هل افتعال أزمة «النقل الجوي» خطوة باتجاه خصخصته؟

لم تكن أزمة الأسبوع الماضي التي كان طلاب الجامعة سببها، هي النافذة التي أثير منها الفساد الذي يسيطر على عملية بيع تذاكر السفر، فمنذ توقف الرحلات البرية والقطار رصدت «قاسيون» سوقاً سوداء لبيع تذاكر الطائرة بأسعار مضاعفة، يتشارك فيها القطاع العام والخاص كما هو معتاد في أغلب قضايا الفساد في البلاد.

غياب الاستعدادات

وقد بدأت أزمة الأسبوع الماضي، مع اضطرار آلاف الطلاب للسفر خلال أيام محددة تسبق موعد الدورة الامتحانية التكميلية، ورغم أن موعد الامتحان محدد منذ فترة طويلة، إلا أن أي خطة حكومية لمواجهة أزمة متوقعة لم تكن موجودة، لتجد الشركة السورية للطيران والمسؤولين في مطار القامشلي، أنفسهم أمام غضب عارم من الطلاب وذويهم.
واضطر المسؤولون في المحافظة، لإجراءات إسعافية مؤقتة في محاولة لامتصاص الغضب، عبر تخصيص كل مقاعد السفر في الطائرة للطلاب، والاستعانة بطائرة الشحن الكبيرة التي ساهمت في نقل عدد كبير من الطلاب، وفرض رقابة على بيع التذاكر وحصرها بمكتب «السورية للطيران».

بالون اختبار

تزامنت أزمة سفر طلاب الجامعة من الحسكة نحو دمشق واللاذقية، والفساد الكبير في عملية بيع التذاكر، مع سعي حثيث لمؤسسة الطيران المدني لمنح التراخيص لعدد متزايد من الشركات الخاصة، بهدف إدخالها في مجال النقل الجوي، وصولاً إلى تحرير هذا القطاع.
ويمكن أن يكون التغاضي عن عمليات الفساد المكشوفة في بيع التذاكر، جزءاً من عملية تشويه لصورة المؤسسة العامة للطيران المدني بشكل عام، ليكون الحديث عن خصخصة هذا القطاع الهام أمراً مقبولاً بين الناس بعد وصولهم لحالة يأس وغياب للعدالة في القطاع العام. ومن ثم تصبح الخصخصة مطلباً يروج له القطاع الخاص في حربه على القطاع العام