عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

قامت  «قاسيون» برصد ردود فعل بعض النقابيين المعروفين على قرار وزارة الصناعة بإيقاف عدد من شركات القطاع العام...

أجرت مجلة (أبيض وأسود) لقاء مع الدكتور قدري جميل في إطار تحقيق موسع عن واقع الاقتصاد السوري واتجاهاته، وطرحت عليه السؤال التالي: نحن لم نعد اشتراكيين.. فمن نحن؟؟ فأجاب د. قدري: (النص كاملاً)

مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.

ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.

عقد مؤتمر اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي يوم 13/3/2006 حضره شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعبد القادر مصري أمين فرع حلب لحزب البعث.

عقد اتحاد نقابات عمال حماة مؤتمره الدوري السنوي يوم الأحد 12/3/2006 في قاعة فرع حزب البعث بحماة وبحضور جميع مكاتب نقابات العمال في المحافظة، وحضور رئيس اتحاد العمال في القطر وأمين فرع الحزب بحماة، وجرى فيه تقديم تقرير اتحاد عمال حماة عبر رئيسه، وتقارير المكاتب والمداخلات الفردية، ومن ثم الردود على المداخلات.

كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل  ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟

كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل  ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟

واجهت سورية كغيرها من البلدان، تحديات تنموية بمختلف المجالات فرضت عليها بعد الاستقلال، كان أهمها صعوبة إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة على الأرض، وعدم القدرة على تحقيق ما تطمح إليه تنموياً في المجالات المختلفة، فاعتمدت على ثروتها البشرية كعنصر فاعل متوفر للخروج من الصعوبات ومواجهة التحديات، وعملت على تأهيلها وتدريبها متبعة جملة من الإجراءات متعلقة بسياسات تبنتها، كان أهمها مجانية التعليم في كل مرحلة، واعتباره حقاً لكل مواطن.

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً لمجلسه العام بتاريخ 26/27/11/2006 بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس مكتب العمال القطري بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية....