11,8 تريليون دولار دين أمريكي مستتر
في مقال بعنوان ديون أمريكا المستترة، يتحدث موقع project syndicate عن حجم الإنفاق المغفل أمريكياً في البنى التحتية، وقضايا المناخ... والتي يعتبرها ديوناً إضافية غير معلنة يراكمها الحكم الأمريكي الحالي على الأجيال اللاحقة. قاسيون تنشر بعضاً مما جاء في المقال لكاتبيه دانييل بليتز وروبرت دغر.
يتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي أن يصل العجز السنوي إلى تريليون دولار بحلول عام 2020. وهو أمر مثير للقلق، لكنه لا يعكس الحقيقة القاسية كاملة. إذ من المؤكد تقريباً أن العجز السنوي تجاوز تريليون دولار في العام الفائت.
لكي نفهم السبب، علينا أن نفكر في أمريكا بوصفها منزلاً سقفه يسرب مياه الأمطار. فإذا كنت ترغب في بيع هذا المنزل لمشترٍ، فإن قانون العقارات الفيدرالي يلزمك بالحصول على تقييم، والذي قد يُظهِر أن السقف يحتاج إلى إصلاح. في هذا السيناريو، لا يمكن تجاهل تأخرك في عمل الصيانة. ويلزمك القانون بالإفصاح عن التكاليف المستترة لإصلاح السقف، وتحملها. وإلّا فإنك بهذا تسرق المشتري!
إن تنحية إصلاح السقف جانباً، لن تجعل مشكلته وكلفة إصلاحه تختفي! بل يظل ديناً حقيقياً.
إن تأجيل الاستثمار والإنفاق الحكومي الأمريكي الضروري على البنى التحتية، وعلى المناخ، هو أيضاً ديون مستترة، ستدفعها الأجيال القادمة.
وفقا لتقرير صادر في عام 2016 عن الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، فإن تحديث البنية الأساسية المتداعية قد يكلف 5,2 ترليون دولار. ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة الطاقة الدولية في عام 2014، وحساباتنا القائمة على حصة الولايات المتحدة في الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، فإن الانتقال إلى نظام الطاقة النظيفة سوف يكلف 6,6 تريليون دولار. وكل هذا يعادل 11,8 تريليون دولار في هيئة خصوم غير محتسبة وغير معدلة تبعاً للتضخم.
يزداد هذا الرقم كل عام، بما يقارب 325 مليار دولار! منها 55 مليار دولار تقديرات فجوة الاستثمار في البنية التحتية، و270 مليار دولار كنتيجة للتدهور البيئي والطاقة غير النظيفة. لأن استمرار ضعف الجسور يعني زيادة تكاليف إصلاحها مع الوقت؛ ومع استمرار مستويات البحار ودرجات الحرارة في الارتفاع، ومع تزايد شدة حرائق الغابات، تتعاظم تكاليف تخفيف الأضرار.
يمكن القول: إن قرابة 12 تريليون دولار، هي الديون المستترة المستحقة على الحكومة الفيدرالية الأمريكية، فقط لإصلاح البنى التحتية، ولحل مشاكل المناخ والوصول إلى طاقة نظيفة، وهي مبالغ استثمارية تعادل أكثر من 60% من الناتج الإجمالي الأمريكي، يضاف إليها أكثر من 325 مليار دولار سنوياً.
