عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

نسبت صحيفتكم إحدى المقالات المنشورة في العدد 588 من صحيفة قاسيون إلى الرفيق د.قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع العلم أن المقال لم يكن موقعاً باسمه، وذلك في مخالفة واضحة لتقاليد العمل الصحفي. ورغم التوضيح المرسل إليكم من قبلنا بتاريخ 16/2/2013 لتدارك هذا الخطأ الذي وقعتم به، إلا أنكم مرة أخرى تجاوزتم قواعد العمل الصحفي ولم تنشروا التوضيح كما هو مفترض، واكتفيتم بالتعليق على مضمون المقال، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من جهة، ومن جهة أخرى يبرر لصاحب الحق باللجوء إلى القضاء.

قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان «تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة» دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه.. 

يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».

يعرَّف الفساد على أنه استغلال المنصب والسلطة المخولة لأحد الأفراد، أو استغلال علاقة أو قرابة لأفراد في السلطة لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، والسطو على أكبر قدر من الثروات بتسخير كل الظروف والقوانين لتأمين ذلك. ويعتبر الفاسدون أنفسهم فوق القانون وأقوى من السلطة، ويساند بعضهم بعضاً. أما في سورية فإن الفساد ظاهرة سياسية بامتياز، وارتبطت على مر السنين بالمنصب الإداري الحكومي على مختلف المستويات، حتى أصبحت وكأنها مشرعنة بالفطرة أو بشكل بديهي، وهناك فاسدون كبار أثروا على حساب الخزينة العامة للدولة وثرواتنا الوطنية ولقمة عيش السواد الأعظم من شعبنا الذي ازداد فقراً وتشرداً، ومن الفاسدين الكبار مَن بنى إمبراطوريته التجارية من خلال استغلال العلاقات والقرابة من مسؤولي الدولة، ووظف هذه العلاقات من أجل الحصول على تراخيص حصرية للاستثمارات التي تركزت في القطاعات الريعية الخدمية ذات النفع الخاص، والتي لا تنعكس عائداتها نمواً اقتصادياً على الصعيد العام، وأهم القطاعات التي تم استغلالها للريع الشخصي هي قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف والتجارة ومشاريع البنى التحتية، ومن الفاسدين من حصل على تراخيص حصرية لتمثيل شركات أجنبية في سورية، أو أسس شركات وهمية للفوز بعقود تنفيذ مشاريع أو تراخيص الاستيراد والتصدير.

في عام 2012 جرى إنشاء الشركة السورية للاتصالات لتحل هذه الشركة محل المؤسسة العامة للاتصالات بكل «ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي اختصاصاتها ومهامها جميعها، باستثناء ما يتعلّق منها بشؤون تنظيم الاتصالات»، حيث جاء قرار الإنشاء ذاك على أساس قانون الاتصالات الجديد رقم 18 لعام 2010.

جاء في تقرير لمؤسسة «ترانسبيرانسي انترناشونال» عام 2012، أن أوروبا تعتبر نفسها أنها أحد الأقاليم الأقل إصابة بالفساد في العالم. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنها لا تستطيع ضبط اللوبيات «كتل الضغط»، ولا جعل المواطنين يحصلون على المعلومات بسهولة، ما يسمح لـ«النخب السياسية» ورجال الأعمال بأن تستحوذ على الأموال بطرق غير مشروعة. 

الواقع الاقتصادي اليوم يقول بأن الصناعات السورية تجد صعوبة في الاستمرار، وفي مقدمتها صناعات القطاع العام التي كانت تعاني ما تعاني قبل الأزمة الحالية، وقبل الصعوبات الأمنية المتعلقة بالطرق ومستوى المخاطر وتأمين المواد، والصعوبات السياسية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المصارف الرسمية وصعوبة تأمين المستلزمات المستوردة، ويضاف إليها الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض كبير في الطلب الداخلي، وماينتج عنه من صعوبات التوزيع..

أكد النقابيون في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء على أهمية تعزيز عوامل القوة في الاقتصاد الوطني وزيادتها، وذلك من خلال معالجة الصعوبات القائمة أمام القطاع العام الصناعي وتشغيله، وعدم تحويله إلى شركات قابضة أو شركات مساهمة.

تركت الأزمة التي تمر بها البلاد تاثيرات كبيرة على قطاع التعليم المنهك أصلاً، حيث تشير التقارير والأرقام المنشورة إلى أرقام مرعبة تتعلق بهذا القطاع.

تكثر الإشارات والمعلومات التي تفيد إلى أن تغييرات قادمة في قطاع الكهرباء، أصبحت في طور التحضير. الوزارة تكرر حديثها واجتماعاتها، حول ما يسمى إعادة هيكلة القطاع تحت ضغط الخسارات والتكاليف، وعدم القدرة على تأمين الحاجات الكاملة من الوقود، الذي يفرض تقنيناً بالمستوى الذي تشهده المدن السورية في ظروف الحرب.