عمال سورية في مؤتمراتهم النقابية السنوية.. الحكومة والعمال ليسا فريق عمل واحد

عقد اتحاد نقابات عمال حماة مؤتمره الدوري السنوي يوم الأحد 12/3/2006 في قاعة فرع حزب البعث بحماة وبحضور جميع مكاتب نقابات العمال في المحافظة، وحضور رئيس اتحاد العمال في القطر وأمين فرع الحزب بحماة، وجرى فيه تقديم تقرير اتحاد عمال حماة عبر رئيسه، وتقارير المكاتب والمداخلات الفردية، ومن ثم الردود على المداخلات.

قدم أمين فرع الحزب بحماة كلمة حول سورية وما تتعرض له من ضغوط ومواقف السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد من قضايا الوطن والأمة العربية.

تلا ذلك تقرير اتحاد حماة قدمه رئيس الاتحاد بحماة كما قدمت مداخلات مكاتب النقابات، وبعدها قدمت مداخلات فردية وكانت نحو الـ25 مداخلة. كان هناك تقاطع في معظم المداخلات وإجماع حول مطالب العمال في محاربة الفساد وطبيعة العمل والقانون 50 وعدم استجابة المدراء للنقابات والبطالة المتفشية والتعيين بالواسطة والسرقات التي تحصل من إصلاح السيارات وتخريب القطاع العام وتخسيره من أجل خصخصته واتجاه الحكومة بسياسة اقتصادية مخالفة للخطاب السياسي والتأكيد على الوحدة الوطنية والوقوف أمام الهجمة الأمريكية على سورية، وتحدث ماهر زيتاوي رئيس مكتب المصارف حول قرار القيادة القطرية من قضية المصرف التجاري السوري وحول مالية حماة، وتحدث عبد الناصر قصير عن التنمية الزراعية وحول بناء سد زيزون وسقاية الأراضي بالطرق الحديثة وتوفير مستلزمات الإنتاج وتحدث فريد نجار عن الصحة أن هناك عمالاً مندبين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر وعمال القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من  ثلاثة ملايين يقعون تحت رحمة رب العمل وهم بلا أي ضمان مع تخلف الواقع الصحي. وتحدثت هيام الأحمد من بورسلان حماة بتشميل العمال المتقاعدين بالضمان الصحي وتطوير خطوط الإنتاج وتحدث حسن غازي بإعطاء العمال يوم بدل نقدي عن يوم السبت وتحدث محمد غانم من كهرباء حماة حول القانون 60 بقمع المخالفات، وتحدث فارس عبد الرحمن حول طبيعة العمل لمن يعملون بالمحطات الصحراوية وإنشاء فرع للغاز في حماة، وتحدثت سعاد جعيلة من خيوط حماة أن ديون معامل السجاد بلغت 600 مليون، وتحدث طلال رحال حول حدود الأنظمة والقوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمنافسة مع القطاع العام وقدم رفيق ضاهر مداخلة حول اقتصاد السوق الاجتماعي إذا لم ينعكس على الطبقات المنتجة فهو ليس له معنى وهو طريقة اقتصادية وليس نظاماً اقتصادياً.

كما قدم عطية دياب عضو مكتب نقابة الأغذية مداخلة باسم (تيار قاسيون) أهم ما جاء فيها:

الرفيق رئيس المؤتمر الرفاق والرفيقات:

أيها الرفاق: ينعقد مؤتمرنا السنوي الدوري في هذه الظروف الصعبة التي تشتد فيها الهجمة الأمريكية على العالم عموماً ومنطقتنا خصوصاً في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير والذي يريد تفتيت منطقتنا إلى كنتونات صغيرة طائفية وعرقية حتى يسهل السيطرة عليها، والسؤال المطروح هل نرتقي إلى مستوى المواجهة في الحفاظ على وحدتنا الوطنية في ظل هذه السياسة الاقتصادية القائمة التي تتجه نحو خصخصة القطاع العام، ناهيك عن الفساد وخاصة الكبير منه الذي ينهب الدولة والمجتمع والذي هو بوابة العبور للعدوان الخارجي، وفي هذه الظروف نرى أن الممارسة الاقتصادية للحكومة تنعكس بشكل مؤلم على الجماهير الشعبية وخصوصاً طبقتنا العاملة بتدني مستواها المعيشي والانقضاض على مكاسبها التي تحققت عبر سنين طوال من النضال.

أيها الرفاق كيف تصح مقولة (نحن والحكومة فريق عمل واحد وشركاء في صنع القرار) وهي لاتستجيب لمطالبنا فالعلاقة مع الحكومة تتغير بتغير التوجه الاقتصادي والحكومة تتجه باتجاه اقتصاد السوق وبالتالي الحوار بين اتحاد نقابات العمال لم يعد يجدي نفعاً يجب الحوار بين العمال أنفسهم للوصول إلى طريق يستطيع فيه العمال الدفاع عن مصالحهم ولانكتفي برفع المذكرات التي تضعها الحكومة في الأدراج وإلا ماذا يعني أن نكرر مطالبنا كل عام في مؤتمراتنا والحكومة أذن من طين وأذن من عجين،الحكومة والسؤال ماهو السبيل حتى نجعلها تستجيب لمطالبنا وكيف نقنع العمال أن النقابات لها دور مستقل عن الإدارات و تحمل همومهم وتدافع عنها؟

أيها الرفاق: أليس حق الإضراب المطلبي حق من حقوقنا نستخدمه عندما تتعرض مكاسبنا للخطر ومعاملنا للخصخصة.

ويتضح حالياً أن الحكومة لاتجرؤ على محاسبة الفاسدين ناهبي قوت الشعب فهي ترفع الأسعار بشكل يضر بالطبقة العاملة وتوهم الناس برفع الأجور وهي تسير بشكل مخالف للخطاب السياسي الذي لاقى قبولاً شعبياً، وبناء على ماسبق أعتقد أنه يتطلب منا العمل والنضال من أجل:

1. إعادة النظر بالسياسة الأجرية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة.

2. تأمين الزيادات من مصادر حقيقية وتحديداً من قوى النهب والفساد.

3. الرفض التام للتفريط بالقطاع العام.

4. محاربة كل أشكال الفساد وخاصة الكبير منه وضرب مراكزهم وكسر آلياتهم وهذا ممكن بالاعتماد على الجماهير الشعبية.

5. منح النقابات المزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرارات لصالح الطبقة العاملة ومنع الهيمنة والوصاية عليها.

6. إلغاء حد الأداء في المؤسسات بحجة أنها غير رابحة وهي مخسرة وليس خاسرة.

7. الحفاظ على القطاع العام بعد معالجته من أمراضه عبر تطهيره من ناهبيه.

8. تشكيل لجان شعبية نظيفة لدراسة الثراء الفاحش للمسؤولين بمختلف مستوياتهم وكشف السرية المصرفية عن أموالهم في الداخل والخارج.