عمال سورية في مؤتمراتهم النقابية السنوية.. وماذا بعد طرح القطاع العام للاستثمار؟!

قدم حسين العلي رئيس اتحاد عمال حلب تقريراً عن نشاط الاتحاد في المجال السياسي والنقابي والاقتصادي والخدمي الاجتماعي وأكد على دعم القطاع العام والوقوف ضد الخصخصة وأشار في كلمته بأن الاتحاد سيطرح عما قريب مقر الاتحاد مع كافة ملحقاته للاستثمار كفندق سياحي نظراً لعجزه عن إتمام المبنى البرحي بسبب كلفته المادية الكبيرة.

كما أشار إلى أن الاتحاد اتفق مع بلدية حلب على تسليمها مقر المقصف العمالي في المنشية كونها مالكة له لإنشاء مشروع استثماري عليه مع الحفاظ على بعض الحقوق للاتحاد مثل مقر للصيدلية العمالية.

بعض ما ورد في المداخلات..

- خالد الحمود استغرب طرح بعض شركات الأسمنت للاستثمار مع أنها رابحة وطالب بإنشاء معامل جديدة من المستثمرين بدل إعطائهم شركات رابحة.. كما طالب بمعالجة وضع الوحدة المركزية المهملة حالياً والتي كانت تقوم بإصلاح وتصنيع قطع التبديل لكافة مصانع الأسمنت كما طالب بتأمين المبالغ لتطبيق القانون 50 وخاصة فيما يتعلق بتعويض طبيعة العمل والحوافز والجانب الصحي، وإعطاء طبيعة عمل للعاملين في معمل الأترنيت وإيجاد بديل لهذه الصناعة الخطرة والمضرة بشكل كبير بصحة العمال.

- عبد القادر محمد قال: إن الهجوم على القطاع العام يتصاعد بكل الوسائل بعد أن خربته قوى النهب والفساد وأن اقتصاد السوق يجب أن يقوي الدولة لا أن يضعفها كما هو حاصل الآن ويجب محاربة الفساد من خلال إصلاح إداري حقيقي وطالب بإعادة سعر مادة الأسمنت كما كانت عليه سابقاً.

- خالد محمد (بناء) قال إن الحكومة لم تعمل بشكل يدعم سياسة الصمود التي أشار إليها الرئيس بل تعمل على رفع الأسعار وإضعاف دور الدولة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي، وأكد أن السياسة الاقتصادية المتبعة والنهب والفساد هما سبب تخسير بعض شركات القطاع العام وأكد الوقوف ضد الخصخصة ورفع الأسعار.

- هالة حقي (صحة) طالبت بإعطاء العاملين بالصحة تعويض طبيعة عمل وتثبيت العاملين في مديرية الصحة والذين مضى على استخدامهم أكثر من ثماني سنوات.

- محمد جانات (معدنية) قال: لقد تحقق الكثير من المطالب وبقي القليل وطالب بإصدار قانون عمل جديد لعمال القطاع الخاص يحافظ فيها على حقوق العمال المكتسبة وتوثيق طبيعة العمل لعمال شركة البطاريات والكابلات والجرارات وحل مشكلة معمل الشاشات واستخدام المعمل في عمل وإنتاج ضروري ومفيد وطالب بإصدار قانون للضمان الصحي.

- أحمد إسماعيل (معدنية) أشار لظهور مظاهر الرأسمالية الاحتكارية والفساد في معظم المجالات وتمنح أوسع التسهيلات للمستثمرين وتجري أوسع محاصرة للقطاع العام. وأشار بأن التعليم أصبح أشبه بدور حضانة والتعليم الجامعي الخاص للأغنياء وأن الخدمات تؤمن للأحياء الغنية بينما يجري إهمال كبير للأحياء الفقيرة، وطالب بمحاسبة الفاسدين والمفسدين بشكل جدي وليس بالكلام.

- فاروق (بناء) طالب بتوثيق عقود عمال القطاع الخاص بالنقابة وأن يشترط بذلك على صاحب العمل أثناء الترخيص كما طالب بتزويد شركات البناء بمعدات وآليات جديدة وأن تكون عطلة يوم السبت لجميع العمال.

- سميرة (النقل البري) أشارت إلى أن النقابة لاتمنح العاملين لديها في مراكز انطلاق النصر الزيادات والترفيعات وقالت أن الفساد والمخالفات المالية التي يرتكبها مكتب النقابة ورئيسها منتشرة في نقابة النقل البري معروفة من الجميع ويتم السكوت عنها. وأن هذه الحالة من الفساد والنهب والسمسرة والرشاوى انتقلت من عائلة (طبرة) الرئيس السابق إلى عائلة (إسماعيل) الرئيس الحالي..

- خالد الوهب (بناء): قدم مداخلة سياسية حول السياسة الاقتصادية للحكومة وقال أن الحكومة تتبع طرق مختلفة لإضعاف القطاع العام وصولاً لخصخصته دون الحديث عن كلمة خصخصة، وأكد على دعم القطاع العام وإصلاحه.

- مصطفى إسماعيل (سياحة) طالب بإيجاد نص قانوني لتوثيق عقد العمال بالنقابة ويلغي العقود المفتوحة لعمال القطاع الخاص وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية وتنفيذ قرارات زيادة الأجور لهؤلاء العمال ومنحهم الترفيع الدوري والتعويض العائلي والتدفئة..

- نضال لبابيدي (استصلاح) قال أن دمج الشركات الإنشائية لم يعالج واقع هذه الشركات بل زادها سوءاً، فالسيولة المالية وتوزع العمال والآليات إضافة للمديونية لم تعالج إلى الآن، كما لم يتم دمج الأنظمة للشركات المدمجة فعامل يستفيد من الضمان الصحي وعامل آخر مدمج لايستفيد.

بعض النقابيين أشاروا بعد انتهاء المؤتمر بأنهم لم يكونوا مرتاحين لما طرح.

والخلاصة أن المؤتمر كان هادئاً وعادياً لايختلف بشيء عما سبقه رغم التطورات العاصفة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهذا مؤشر خطير لواقع الحركة النقابية حاضراً ومستقبلاً  مما بات يتطلب المناقشة والحوار والواسع للوصول إلى حلول للخلاص من هذا الواقع.