مازال في هذا الوطن الذي تتقاذفه الأطماع وينهشه الناهبون الجشعون، أناس تملؤهم الروح الغيورة على ثرواته ومقدراته، ولا يرضون تجيير عائداته لمصلحةٍ خاصة، أو خدمة لمتنفذ أو محسوب. من ذلك أن وردت إلى «قاسيون» رسالة من عمال شركة الزيوت في حلب يرفضون فيها المحاولات التي تجري لطرح الشركة للاستثمار من شخص يسعى للسيطرة على أرباحها وتحويلها لرصيده الخاص. وجاء في الرسالة ما يلي:
تعتبر الصناعة النسيجية في سورية من الصناعات العريقة، ويقال إن أول نول يدوي عرف في مدينة دمشق، وتشتمل الصناعات النسيجية على جميع العمليات الهادفة إلى تحويل الألياف والشعيرات إلى خيوط لإنتاج سلع أو منتجات تستخدم في أغراض الحياة المختلفة، مثل أقمشة الملابس بأنواعها، والأغطية والسجاد وغيرها، وقد تطورت هذه الصناعة فشملت الآلة والإنتاج، وظهرت إلى جانبها صناعة الحياكة (التريكو) والقماش غير المنسوج التي تختلف اختلافاً كليّاً عن أنواع النسيج العادي المعروف.
بات من الواضح أن البلاد تتجه بخطوات حثيثة نحو الخصخصة التي هي بحسب متخصصين «مرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة سواء في مجال الملكية أو الإدارة باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة» على حساب جيوب الفقراء والمحتاجين في بلدنا، فبعد أن نالت الخصخصة ما نالته في قطاعات اقتصادية مؤثرة في سورية، وأدت إلى إفقار الشعب وتخسير العديد من معامل القطاع العام وخاصة الصناعي، وبالتالي إشهار إفلاس هذه المؤسسات الهامة، نرى حالياً نزوع الدولة نحو تشجيع المدارس الخاصة، وفي سورية ثمة تراخيص لمئات المدارس الخاصة والتي تفتقر الكثير منها إلى أبسط الشروط التي على أساسها تم منحها الموافقة والرخصة، فهناك بعض المدارس الخاصة لم تبن أساساً بشكل نموذجي يراعي البيئة، ناهيك عن الشروط الصحية غير المتوفرة في العديد منها مثل باحات وسيعة، وملاعب ومناشط مدرسية من مخابر حديثة ومكتبات وغيرها من الشروط الأساسية لاستكمال العملية التربوية، وتحقيق سبل إنجاحها.
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن تطورات الأوضاع في تونس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من المدن التونسية، وأعر بت الأمانة في بيانها عن قلقها لكيفية التعاطي الرسمي مع الإضرابات والاحتجاجات، وقد أكدت أن مسار سياسة الخصخصة واللبرلة اللتين هيمنتا على اقتصادات العديد من البلدان العربية هو سبب كل البلاوي
العمال في الهندسية أثبتوا جدارتهم. ويؤكدون:
قضية نقص الموارد أحد العناوين الرئيسية للتصعيد الحكومي في مواجهة الدعم، وفي مواجهة الإنفاق الحكومي
سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..
تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014 خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..
أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى 60% في عام 2016 في حال تمديد عقد «بي أو تي»، وإنهاء ملكيتها القانونية للتجهيزات التي يجب أن تعود لها بعد انتهاء مدة العقد، مقابل عقود الترخيص التي تنص على أن تعطي الشركتان للدولة نسبة سنوية ثابتة أقل ومبلغاً مالياً غير محدد بعد، بينما تصبح شركتا الاتصالات الخليوية بتجهيزاتها وإيراداتها عائدة بالكامل إلى «مالكي» الشركتين، فإلى متى تقدم الدولة التنازلات عن الحقوق العامة، مقابل المزيد والمزيد للبعض، وهل الخصخصة ستكون مصير كل عقود «بي أو تي» تحت شعار «التشاركية»؟!
كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة
