وافق المسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ عدة أيام على تطبيق قانون جديد من نوعه، وبدأت شاشات التلفزة المحلية تنبئ الناس بالأخبار الصاعقة، فقد أصبح لزاماً على الجميع اليوم الالتزام بهذا القانون الذي لم يسمع به الامريكيون من قبل، عليهم أن يحرصوا جيداً على استهلاك مياه الشرب لديهم، فقد أعلن المختصون بأن مخزون الولاية من المياه الجوفية الصالحة للشرب قد انخفض إلى حد كبير، إلى حد يكفيهم لسنة واحدة فقط!
ظهرت في عام 2014 مجموعة من القوانين، والمؤتمرات، أعطت الدلالة الواضحة حول طبيعة التحضيرات لإعادة الإعمار، سواء من الحكومة أو من المؤسسات الدولية المرتبطة بإعادة الإعمار في المنطقة، أي منظمة الإسكوا تحديداً، ومن قوى السوق الكبرى في سورية وخارجها، وكانت أهم المحطات هي:
نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».
طلبت الحكومة من القطاع الخاص شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها في مصافي "بانياس" و"حمص". كما دعت غرفة تجارة دمشق على لسان رئيسها السيد غسان قلاع إلى ضرورة التفكير بشركات مساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وأن تبيع الطاقة الكهربائية للشركات الصناعية وإلى الحكومة.
قضت نتائج المفاضلة العامة للعام الدراسي 2014 – 2015 على مستقبل العديد من الطلاب وخاصة في الفرع العلمي نتيجة رفع المعدلات ما بين 4 إلى 16 علامة لاختصاصات الطب والصيدلة والهندسات، بينما انخفضت نسبة قبول الطلاب من الفرع الأدبي في الجامعات السورية بشكل ملحوظ.
كشفت الأزمة التي واجهها طلاب الجامعة في محافظة الحسكة، خلال محاولتهم السفر إلى دمشق واللاذقية لتقديم امتحاناتهم، عن الفساد الكبير الذي يسيّطر على عملية بيع تذاكر السفر عبر مطار القامشلي، ونشوء سوق سوداء للتذاكر، تلبي الحاجة ولكن بأسعار مضاعفة ترتبط بالعرض والطلب.
تسعى مؤسسة الطيران المدني إلى منح التراخيص لعدد متزايد من الشركات الخاصة، بهدف إدخالها في مجال النقل الجوي، وصولاً إلى تحرير هذا القطاع، وزج القطاع العام الممثل بمؤسسة الطيران السورية في منافسة غير عادلة، كما رآها وزير النقل السابق يعرب بدر، وأيده في ذلك مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي..
اختتم منتدى رجال الأعمال السوريين الذي انعقد بتاريخ 5-6 حزيران 2014 في العاصمة اللبنانية بيروت، مع المستشار المتخصص في شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) وهو أحد (رجال الأعمال السوريين الكثر) علي خونده، متحدثاً حول الاستثمار في قطاع الطاقة في سورية! وذلك خلال المؤتمر الهادف إلى تعريف رجال الأعمال المحليين بالشركات الإقليمية والعالمية التي من المتوقع أن تساهم في إعادة إعمار سورية، كما تشير المواد الإعلامية المنشورة في الموقع الرسمي لمعرض (بروجكت لبنان) الذي عقد المنتدى ضمن فعالياته.
أعلنها وزير الكهرباء صراحة، الخصخصة هي مستقبل القطاع الكهربائي، وقولنا هذا ليس بحاجة لأدلة وبراهين، فماذا يمكن أن نفهم من تشجيع القطاع الخاص على (المساهمة) في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء على حد قول الوزير؟! عبر خلق البيئة التشريعية المناسبة خلال الفترة 2014 – 2020، وكيف يمكن أن نقرأ خطوة البدء بتعهيد شبكات التوزيع القائمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص؟! بعد أن تم الإعلان عن مشروع لتلزيم أعمال التأشير والجباية لفواتير الطاقة الكهربائية المستجرة بواسطة عدادات المشتركين في عدة مناطق من بعض المحافظات كخطوة أولى على طريق خصخصة القطاع الكهربائي؟! بل إن الرؤية المستقبلية تستند إلى السعي لتطبيق الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية المخفضة لمشاريع توليد الكهرباء..
تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.
ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».
