقصر جولة مضاربة
انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمقدار 9% خلال الفترة فترة أسبوع تقريباً، ثم عاد للارتفاع دون تغيرات تذكر على سعر الصرف الرسمي. فيما يمكن اعتباره أقصر موجة مضاربة شهدتها السوق السورية خلال الأزمة.
لا تخفض السوق السوداء أسعارها بهذا المستوى إلا بقرار، أي: بتحرك مشترك للاعبين الأساسيين في هذه السوق، وهم عملياً كبار الأثرياء، والمتحكمون بكتلة سيولة هامة، سواء بالليرة أو بالدولار. وقد تكون بعض الأحداث أو المتغيرات أو الإشاعات، ذريعة لبناء التوقعات وتحريك السعر على أساسها، وجني الأرباح... كأن يقال: إن أحداث الغوطة هي السبب بانخفاض السعر، بما تحمله من احتمالات انفتاح العاصمة على كامل الريف، وهو المحيط الحيوي الصناعي والزراعي.
ولكن هذه العملية القصيرة تدل على أن جزءاً من قوى السوق المؤثرة، أرادت أن تجمع كتلة من الليرة السورية، فزادت من عرض الدولار في السوق مؤقتاً وانخفض سعره. وغنم من أراد تجميع كتلة من الليرة مراده، وإن كان بخسارة في سعر الدولار، وغنم من اشترى الدولار بسعر منخفض مربحاً من هذه المضاربة المؤقتة.
